من الأرقام المثيرة التي كشفتها الندوة الحقوقية التي عقدت بمقر جمعية «الوفاق» مساء الأحد الماضي (31 يناير/ كانون الثاني 2016)، أن عدد حالات إسقاط الجنسية البحرينية بلغت حتى الآن 253 حالة.

الندوة كانت بعنوان «إسقاط الجنسية من منظور القانون وحقوق الإنسان»، وركّزت على نقطة جوهرية: «إسقاط الجنسية في أي بلد يعد تنفيذ إعدام للحالة المدنية للشخص عندما يتحوّل إلى عديم الجنسية، بين ليلة وضحاها». وهذا الكلام لا يستوعبه بحذافيره إلا من أصبح ضحيةً لهذا الإجراء، فأنت تتحوّل فجأةً إلى غريبٍ في وطنك، وتُعامَل كالأجنبي، من حيث الإقامة وسقوط الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها المواطنون الأصليون في مختلف البلدان.

لا نذيع سراً إن قلنا إن دوافع إسقاط الجنسية سياسية، أو على خلفية سياسية، حيث ينال ذلك الإجراء المعارضة غالباً. والبحرين شعبٌ مسيّس منذ القدم، له أحلامٌ وتطلعاتٌ ومطالباتٌ مهما اختلفنا بشأنها سلباً أو إيجاباً، فإنها لم تنشأ بالأمس، ولا يُتوقّع أن تنتهي غداً. ولذلك يُفترض أن نتعامل معها كحالةٍ طبيعيةٍ ملازمةٍ للنشاط اليومي للإنسان البحريني الذي يتنفس سياسةً صباح مساء. من هنا فإن عملية إسقاط الجنسية لن توقف تفكير البحريني في السياسة، وإنّما فقط ستزيد مساحة الشقاء والمعاناة في هذه البلاد الصغيرة.

بعض المتحدّثين الحقوقيين في الندوة، طالبوا بمراجعة قرارات إسقاط الجنسية، والتوقّف عن هذا الإجراء لأن فيه «مخالفة صريحة للقانون الدولي، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان». والمؤلم حقاً ما قاله بعضهم من أن «هناك من المواطنين الذين أسقطت جنسيتهم من لم تُوجَّه له تهمة أو يتم التحقيق معه، أو ارتكابه أصلاً لأي مخالفة قانونية».

أحد المتحدثين ذكّر بأن المضي في سياسة إسقاط الجنسيات عن المواطنين، «يضع مركز البحرين وسمعتها تحت ضوء الاهتمام الدولي في مجال حقوق الإنسان». وقبل ستة أيام، سيطر على وسائل الإعلام العالمية، خبر استقالة وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا من منصبها، اعتراضاً على مشروع تعديل دستوري يتعلق بإسقاط الجنسية عن من يثبت تورّطهم بالإرهاب، ممن يحملون جنسيتين. فكيف بمن لا يملك إلا جنسيةً واحدةً لا يروم عنها بديلاً، ولم يتورط بعمليات إرهابية أو جرائم قتل، وبعضهم بسبب مواقف سياسية علنية معارِضة.

من المؤكّد أن إسقاط الجنسيات لا يخدم تحسين ملف البحرين الحقوقي على الإطلاق، لكن الزاوية الأهم من ذلك، هو النظر للموضوع إنسانياً، فنحن دولة عربية مسلمة، تراعي الموازين الشرعية والضوابط القانونية. وأول هذه الضوابط أن العقوبة فرديةٌ، يجب ألا تتعدى صاحبها إلى أهله وزوجته وأطفاله، وفي حالة إسقاط الجنسية فإن الأطفال هم أول المتضرّرين، وخصوصا المواليد الجدد. فهؤلاء محرومون من إصدار الوثائق الرسمية، كجواز السفر والبطاقة السكانية، ويُشترط حضور الأب شخصياً، وهو شرطٌ متعذّرٌ سواءً كان الوالد سجيناً أو يعيش في المنفى.

لا أتكلّم عن حالات افتراضية بل عن حالات واقعية، فقبل يومين كنت أتحدّث مع إحدى الجدّات، كانت برفقة حفيدتها البالغة 16 شهراً، فشكت الحال من منع إصدار جواز أو بطاقة سكانية لتسهيل اصطحابها في السفر، على الأقل في محيط دول الخليج الشقيقة. وإذا لم يتم إنصاف مثل هذه الطفلة وأشباهها، فهناك المئات من هؤلاء المواطنين أبناء المواطنين، سيعانون طوال حياتهم، ابتداءً من صعوبة تلقّي العلاج في المركز الصحي، إلى الالتحاق بالمدرسة الحكومية، انتهاءً بأي عمل أو نشاط نظامي يخطر ببالك.

من المؤكّد إنها مأساة إنسانيةٌ غير مقبولة، إذا قيّمناها بمنظور وطني، فلا يصح معاقبة أبنائي أو أبنائك بسبب جرم أو فعل ارتكبته، أو موقف سياسي اتخذتُه، فـ«العقوبة» فردية كما تقتضي الشرائع الدينية والقوانين الدولية، ولا يجب أن تتعدّى الشخص إلى أهله وذويه وأطفاله، الذين لن يدركوا أسباب التضييق عليهم في حياتهم إلا بعد عشرين عاماً، وبسبب أعمالٍ لم يقوموا بها، وظروف لم يعيشوها.

إنها قضيةٌ إنسانيةٌ تستحق إعادة النظر بحق.