قالت وزارة العدل الأميركية يوم الإثنين (1 فبراير/ شباط 2016) إنها ستجري مراجعة بشأن شرطة سان فرانسيسكو في أعقاب مقتل رجل أسود برصاص الشرطة والذي أثار احتجاجات ومطالب بعزل رئيس شرطة المدينة.

ورغم أن الأتحاد الاميركي للحريات المدنية طلب تحقيقاً اتحادياً بشأن إدارة شرطة سان فرانسيسكو في أعقاب وفاة ماريو وودز (26 عاماً) على أيدي الشرطة في ديسمبر/ كانون الأول، إلا أن المراجعة سينتج عنها فقط توصيات وليس إصلاحات تنفذ بأحكام قضائية.

وقالت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش في بيان "سنفحص السياسات الحالية للعمليات لإدارة شرطة سان فرانسيسكو وأنشطة التدريب وأنظمة المحاسبة ونساعد في تحديد مجالات رئيسية لتحسين الأداء مستقبلاً". وفي المراجعة ستقدم وزارة العدل إلى شرطة سان فرانسيسكو قائمةً بأفضل الممارسات التي يمكن أن تتبعها لضمان النزاهة في تداخلاتها مع المواطين. وقال مسئول بوزارة العدل إن شرطة سان فرانسيسكو سترفع بعد ذلك تقارير إلى الوزارة بشكل دوري لإظهار أنها تتبع الممارسات الواردة في التوصيات. وطلبت إدارات أخرى للشرطة مثل إدارة شرطة بالتيمور من وزارة العدل إجراء مراجعات مماثلة لسياساتها في أعقاب اتهامات بالتمييز.

وفي الاحتجاجات التي اندلعت في سان فرانسيسكو عقب مقتل وودز برصاص الشرطة في الثاني من ديسمبر، طالب المتظاهرون بعزل رئيس شرطة المدينة جريج سوهر. وجاءت وفاة وودز وسط اضطرابات في أنحاء متفرقة في الولايات المتحدة بسبب حوادث قُتل فيها مواطنون سود برصاص الشرطة في مدن من بينها فيرجسون بولاية ميزوري وشيكاجو منذ منتصف 2014، وجدّدت حركةً للحقوق المدنية تطلق على نفسها اسم "أرواح السود مهمة".