أنهت محكمة الأمور المستعجلة الأولى أمس (الثلثاء)، نزاعاً بين أرملة لبنانية مع أبناء زوجها المتوفى في البحرين على مكان دفنه، إذ قضت المحكمة بدفنه بمقابر السنة في البحرين، على اعتبار أنها الأقرب، وقالت إن تأخر دفن الميت بسبب نقله من بلد لآخر ينتهك حرمة الأموات ويضر بالصحة العامة.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن البادي من الأوراق أن المتوفى لبناني الجنسية وتوفي بالبحرين بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2016، وأن تنازع الخصوم يدور حول دفن المتوفى بالبحرين أو في لبنان، وحيث إنه من المقرر متى ما تنازع أقارب الميت على دفنه في مقبرة معينة، وإن اتحدت المسافة بين المقبرتين، كان حق الأولوية في الاختيار لمن هو أقواهم قرابة بالمتوفى، وأما إذا اختلفت المسافة فتراعى في ذلك أقرب مقبرة، فضلاً عن تأخر دفن الميت بسبب نقله من بلد لآخر يعد من قبيل انتهاك حرمة الأموات، ومن الممكن أن ينشأ عنه ما يضر بالصحة، وأن مقابر المسلمين بالبحرين هي الأقرب، الأمر الذي تنتهي معه إلى أحقية المدعية في دفن زوجها بمقابر المسلمين بالبحرين وألزمت المدعين بالمصاريف.

وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن زوجة المتوفى رفعت دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة طلبت فيها الحكم باستخراج تصريح دفن زوجها بمقابر المذهب السني، وقالت إنه قام بتغيير مذهبه من الدرزي إلى السني وفقا للمستندات، إلا أنها فوجئت بمحاولة الابن الأكبر للمتوفى استلام الجثمان ودفنه ببلدهم، وفقاً للمذهب الدرزي وبمقابر الدروز، وأشارت إلى أن المتوفى أوصى قبل وفاته بأن يدفن في البحرين وعلى المذهب السني. وفي المقابل، أقام الابن الأكبر دعوى متقابلة ضد وزارة الصحة قسم المواليد والوفيات، طالباً فيها تسليمه جثة والده؛ تأسيسا ًعلى أن جميع أقاربه يرغبون في دفنه بمقبرة العائلة ببلده، فلم تتجاوب وزارة الصحة مع أي منهم.