أمر قاضٍ اتحادي بتقديم تبريرٍ لما أقدمت عليه الحكومة الأميركية من إسقاط التهم عن إيراني متهم بانتهاك العقوبات وذلك في إطار صفقة لتبادل السجناء اتفقت عليها الولايات المتحدة مع إيران الشهر الماضي.

كان الادعاء الاتحادي قد تقدّم بطلب في 16 يناير/ كانون الثاني لإسقاط القضية عن الإيراني علي رضا معظمي جودرزي الذي اتهم في 2012 بمحاولة شراء أجزاء طائرات لإيران تتضمن محركات طائرات عسكرية. وجاء إسقاط القضية في إطار صفقة أوسع تضمنت إسقاط أوامر اعتقال دولية وأي اتهامات موجّهة إلى 13 إيرانياً آخر خارج الولايات المتحدة. كما عرضت الإدارة الأميركية تخفيف الحكم عن سبعة إيرانيين بالولايات المتحدة معظمهم مسجون أو متهم بانتهاك العقوبات.

وفي المقابل أطلقت إيران سراح خمسة أميركيين كانت تحتجزهم، منهم جيسون رضائيان الصحافي بـ"واشنطن بوست" والذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية. وتزامن الإفراج عن الأميركيين مع رفع عقوبات اقتصادية على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي. وهدد القاضي كيفين كاسل في نيويورك من خلال أمر قضائي الأسبوع الماضي، برفض إسقاط الحكومة التهم عن جودرزي ما لم يتمكن الادعاء من تبرير "مصالح السياسة الخارجية المهمة" التي ذكرها كسبب لإسقاط القضية. وكتب كاسل في الأمر الذي أصدره يقول إن المحكمة يجب ألا توافق على مثل هذا الطلب إن كان نابعاً عن "اعتبارات تتعارض بوضوح مع المصلحة العامة".

وأثار تبادل السجناء انتقادات من الجمهوريين لإدارة الرئيس باراك أوباما بأنها قدمت الكثير جداً لإيران مقابل الإفراج عن الأميركيين. ورداً على الأمر الذي أصدره كاسل قال مساعد المدعي العام الأميركي جون كرونان أمس الاثنين إن تبادل السجناء كان "اتفاقاً منفرداً اتخذ استناداً لظروف استثنائية، من أجل ضمان الإفراج عن سجناء أميركيين في إيران". وقال كرونان في مذكرة للمحكمة "أوضحت حكومة الولايات المتحدة لحكومة إيران أن الولايات المتحدة لا تتوقع تكرار هذه الخطوات".