بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية، في اجتماعها الذي عقد صباح اليوم الثلثاء (2 فبراير/ شباط 2016)، برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس حمد الرميحي، التقرير التكميلي للمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.

وأدخلت اللجنة تعديلات على تقريرها بعد اطلاعها على مرئيات المجلس الاعلى للقاء والمتضمن بأن المرسوم يعالج قصور تشريعي مهم وأن النقاط التي أثارتها اللجنة والتي لم تتوافق مع المرسوم انما تتشكل هذه النقاط من خلال التطبيق العملي للمرسوم، بعدها قررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون ورفع تقريرها التكميلي إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.

ويهدف التعديل إلى زيادة الضمانات المكفولة لحرية التنقل وما تشمله من حرية السفر للخارج كأحد وجوه وعناصر الحرية الشخصية التي كرس لها الدستور، وذلك بوضع ما يلزم من الأحكام الضابطة فيما يتعلق باستصدار أوامر المنع من السفر.