أكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر أن صناعة التأمين في منطقة الخليج تمر بنقطة تحول جوهرية، مع وجود امكانات كبيرة للنمو والازدهار في المستقبل المنظور بفضل متانة مراكزها المالية ومحافظ تمويلها، رغم ما تمر به المنطقة والعالم من ظروف اقتصادية استثنائية.

وأوضح الباكر خلال رعايته افتتاح ملتقى الشرق الأوسط للتأمين بنسخته الـ 12، ان اقتصاديات الخليج شهدت نموا صحيا خلال العقد الماضي، مدعومة بتطور العديد من القطاعات مثل البتروكيماويات والبنى التحتية والاتصالات، الى جانب قطاع التأمين الذي سجل نموا مضطردا خلال السنوات العشر الماضية بفضل النمو الاقتصادي القوي والبيئة التشريعية المحسنة وزيادة وعي الجمهور بخدمات التأمين.

وبين الباكر ان صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نمت بمعدل 3 أضعاف في الفترة 2006-2014 مع ارتفاع الاقساط التأمينية الى 22 مليار دولار مع نهاية العام 2014، مقارنة مع 6.4 مليار دولار في العام 2006، مما يشكل معدل نمو سنوي قدره 16.8 في المئة خلال فترة المقارنة.

وعزا الباكر نمو صناعة التأمين في منطقة الخليج إلى عدة عوامل أبرزها النمو السكاني والنهضة الاقتصادية والعمرانية وتواجد أعداد متزايدة من المغتربين في دول مجلس التعاون، اضافة الى ارتفاع متوسط العمر المتوقع.

ولفت الباكر الى ان مشاريع البنية التحتية قد وفرت فرصا واعدة لمزيد من النمو في القطاع التأميني، كما ساهم تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في عدد من الدول في اعطاء دفعة قوية لنمو صناعة التأمين الخليجية، الى جانب تنامي الطلب على التأمين الإسلامي (التكافل).

وذكر الباكر انه على الرغم من النمو القوي والمتسارع خلال العقد الماضي، الا ان قطاع التأمين على مستوى المنطقة ما يزال يشكل 0.5 في المئة فقط من السوق العالمية والتي تقدر بـ 4.6 تريليون دولار كإجمالي عوائد، كما ان معدل انتشار التأمين ضمن دول مجلس التعاون الخليجي يمثل اقل من 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تصل النسبة في البحرين الى 2.2 في المئة مقارنة مع 5.2 في المئة في النمسا و7.3 في المئة في الولايات المتحدة و 10.6 في المئة في المملكة المتحدة.

وبين ان ابرز التحديات التي تواجه صناعة التأمين في الخليج في الوقت الراهن تزايد التنافسية الناجم عن تأسيس المزيد من شركات التأمين الجديدة مما يضغط على معدلات ربحية القطاع. اضافة الى الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم بسبب تدني اسعار النفط. علاوة على ذلك، لايزال معدل وعي الناس بخدمات التأمين دون المستوى المطلوب مع ضرورة نشر مفهوم حماية الثروات والادخار لدى عامة الناس.

وأكد الباكر الحاجة الى وضع معايير موحدة لأنظمة وتشريعات صناعة التأمين الخليجية، حيث يتوجب على منظمي ومراقبي قطاع التأمين العمل عن كثب لتقوية الاطر التنظيمية لتهيئة انسجام اكبر بين المشرعين.