تمضي كندا قدما في خططها لاستيعاب 25 ألف لاجئ سوري لكن برنامجها لفحص اللاجئين يخضع للتدقيق من جانب لجنة بالكونجرس الأميركي من المقرر أن تعقد جلسة يوم الأربعاء (3 فبراير/ شباط 2016) وسط مخاوف المشرعين بشأن أمن الولايات المتحدة.
ولدى لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ تساؤلات بشأن استيعاب حكومة أوتاوا للاجئين بنهاية فبراير شباط واحتمال أن يتسلل متشددون يتبنون نهجا عنيفا بينهم ويعبرون الحدود الأمريكية الكندية الطويلة التي يسهل اختراقها إلى حد بعيد.
وفي الجلسة العامة سوف يسأل أعضاء مجلس الشيوخ خبراء أمريكيين وكنديين وضابطا في حرس الحدود الأمريكي بشأن البرنامج الكندي "السريع" لإعادة توطين اللاجئين.
ورفضت الحكومة الكندية دعوة لإرسال متحدث باسمها للمشاركة في الجلسة.
وقال وزير الهجرة الكندي جون مكالوم للصحفيين اليوم الثلاثاء "كنا على اتصال دائم بأعضاء الحكومة الأمريكية الذين عبروا عن رضاهم عما نفعله... إذا أراد مجلس الشيوخ الأميركي الانخراط في تلك الأنشطة فهذا حقه بالطبع".
وقال معاونون بالكونجرس إن الاستعلامات الأولية تظهر أن الفحوص التي تجريها كندا بشأن خلفيات اللاجئين أقل صرامة من الفحوص التي تجريها السلطات الأمريكية على مدى 18-24 شهرا قبل السماح لأي لاجئ سوري بالوصول إلى أرض أميركية.
وأخر رئيس الوزراء الكندي الجديد جاستين ترودو برنامج حكومته بالفعل. وكان البرنامج يهدف لإعادة توطين 25 ألف لاجئ بنهاية 2015 لكن الهدف الآن هو فبراير شباط.
لكن معاونين بالكونجرس يقولون برغم ذلك إن المسؤولين الأميركيين لا يزالون يشعرون بالقلق إزاء عمليات الفحص الكندية ويشيرون إلى أن من شبه المستحيل على الحكومات الأجنبية التحقق من خلفيات اللاجئين وهوياتهم نظرا للخلل الذي أصاب عمل الحكومة السورية.
ومن بين الطرق التي تحاول بها كندا تبديد المخاوف من احتمال تسلل متشددين يتبنون العنف إليها أنها تقصر اللاجئين الذين تقبلهم على النساء والأطفال والمثليين.
وقال وزير السلامة العامة الكندي رالف جوديل للصحفيين الثلثاء إن بلاده تبنت نهجا "قويا جدا في إعداد النظام الأمني" الذي يستخدم في فحص اللاجئين وبذلت جهدا كبيرا لإبقاء وزير الأمن الداخلي الأميركي جيه جونسون والرئيس باراك أوباما على علم تام بتلك الأمور.
