نظمت وزارة الخارجية أمس الثلثاء (2 فبراير/ شباط 2016)، ورشة عمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في البحرين بعنوان "وضع أطر التعاون المستقبلي بين مملكة البحرين والأمم المتحدة"، بديوان عام وزارة الخارجية؛ شاركت 19 وكالة من منظمة الأمم المتحدة المقيمة والإقليمية، بحضور عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة في مشاريع سابقة أو مستقبلية، وتعتبر هذه الورشة الأولى من نوعها في المنطقة.
وتناولت ورشة العمل خمسة محاور رئيسية وهي: تعزيز الأمن والاستقرار مع التأكيد على فاعلية الأداء الحكومي، ترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع ونظام مالي مستقر، تمكين المواطن ورفع مساهمته في العملية التنموية، تأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، تعزيز حماية البيئة ودعم التنمية الحضرية.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ضرورة تعزيز التنسيق القائم بين حكومة مملكة البحرين والأمم المتحدة بجميع أجهزتها ووكالاتها المتخصصة وذلك لتحديد أولويات الشراكة والتعاون، وكذلك العمل نحو إشراك كافة الأطراف في الحكومة والأمم المتحدة وفقاً لخطة عمل الحكومة 2015 – 2018، التي أقرها مجلس النواب في يناير 2015 ورؤية 2030، وأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015.
وأوضح المنسق والممثل المقيم للأمم المتحدة بالبحرين بيتر غروهمان أن ورشة العمل بينت العديد من فرص التعاون بين الأمم المتحدة لدعم أولويات الحكومة، وأن جميع وكالات الأمم المتحدة المقيمة والإقليمية ملتزمة بدعم مشاريع وبرامج الحكومة، وأعرب غروهمان عن شكره لوزارة الخارجية لعقدها ورشة العمل ودورها الفعال في دعم التعاون بين حكومة مملكة البحرين والأمم المتحدة.
وخلص الاجتماع إلى إنشاء لجنة تنسيقية بين الحكومة والأمم المتحدة بقيادة وزارة الخارجية وبالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة والأطراف المعنية بالحكومة، لوضع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين حكومة مملكة البحرين والأمم المتحدة، مع ضرورة وضع مقاييس ومعايير لتنفيذ المشاريع في البحرين وربطها بأولوية عمل الحكومة.
ويأتي عقد الورشة تأكيداً لالتزام مملكة البحرين بالعمل مع المنظمات الدولية ووكالاتها المتخصصة بما يحقق التنمية والتطوير لكل المجالات في مملكة البحرين والدفع نحو تأطير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة بما يتلاءم مع الخطط والأولويات المستقبلية للحكومة المتسقة مع أجندة أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، وستعمل وزارة الخارجية بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة لوضع استراتيجية التعاون بين مملكة البحرين والأمم المتحدة.
