أرسلت وزارة الصحة رداً على شكوى «أكثر من 100 خريج تمريض بلا وظائف منذ 2014»، المنشورة بصحيفة «الوسط» في عددها رقم (4894) بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2016، قالت فيه:

بداية نشكر صحيفة «الوسط» على اهتمامها بطرح ومتابعة شكاوى المواطنين، ونود أن نشير إلى أنه وبعد البحث في تفاصيل الشكوى المقدمة مع المختصين بالوزارة، فقد تبين بأن وزارة الصحة بادرت بتوظيف خريجي التمريض الحاصلين على مؤهل البكالوريوس في التمريض من الجامعات المحلية (كلية العلوم الصحية - الكلية الآيرلندية) لسنة 2014 وعلى الوظائف الشاغرة المعتمدة مالياً.

وكما تعلمون بأن تلك الوظائف مصنفة على الدرجات التخصصية بأعداد لا يمكن تجاوزها ومحددة على السقف الوظيفي، حيث تبقى عدد معين من المرشحين للتوظيف وقد عملت الوزارة على استكمال المستندات المطلوبة لتوظيفهم إلى أن يتم توفير الوظائف الشاغرة والاعتمادات المالية ومن ثم تمرير إجراءات توظيفهم والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة بالوزارة وديوان الخدمة المدنية، وليتم بعدها استدعاؤهم لمزاولة العمل.

علماً بأن عدد الممرضين البحرينيين من خريجي الكليات المحلية الذين تم توظيفهم خلال العام 2015 بلغ 172 ممرضاً وممرضة. وتبقى ما يقارب 68 ملفا من ملفات توظيف خريجي التمريض لم تستكمل بسبب عدم حصولهم على رخصة مزاولة المهنة أو شهادة الفحص الطبي أو عدم إجراء البصمات بوزارة الداخلية أو عدم توفر الشاغر الوظيفي، وهذه شروط أساسية للتوظيف ومنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولا يمكن تجاوزها.

أما فيما يتعلق بأن الوزارة قامت بتوظيف ممرضين آسيويين حتى الشهر الماضي، نود التوضيح بأنه لم يتم توظيف أي ممرض أجنبي في الشهر الماضي وأن التوظيفات قد تمت خلال العام 2015 ويبلغ عددها 29 ممرضاً وممرضة أجنبيين تم تعيينهم بحسب حاجة الوزارة على وظائف مصنفة بالدرجات العمومية لتخصصات معينة والتي تحتاج إلى خبرات ومهارات خاصة، وهذا عدد محدود جداً بالنسبة لمن تم توظيفهم من الخريجين البحرينين، علماً بأنه سبق وأن تم نشر إعلان في الصحف المحلية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لشغل الوظائف بالدرجات العمومية في كل من المراكز الصحية ومجمع السلمانية لأقسام محددة، وقد استلمت الوزارة الطلبات من ديوان الخدمة المدنية وعليه أجريت المقابلات الشخصية لتتم بعدها عملية الاختيار من قبل لجنة مختصة يوجد بها نخبة من ذوي الاختصاص. علما بأنه ليس من اختصاص وزارة الصحة توظيف الممرضين في المستشفيات الخاصة.

كما ونشير إلى أن السياسة المتبعة في ملء الوظائف الشاغرة بالوزارة هي تطبيق ما جاء في تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2014 بشأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية والتي تقضي بقيام الجهات الحكومية بإخطار ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها ليتم تزويدها بالطلبات في حال توفرها في مركز معلومات الوظائف، أو الإعلان عن تلك الشواغر في الصحف المحلية وذلك تنفيذاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم قانون رقم (48) لسنة 2010م والذي ينص على أن ديوان الخدمة المدنية هي الجهة المختصة بشئون التوظيف في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام ذلك القانون.

وحيث أن المادة (3) من قانون الخدمة المدنية المتعلقة باختصاصات ديوان الخدمة المدنية وما جاء في البند (16) من المادة نفسها الذي ينص على تنظيم الإعلان عن الوظائف الشاغرة والترشيح لها وتنظيم الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بما فيها تلك التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة. أما بشأن آلية الاستدعاء لتسلم الوظيفة والبدء في العمل، فإن الوزارة التزمت في توظيف الخريجين بحسب سنوات التخرج إلى أن وصلت لتوظيف الخريجين من دفعة 2014 بعد أن استكملت إجراءاتهم والمستندات المطلوبة منهم ووفقا للشواغر الوظيفية المعتمدة ذات التصنيف التخصصي والمعتمدة ماليا. أما بخصوص خريجي العام 2015 فإن الوزارة ستقوم بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها متى استدعت الحاجة بحسب السياسة والآليات المتبعة في هذا الخصوص.

وفيما يتعلق بعدم استلام الخريجين لرخصة مزاولة المهنة حتى الآن فإنه يتوجب عليهم مراجعة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لمتابعة إصدار رخصة مزاولة المهنة.

كما ونود الإشارة إلى أن بعض المرشحين الذين تم استدعاؤهم لبدء العمل قد رفضوا الالتحاق بالوظيفة وذلك بسبب عدم رغبتهم في العمل ببعض المواقع التي اختارتها الوزارة لهم وقد كانت رغبتهم بالعمل في مواقع أخرى لا تتوافر فيها وظائف شاغرة معتمدة ماليا الأمر الذي أدى إلى تأخير عملية توظيفهم.

وختاماً، تؤكد الوزارة على أنها تسعى دوماً لتعزيز إمكانياتها لاستقطاب الكفاءات الصحية البحرينية للانضمام إلى الطاقم الصحي في مختلف المرافق الصحية ليساهموا بجهودهم وطاقاتهم الشابة في خدمة وتطوير القطاع الصحي والخدمات الصحية في المملكة.