حكمت المحكمة العمالية بإلزام مستشفى خاص بأداء 49 ألفاً و573 ديناراً بحرينياً لاستشاري تقويم أسنان، كان يعمل براتب قدره 3250 ديناراً وتوقفت عن دفع رواتبه منهية عمله من دون وجه مشروع، قبل انتهاء عقده بسبعة أشهر مع تعويضه وإلزامها بتسليم المدعي تذكرة سفر له ولأسرته وألزمت المدعى عليها بالمصاريف وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

كان المدعي قد رفع دعواه مطالباً بالحكم بإلزام المستشفى (المدعى عليها) أولاً الحكم بالأجور المتأخرة للمدعى عن سبعة أشهر بدءاً من شهر مارس/ آذار 2013 وحتى 30 سبتمبر/ أيلول 2013 علاوة على 12 في المئة من قيمة الراتب كتعويض وفقاً لمقتضيات المادة 40 فقرة (ج) من قانون العمل، وبتعويضه بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد أي من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013 وحتى 3 يونيو/ حزيران 2014، وبدل الإجازة وبدل التذاكر له ولأسرته، والتعويض عن الفصل التعسفي، وتضمين المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال إنه وبموجب عقد عمل محدد المدة محرر بتاريخ 3 يونيو 2012 لمدة سنتين مبرم بين المدعى والمدعى عليها التحق بوظيفة استشاري تقويم أسنان لدى المستشفى المدعى عليها لقاء راتب أساسي يدفع كل شهر وقدره 2600 دينار و500 دينار كبدلات أخرى و150 ديناراً بدل سيارة أي ما مجموعه 3250 ديناراً شهرياً وأن المستشفى وبدون سابق إنذار امتنع عن سداد رواتبه ما حدا به لإقامة دعواه.

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة وحضر المدعى بوكيل عنه محامٍ ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها قانوناً وبجلسة المرافعة في 25 سبتمبر 2014 قضت المحكمة بالهيئة الراهنة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعى عليها مبررات فصل المدعى من العمل وصرحت للمدعي بنفي ما عسى أن يثبته المدعى عليه وحددت جلسة 12 سبتمبر 2014 للبدء ونفاذاً لذلك، وفي الجلسة المحددة سلفاً لم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها قانوناً و لم تُحضر شهوداً فقررت المحكمة إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة المرافعة النهائية في 4 أكتوبر 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل للحكم ولإتمام المداولة.

وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من إقرار المدعى بلائحة دعواه أن تاريخ نهاية العلاقة التعاقدية في 30 سبتمبر 2013 ومن ثم تأخذ به المحكمة كتاريخ لنهاية علاقة العمل ومن ثم تكون أحكام القانون 36 سنة 2012 هي واجبة التطبيق على واقعات الدعوى.

وحيث إنه عن طلب إلزام المدعى عليها بالأجور المتأخرة للمدعى عن سبعة أشهر بدءاً من شهر مارس 2013 وحتى 30 سبتمبر 2013، فلما كانت المدعى عليها وهي المكلفة قانوناً بإثبات سدادها لأجر المدعي وكان البيّن للمحكمة من مطالعتها لسائر أوراق الدعوى ومستنداتها أنها جاءت خالية من أي مستند يفيد استلام المدعى لأجرة عن المدة المطالب بها سبعة أشهر وكان البيّن للمحكمة من مطالعتها لسائر أوراق الدعوى أن المدعى تربطه علاقة عمل مع المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة بسنتين وبأجر شهري شامل وقدره 3250 ديناراً ما يتضح معه جلياً للمحكمة استحقاق المدعى عن أجر المدة المطالب بها وتضحى معه ذمة المدعى عليها مشغولة بأجر المدعى عن تلك المدة بما تقدره المحكمة بمبلغ 22750 ديناراً بحرينياً وتلزمها بأدائه للمدعي.

وحيث إنه عن طلب إلزام المدعى عليها «التعويض عن التأخير في سداد الأجر» فلما كانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى أن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد الأجر للمدعى عن المدة سالفة الذكر رغم انتهاء علاقة العمل وقد أصاب المدعي من جراء ذلك ضرر في عدم الانتفاع بفارق الأجر ما تقضى معه المحكمة بتعويضه.