قضت محكمة جزائرية الثلثاء (2 فبراير/ شباط 2016) بسجن ستة أشخاص في قضية فساد بشركة سوناطراط المملوكة للدولة بينهم نائب الرئيس السابق للشركة ومدير بنك سابق كما غرمت شركتين تابعتين.

وصدر الحكم في القضية التي عرفت بقضية "سوناطراك 1" في وقت تتعرض فيه الموارد المالية الدولة عضو منظمة أوبك لمشكلات بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية. كما صدر في وقت تبذل فيه سوناطراك جهدا لجذب استثمارات أجنبية تحتاج إليها بشدة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الاتهامات التي وجهت إليهم شملت الفساد وغسل الأموال ومنح عقود بالمخالفة للقانون واللوائح وزيادة أسعار العقود.

وأضافت أن الحكم صدر بالسجن خمس سنوات على بلقاسم بومدين نائب الرئيس السابق المكلف بنشاطات المنبع في قضية سوناطراك وأنزلت محكمة الجنايات الجزائرية العقوبة نفسها على ابن لرئيس سابق لسوناطراك ومدير سابق لبنك حكومي.

وأضافت الوكالة أن المحكمة قضت بالسجن ست سنوات على آل اسماعيل محمد رضا رئيس مجلس إدارة المجمع الجزائري الألماني كونتال فونكوارك وابن ثان للرئيس السابق لسوناطراك وابن رئيس لبنك مملوك للدولة.

وصدر الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لسوناطراك محمد مزيان بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ.

وسينال معظم من حكم عليهم بالسجن حريتهم قريبا لكونهم قضوا أغلب مدة العقوبة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

وغرمت المحكمة شركة كونتال فونكوارك وشركة أخرى أربعة ملايين دينار (38 ألف دولار).