مرّ النائب السابق خالد عبدالعال بعدد من المحطات «الساخنة» التي جاءت بعد دخوله الانتخابات التكميلية في العام 2011، وفوزه بالمقعد النيابي عن الدائرة التاسعة، ووصولاً إلى تأييد الحكم بحبسه سنة بتهمة إهانة وزارة الداخلية عبر تغريدة كتبها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتبدأ محطات النائب الساخنة قبل الحكم بحبسه سنة، عندما أعلن ترشحه في الانتخابات التكميلية، التي جاءت بعد استقالة 18 نائباً عن كتلة الوفاق النيابية من المجلس النيابي، ونافسه في تلك الانتخابات مرشح واحد وهو علي فردان، إلا أن الحظ كان حليف عبدالعال، حيث فاز بعدد 335 صوتاً (51.2 في المئة) متغلباً على منافسه فردان الذي حصد 319 صوتاً.

عبدالعال وهو من مواليد شهر أبريل/ نيسان 1972، يُعرف بأنه رجل أعمال ومدير تنفيذي لعددٍ من الشركات التجارية، ولديه خبرة 20 عاماً في قطاع التجارة والمقاولات، حسبما ذكر الموقع الرسمي لمجلس النواب. وهو حاصل على الشهادة الثانوية في العام 1990، ودخل دورات تدريبية في إدارة الأعمال بالمملكة المتحدة، وأخرى في جهاز معالجة الكلمات، ودورة في إدارة الأعمال والتسويق.

وكان واضحاً توجه النائب السابق عبدالعال الناقد لأداء الأجهزة الحكومية، وهاجم في جلسات نيابية عدة المسئولين، وعُرف بجرأته وصراحته، إذ إنه طالب في إحدى الجلسات باستقالة الحكومة، وفي أخرى اتهم جهات بتأزيم الوضع في البحرين، وهدم دور العبادة، وأن ذلك وثقه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني. كما أنه طالب مرات عدة بإطلاق سراح من أكد أنهم «سجناء رأي»، وكان ذلك في شهر مايو/ أيار من العام 2013، وفي إحدى هذه الجلسات قاطع نواب عبدالعال عندما ذكر أن المساجد تهدم في البحرين، وطالبوه بشطب كلامه، ورفض ذلك.

كما طالب في أحد تصريحاته بأن تقوم وزارة الإعلام ببث مسيرات القوى المعارضة في البحرين، وذلك على القناة الفضائية الرسمية لمملكة البحرين «تلفزيون البحرين».

ودخل عالم مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً «تويتر» في شهر يوليو/ تموز من العام 2013، ويتابعه نحو 6890 شخصاً ويُتابع 310 أشخاص، ويعرف نفسه بأنه «برلماني سابق... الرتويت لا يعني الموافقة عليه»، ولم يكن يعلم أن صفحته ستقوده إلى المحاكمة، وصدور حكم ضده بحبسه سنة، بتهمة إهانة وزارة الداخلية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الكبرى الجنائية الثانية يوم أمس الأول (الإثنين).

وأسندت إليه أنه في شهر أبريل/ نيسان 2014 أهان بإحدى طرق العلانية وزارة الداخلية، وذلك بالكتابات المبينة بالأوراق.

وبحسب معلومات مؤكدة حصلت عليها «الوسط» فإن عبدالعال غير موجود في البحرين حالياً، ومن خلال تتبع حسابه على «تويتر»، تبيّن أنه قام بإعادة تغريد «رتويت» خبر صدور حكم بحبسه سنة. وآخر تغريدة كتبها كانت في 9 أكتوبر/ تشرين الاول 2015، والتي قال فيها: «خمس سنوات والمنطقة بين حروب وتوتر سياسي وانهيار اقتصادي ولولا تدخل روسيا في سورية لاستمرت الحرب لسنوات».

وعلى الرغم من إقراره في تصريحات عدة، بأن الحكومة تمكنت من إفشال مجلس النواب، الذي كان عضواً فيه، وقال في الجلسة الأخيرة في الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث: «من المؤسف أن أقف في الجلسة الأخيرة للفصل التشريعي ولدي خجل من المشهد التشريعي»، مضيفاً أنه شارك في الانتخابات التكميلية سابحا ضد التيار حيث كان تحت تأثير أوهام من أن هذه السلطة التشريعية ستنصف الناس وستحافظ على المكتسبات التي تحققت بفضل وجهد ودم المخلصين من الشعب البحريني على مدى أكثر من 40 عاماً، لكنه وجد نفسه «بكل أسف» في مجلس تشريعي تابع بشكل مباشر للحكومة»، رغم هذه التصريحات الصريحة والجريئة، إلا أنه فاجأ الرأي العام بترشحه في الانتخابات النيابية الماضية (2014)، ونافسه 5 نواب، وقال حينها إن ترشحه جاء «بناء على المبدأ الديمقراطي الذي تقره جميع القوى المطالبة بحرية الفكر والمعتقد والرأي، واستكمالا لمشاريع الرقابة وتبني مشاريع مكافحة الفساد التي بدأتها في الفصل التشريعي الثالث، وعملا على عدم ترك الفراغ والمساحات مفتوحة امام عناصر الظلم والفساد لمزيد من هضم حقوق المواطنين بكل فئاتهم، فقد قررت المشاركة في انتخابات الفصل التشريعي الرابع 2014 كمرشح مستقل عن الدائرة الانتخابية (12) من المحافظة الشمالية».

ورغم أنه عاهد «الجميع بالتزام السعي لتحقيق المطالب المشروعة للناس، وسأضع نصب عيني الفئات الضعيفة من المجتمع للدفاع عن حقوقها، وقمت بتصميم برنامج عمل متكامل لمشاريع الرقابة على كل عمليات وإجراءات الحكومة في تعاملها مع المال العام والحقوق الدستورية للشعب، ووضع خطة إعلامية لترسيخ مبادئ الشفافية حيث ستشمل الخطة النشر محليا ودوليا لفضح الفاسدين والمتسترين عليهم»، رغم هذا العهد والوعد إلا أنه لم يحصد سوى 287 صوتاً، وتفوّقت عليه النائب الحالي جميلة السماك التي فازت بمقعد الدائرة (12) في الدور الثاني من الانتخابات.

ومع هذه المحطات الساخنة للنائب السابق، لم يُعرف بعد موعد عودته إلى البحرين، وما إذا كان سيستأنف الحكم الصادر بحبسه سنة أم لا.