العدد 4897 - الثلثاء 02 فبراير 2016م الموافق 23 ربيع الثاني 1437هـ

إسرائيل تهدم مباني وتشرد عشرات الفلسطينيين جنوب الضفة الغربية

فلسطيني يبحث بين أنقاض منزله بعد أن هدمه الجيش الإسرائيلي  - epa
فلسطيني يبحث بين أنقاض منزله بعد أن هدمه الجيش الإسرائيلي - epa

هدمت السلطات الإسرائيلية أمس الثلثاء (2 فبراير/ شباط 2016) أكثر من عشرين مبنى جنوب الخليل في منطقة متنازع عليها قضائياً وتركت عشرات الفلسطينيين بدون مأوى بحجة أن المباني مبنية بدون ترخيص في منطقة عسكرية بحسب ما أفاد المواطنون والسلطات الإسرائيلية.

وقالت منظمة حقوق المواطن في إسرائيل لوكالة «فرانس برس»: «إن الجنود هدموا نحو 24 مبنى في خربة جنبه بالقرب من مدينة يطا جنوب الضفة الغربية».

وقال رئيس المجلس القروي هناك، نضال يونس لـ «فرانس برس»: «وصلت القوات الإسرائيلية في حوالى السابعة صباحاً ونفذت عملية الهدم وتركت 12 عائلة بلا ماوى أي نحو 80 شخصاً».

وخربة جنبة في منطقة تسمى مسافر يطا وهي منطقة زراعية يعيش فيها نحو 1300 فلسطيني في تجمعات قروية على تلال جنوب الخليل.

وبحسب مكتب شئون الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) طرد الجيش الإسرائيلي العام 1999 معظم السكان من المنطقة ودمر أو صادر معظم منازلهم وممتلكاتهم بعد أن أعلن أن المنطقة هي منطقة إطلاق نار.

وبعد عدة أشهر رداً على التماسين قدمهما السكان أصدرت المحكمة أمراً احترازياً مؤقتاً قضى بالسماح لسكان القرى بالعودة إلى المنطقة لحين إصدار قرار نهائي.

وقالت مديرة منظمة «بتسيلم» الاسرائيلية غير الحكومية، ساريت ميخائيلي لوكالة «فرانس برس»: «إن إسرائيل أعلنت عن هذه الأراضي منطقة عسكرية في سنوات السبعينات وطعنت منظمات حقوق الإنسان مراراً بادعاء إسرائيل بأن الأرض منطقة عسكرية لأنه وحسب القانون الدولي فإن إقامة مناطق عسكرية في أراض محتلة أمر غير شرعي».

ويؤكد السكان الذين يعيش الكثيرون منهم في كهوف ويربون الماشية بأن أجدادهم عاشوا في هذه المنطقة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة العام 1967.

واكد مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية الذي يدير الشئون المدنية في الضفة الغربية في بيان له «نفذت إجراءات ضد مبان وألواح شمسية بنيت داخل منطقة عسكرية».

وأصدرت المحكمة العليا الثلثاء في وقت لاحق أمراً احترازياً مؤقتاً بوقف جميع عمليات الهدم حتى التاسع من فبراير.

واستنكر ناطق باسم الاتحاد الأوروبي طلب عدم ذكر اسمه هدم المباني وقال إن بينها عشرة مبان شيدت بتمويل من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية في الخارج وللحماية المدنية.

وقالت ساريت ميخائيلي «إن المحكمة كانت قد طالبت الطرفين، سكان المنطقة والسلطات الإسرائيلية، التوصل إلى تسوية لكن المحادثات انهارت في الأيام الأخيرة. وهذا يعني أننا عدنا إلى المربع الأول، لأن الدولة تريد إزالة هذه المباني والسكان يرفضون».

العدد 4897 - الثلثاء 02 فبراير 2016م الموافق 23 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً