طالب عدد من النواب أثناء مناقشة مشروع قانون بتخصيص 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، بزيادة المساحة المخصصة من السواحل للعامة في هذه المشروعات الاستثمارية.

وخلال جلسة النواب التي عقدت أمس الثلثاء (2 فبراير/ شباط 2016)، قال النائب أحمد قراطة: «بالنسبة لنا Shame ألا يكون هناك ساحل في البحرين»، فيما اعتبر النائب إبراهيم الحمادي، أنه كان يفترض أن ترتفع النسبة المخصصة من السواحل إلى 70 في المئة، إلا أن المجلس سيوافق على نسبة الـ50 في المئة من منطلق أن (صاحب النصيفة سالم).

وقال: «لا يوجد في أي دولة مشروع استثماري على البحر، وإنما يكون هناك ارتداد يصل إلى 2000 متر، بينما في البحرين لا يتحقق هذا الأمر، بل ان هناك (كراجات) عند بعض السواحل في البحرين».

أما النائب جلال كاظم فطالب بزيادة النسبة المخصصة للعامة من السواحل الاستثمارية إلى 75 في المئة.

وأثناء مناقشة المشروع، أوضح وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، أن ما تقوم به وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وفق المخطط الهيكلي الاستراتيجي، سيؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة من المشروع، من خلال تخصيص ما لا يقل عن 50 في المئة من السواحل الاستثمارية للعامة، مؤكدا الموقف الرسمي المؤيد للمشروع.

فيما طالب النائب مجيد العصفور بسحب المشروع من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة، والذي تضمن رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي قضت بعدم دستورية المشروع، وقال: «هذا ليس رأي اللجنة التشريعية الحالية، والمقترح بتعديل القانون جاء في ديسمبر/ كانون الأول 2015، وبعد هذا التاريخ لم تعرض الصياغة الجديدة، فكل الآراء القانونية على وجود شبهة دستورية كانت تتحدث عن الصيغة القديمة».

أما النائب ماجد الماجد فعلق على المشروع بالقول: «كل السواحل أصبحت ملكا خاصا منذ زمن»، واعتبر النائب عادل حميد أن صياغة اللجنة للمشروع يكتنفها بعض الغموض.

إلى ذلك، مرر مجلس النواب في جلسته مرسوم قانون بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

وقبل التصويت على المرسوم، طالب النائب محمد المعرفي أن يولي وزير الشباب والرياضة اهتماما بإنشاء المرافق الرياضية بالتساوي بين جميع المناطق، فيما اعتبر النائب عبدالرحمن بوعلي، أن الرياضة في البحرين لا يمكن أن تتطور من دون اتخاذ الخطوة التي وصفها بـ»الجريئة» في دمج الأندية في البحرين.

وقال: «القضية لا تتعلق بإصدار مراسيم لإنشاء وزارة للشباب والرياضة، وإنما في كيفية الاعتناء بالرياضة في البحرين، وفي الستينات كانت الرياضة تفوق في مستواها دول مجلس التعاون، وبدعم من دول مجلس التعاون في ضخ الموازنات كان هناك تطور كبير، ولكننا مازلنا في آخر ترتيب في الرياضة بالمقارنة بمجلس التعاون».

أما النائب نبيل البلوشي فأكد على دور الأندية في حماية الشباب، مشيرا في هذا الإطار إلى حرق نادي النويدرات قبل ليلة من الموعد المقرر لافتتاحه، وهو ما حرم شباب النويدرات من هذا النادي، وقال: «نريد للقائمين على هذه الأندية حماية الشباب ونصحهم، لا فقط دعواتهم للحصول على الموازنات».

وأيده النائب محسن البكري بالقول: «القلب يعتصر ألما حين نجد ناديا مجهزا بأحدث الوسائل ويحرق في نفس اليوم. ومن جهة أخرى، فإن المدارس تكون خاوية على عروشها في المساء، ويمكن التنسيق للاستفادة من مرافقها في المناطق التي لا تتوافر فيها نوادٍ».

وانتقد النائب جلال كاظم الاهتمام بالرياضة على حساب الثقافة، على الرغم من أن الأندية في البحرين تكون اندية رياضية وثقافية، وفقا له.

كما انتقد النائب جمال داود اقتصار وزارة الشباب على توجيه برامجها إلى فئة معينة ومحددة، على حد تعبيره، مؤكدا على ضرورة أن تكون فئة الشباب هي الهدف الرئيسي التي يجب الاهتمام بها واستقطابها بشتى الطرق.

وقال النائب عادل العسومي في تعليقه على المرسوم: «لا نريد تنظيم مهرجانات شبابية لمدة يوم أو يومين تأخذ نصف موازنة وزارة الشباب والرياضة، وهو ما لا يؤدي إلى نتائج، وإنما نحتاج إلى عمل ميداني في المناطق».

وأكد على ضرورة وضع خطط تغير الواقع وتؤدي إلى أمور إيجابية، مشددا على أهمية أن يعود دور الأندية كالسابق، وأن عدم الاهتمام بهذا الجانب أدى إلى مشكلات أمنية وغير أمنية، على حد قوله.

أما النائب محمد ميلاد، فعلق على مطالبات النواب بزيادة موازنة الرياضة والشباب بالقول: «تطالبون بموازنات للشباب والرياضة في مرحلة عدم وجود موازنات، بينما الحل هو إعادة توجيه الموازنات».