قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وايمن محمد مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، غيابيا، بتأييد حبس الناشطة زينب الخواجة 9 أشهر عن تهم سب وقذف شرطة ودخول إدارة الإصلاح والتأهيل دون تصريح.

أسندت النيابة العامة للمتهمة أنها في 28 أغسطس 2014 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، أسندت علانية إلى كل من النائب عريف والعريف واقعة من شأنها أن تجعلهما محلا للعقاب والازدراء، وأهانت بالقول والفعل النائب عريف والعريف، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما، ووجدت في مكان حظرت السلطات العسكرية التواجد فيه، وقضت محكمة أول درجة بحبسها 6 أشهر عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، و3 أشهر عن التهمة الثالثة، وقدرت كفالة 50 دينارا لوقف التنفيذ عن جميع التهم.

الواقعة تتحصل فيما أبلغ به الشرطة في مركز الإصلاح والتأهيل، حين قامت المستأنفة بدخول إلى الإدارة دون تصريح، وعلى الرغم من محاولة منعها من قبل الشرطة، إلا أنها لم تستجب وتوجهت لقسم الزيارات بحجة أنها تريد زيارة والدها، دون الحصول على تصريح بذلك، وقامت الشرطة بمنعها، فقذفت شرطيين قائلة أنكم تشهدون زورا في المحاكم، وقدم المبلغ تصويرا للواقعة.