أشار البيان الحكومي الصادر عقب جلسة مجلس الوزراء أمس الأوّل (الاثنين)، إلى أنه بالنظر إلى أن مشروع القانون يشترط ألا يزيد الرصيد القائم للدَّين العام في أي وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن من شأن ذلك إعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ أوجه الميزانية التي صدرت بموجب قانون اعتماد الميزانية رقم (14) لسنة 2015، كما سيعيق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديداً الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر؛ لأن ما سيتبقى من سقف الاقتراض وفق النسبة التي حددها مشروع القانون آنف الذكر لن يكون كافياً لتغطية هذه النفقات.

نعلم بأنّ البرلمان مشغول هذه الأيام بمقترحات تثري عليه بعض الخير، كالتقاعد والسيّارات الفارهة والجوازات الدبلوماسية، وعليه نطلب من الحكومة اعادة مشروع الدين العام للحكومة نفسها، حتّى تقرّر الخطّة التي تضع مصلحة المواطن كأولوية، ونعتقد بأنّ خطة الحكومة وإن كانت صعبة وستؤدّي الى تقليل المستثمرين، فإنّها أفضل الحلول المطروحة. ولتدع البرلمان لحاله، فهو مشغول جدا بمشكلات أخرى.

الحكومة عندما تضع مشروع الدين العام فوق الطاولة، فهي تعلم بأنّه ليس هناك مجال إلا رفع هذا الدين، حتى تستطيع الدولة أن تصرف الرواتب ولا تمس بمصلحة المواطنين، وبالتّالي تسعى من أجل راحتهم. وأيضا حتى لا تتوقف مكافآت وامتيازات النوّاب.

ولكن ما يجب أن نسلّط عليه الضوء حقيقة ليس الدين العام فقط، بل كيفية سداده في سنوات قصيرة، ونعتقد بأنّ سداده يتطلّب أمورا كثيرة، من ضمنها خطّة لزيادة الدخل من دون الاعتماد على مدخول النفط، مثل دراسة إنشاء المصانع الصديقة للبيئة، ونحن كنّا سبّاقين في الماضي لإنشاء المصانع، ولا نعلم لماذا تراجعنا عن هذه الخطط.

أيضا لابد من حل الأزمة السياسية وبسرعة، فالأزمة السياسية تُعالج بطرق كثيرة، ونعلم بأنّ مبدأ (Win/win) هو مبدأ يحتاج الى المصارحة والمكاشفة، فهناك أخطاء من السلطة التنفيذية، وهناك قصور في السلطة التشريعية، وهناك أخطاء كذلك تُحتسب على المعارضة، حينها سنستطيع اجتياز الأزمة، وبالتّالي التحدّيات الاقتصادية ستكون هي الوحيدة نصب الأعين.

سنوات والوطن يُستنزف اقتصاديا، وهو السبب في تراكم المشكلات والأزمات السياسية، وأوّل الاستنزاف الاقتصادي هو التجنيس، وبالتّالي تمّ الضغط على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاسكانية وغيرها، ولابد من الحكومة أن تراجع أجنداتها في هذا الملف، إن كان هناك حل.

وأيضا لأوّل مرّة في تاريخ البحرين، تكون التركيبة السكّانية لصالح الأجانب، فلقد احتفظت البحرين وانفردت بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة لا تزيد عن 35 في المئة للأجانب، أمّا الآن فالأجانب يشكّلون 55 في المئة، إن لم يكن أكثر، ومن المهم جدّا وضع التخطيط السليم، حتى نقلّل نسبة العمالة الأجنبية، فهي تستنزف الوطن أكثر من المواطن الأصيل نفسه، من خلال تحويل المدخّرات الى الخارج، والتي تقدّر بالمليارات سنويا.

عندما نطلب من الحكومة اعادة الدين العام للحكومة، فاننا نعلم بأنّها وضعت الدراسات والخطط كما وضعتها في الثمانينات، عندما نزل سعر برميل النفط الى 8 دولار، ولم تتأثّر البنية التحتية بما حدث، ولم تتأثر الرواتب والحالة الاجتماعية، بل لم يشعر المواطن البحريني بهموم الحكومة في التكيّف مع التحدّيات آنذاك.