وافق مجلس النواب الأميركي بغالبية ضئيلة أمس الثلثاء (2 فبراير/ شباط 2016) على مشروع قانون يقيد قدرة الرئيس باراك أوباما على رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي الدولي مع إيران بعد نحو ثلاثة أسابيع من إلغاء تصويت مماثل.

ووافق أعضاء مجلس النواب بغالبية 246 صوتاً مقابل 181 صوتاً على "قانون شفافية تمويل إيران للإرهاب". وجاءت نتيجة التصويت شبه متطابقة مع الانتماء الحزب إذ صوت الجمهوريون بالموافقة بينما عارض الديمقراطيون القانون بغالبية ساحقة.

ومن غير المتوقع أن يصبح التشريع قانوناً على رغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس. وحتى إذا وافق مجلس الشيوخ على التشريع فإن أوباما وعد باستخدام سلطة النقض الرئاسي (الفيتو) قائلاً إن مشروع القانون سيقتل الاتفاق النووي التاريخي.

وكان مجلس النواب وافق بغالبية ضئيلة على التشريع الشهر الماضي لكن جرى إبطال التصويت بعد حضور ما يقرب من ثلث النواب متأخرين للإدلاء بأصواتهم.

وحدث إبطال التصويت في 13 يناير/ كانون الثاني. وفي السادس عشر من الشهر نفسه أعلنت السلطات الأميركية والإيرانية عن صفقة معقدة تم بموجبها الإفراج عن أربعة سجناء أميركيين مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي الدولي.

وقال مساعدون في الكونغرس إنه جرى إبطال التصويت في مجلس النواب لأن رئيس المجلس الجديد بول ريان كان يحث الأعضاء على الحضور للتصويت في الموعد وليس بسبب أي صلة باتفاق مبادلة السجناء.