ذكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر أن المصرف يدرس قرارا جديدا لوضع معايير لمطالبات حوادث المركبات، بهدف تعزيز حيوية قطاع التأمين وقناعة الناس بفائدة التأمين.

وقال الباكر في تصريح للصحافيين: «إن القرار قيد التنقيح وسيصدر وسينشر في الجريدة الرسمية خلال العام الجاري 2016 من قبل هيئة الإفتاء والتشريع وسيحدد معايير لمطالبات حوادث المركبات».

ورأى الباكر أن قطاع التأمين يواجه تحديات أبرزها المنافسة بين الشركات والتي تؤثر على معدلات الربحية، بالإضافة إلى عدم وجود معايير خليجية موحدة للتأمين».

وأكد الباكر الحاجة الى وضع معايير موحدة لأنظمة وتشريعات صناعة التأمين الخليجية، حيث يتوجب على منظمي ومراقبي قطاع التأمين العمل عن كثب لتقوية الأطر التنظيمية لتهيئة انسجام اكبر بين المشرعين، مؤكداً أن وضع معايير خليجية موحدة يفتح آفاقاً واسعة لشركات التأمين.

وقال الباكر: «إن حجم الأقساط التأمينية في البحرين خلال العام 2014 سجلت نحو 270 مليون دينار، ونتوقع أن تنمو بنسبة 10 في المئة خلال العام 2015 مع نمو التأمين الصحي».

وأضاف الباكر «إن نسبة القيمة المضافة التي يساهم بها قطاع التأمين في اقتصاد البحرين تبلغ 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى النسب في الدول العربية».

أكد أن صناعة التأمين في منطقة الخليج تمر بنقطة تحول جوهرية، مع وجود إمكانات كبيرة للنمو والازدهار في المستقبل المنظور بفضل متانة مراكزها المالية ومحافظ تمويلها، رغم ما تمر به المنطقة والعالم من ظروف اقتصادية استثنائية.

وأوضح الباكر خلال رعايته افتتاح ملتقى الشرق الأوسط للتأمين بنسخته الـ 12، أمس (الاثنين)، أن اقتصاديات الخليج شهدت نموا صحيا خلال العقد الماضي، مدعومة بتطور العديد من القطاعات مثل البتروكيماويات والبنى التحتية والاتصالات، الى جانب قطاع التأمين الذي سجل نموا مطردا خلال السنوات العشر الماضية بفضل النمو الاقتصادي القوي والبيئة التشريعية المحسنة وزيادة وعي الجمهور بخدمات التأمين.

وبين الباكر أن صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نمت بمعدل 3 أضعاف في الفترة 2006-2014 مع ارتفاع الاقساط التأمينية إلى 22 مليار دولار مع نهاية العام 2014، مقارنة مع 6.4 مليارات دولار في العام 2006، مما يشكل معدل نمو سنويا قدره 16.8 في المئة خلال فترة المقارنة.

وعزا الباكر نمو صناعة التأمين في منطقة الخليج إلى عدة عوامل أبرزها النمو السكاني والنهضة الاقتصادية والعمرانية وتواجد أعداد متزايدة من المغتربين في دول مجلس التعاون، إضافة إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع.

ولفت الباكر إلى أن مشاريع البنية التحتية قد وفرت فرصا واعدة لمزيد من النمو في القطاع التأميني، كما ساهم تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في عدد من الدول في اعطاء دفعة قوية لنمو صناعة التأمين الخليجية، الى جانب تنامي الطلب على التأمين الإسلامي (التكافل).

وذكر الباكر انه على الرغم من النمو القوي والمتسارع خلال العقد الماضي، إلا أن قطاع التأمين على مستوى المنطقة ما يزال يشكل 0.5 في المئة فقط من السوق العالمية والتي تقدر بـ 4.6 تريليونات دولار كإجمالي عوائد، كما أن معدل انتشار التأمين ضمن دول مجلس التعاون الخليجي يمثل اقل من 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تصل النسبة في البحرين إلى 2.2 في المئة مقارنة مع 5.2 في المئة في النمسا و7.3 في المئة في الولايات المتحدة و10.6 في المئة في المملكة المتحدة.

وبين الباكر أن ابرز التحديات التي تواجه صناعة التأمين في الخليج في الوقت الراهن تزايد التنافسية الناجم عن تأسيس المزيد من شركات التأمين الجديدة مما يضغط على معدلات ربحية القطاع. إضافة إلى الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم؛ بسبب تدني أسعار النفط. علاوة على ذلك، ما يزال معدل وعي الناس بخدمات التأمين دون المستوى المطلوب مع ضرورة نشر مفهوم حماية الثروات والادخار لدى عامة الناس.

يذكر أن قطاع التأمين في مملكة البحرين قد حقق نسبة نمو سنوية خلال عام 2014 بلغت ما يقارب 5 في المئة مقارنة بعام 2013، حيث حققت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحريني 270.76 مليون دينار بحريني في عام 2014م.

وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة إجمالي أقساط التأمين الصحي من 40.83 مليون دينار بحريني في عام 2013 إلى 48.59 مليون دينار بحريني في عام 2014؛ أي بزيادة قدرها 19 في المئة. هذا وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 18 في المئة في عام 2014.

كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين على السيارات من 68.05 مليون دينار بحريني في عام 2013 ليصل إلى 72.25 مليون دينار بحريني في عام 2014؛ أي بزيادة قدرها 6 في المئة. تجدر الإشارة أن التأمين على السيارات مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 27 في المئة من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2014.

ومع نهاية عام 2014، وصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين إلى 25 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين حيث تشمل الشركات المؤسسة محلياً على 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، وشركتي إعادة تأمين، وشركتي إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية على 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.