تتعرض اللاجئات السوريات لشتى أنواع الاستغلال في لبنان وبينها التحرش الجنسي، جراء تراجع المساعدات من الجهات المانحة والقيود المشدّدة التي تفرضها السلطات اللبنانية، وفق ما أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير الثلثاء (2 فبراير/ شباط 2016).

وقالت المنظمة إن "أوجه القصور في المساعدات الدولية والسياسات التمييزية التي تنتهجها السلطات اللبنانية خلقت ظروفاً تجعل من اليسير في ظلها تعرض اللاجئات في لبنان للاستغلال والإساءة". ويأتي التقرير الذي يحمل عنوان "أريد مكاناً آمناً: اللاجئات من سورية مشردات بلا حماية في لبنان"، قبل يومين من انعقاد مؤتمر المانحين الخاص بسورية في لندن، في محاولة لحث الجهات الدولية المانحة على زيادة دعمها للاجئين السوريين ودفع المجتمع الدولي إلى زيادة عدد فرص إعادة التوطين. ويعيش نحو سبعين في المئة من أسر اللاجئين السوريين في ظل مستويات تقل كثيراً عن خط الفقر المعتمد رسمياً في لبنان، وفق الامم المتحدة. وتجد النساء اللاجئات في لبنان أنفسهن "عرضة لخطر الاستغلال من أصحاب النفوذ، بما في ذلك أصحاب العقارات وأرباب العمل، وحتى أفراد الشرطة"، وفق التقرير.

وينقل التقرير عن لاجئات قولهن "إنهن يعانين لتأمين التكاليف المعيشية المرتفعة في لبنان وشراء الطعام أو دفع الإيجار، ما جعلهن عرضة لخطر الاستغلال على نحو متزايد. وذكر بعضهن أن رجالاً قاموا بمعاكستهن، أو التصرف بطريقة غير لائقة معهن، أو عرض توفير المساعدة المالية وغير ذلك من أشكال المساعدة لهن مقابل الجنس". وأفادت لاجئة فلسطينية من سورية بأنها تمنع بناتها من العمل خوفاً عليهن من التحرش. وقالت "عملت ابنتي في أحد المحال التجارية فقام مدير المحل بالتحرّش بها ولمس جسمها".

وروت لاجئة سورية أخرى أنها توجهت إلى الشرطة لتقديم بلاغ، وقالت "بدأ رجال الشرطة بعد فترة يمرون على منزلنا أو يتصلون هاتفياً بنا (..) ونظراً لأننا لا نحمل تصاريح إقامة قانونية، هدّدونا وقالوا إنهم سيزجّون بنا في السجن، إذا لم نوافق على الخروج برفقتهم".

وقالت الباحثة في شئون النوع الاجتماعي في المنظمة كاثرين رمزي: "تؤجج توليفة قوامها النقص الكبير في التمويل الدولي اللازم للتصدي لأزمة اللجوء، والقيود الصارمة التي تفرضها السلطات اللبنانية على اللاجئين، مناخاً يجعل اللاجئات من سورية عرضةً للتحرش الجنسي والاستغلال، مع عدم قدرتهن على طلب الحماية من السلطات في الوقت نفسه".

وبحسب التقرير، فإن الاجراءات المشددة التي تفرضها السلطات اللبنانية وتحديداً لناحية تجديد تصاريح الإقامة، تجعل الكثير من اللاجئين غير قادرين على تجديدها، وبالتالي فهم يفضلون "عدم إبلاغ الشرطة عما يتعرضون له من انتهاكات" خشية من توقيفهم. ويستضيف لبنان ذو الموارد المحدودة والتركيبة السياسية والطائفية الهشة، أكثر من مليون لاجىء سوري يعيشون بمعظمهم في ظروف مأسوية. ودفع عبء اللاجئين السلطات العام الماضي لإقفال الحدود أمام تدفق مزيد من اللاجئين. وقالت رمزي "خلق تدفق اللاجئين ضغوطاً كبيرة على لبنان، ولكن لا يجوز أن يستخدم ذلك كعذر يبيح للسلطات فرض قيود صارمة على اللاجئين بما يجعلهم عرضة للخطر"، معتبرةً أنه "يتعين على السلطات اللبنانية أن تبادر فوراً إلى تعديل سياساتها بما يكفل حماية اللاجئات، وتمكين جميع اللاجئين في لبنان من تجديد تصاريح الإقامة بسهولة ومن دون قيود".

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى "تعزيز مساعداته المالية" وتقاسم "مسئولية النهوض بالأعباء الناجمة عن الأزمة". وتسبب النزاع الدامي الذي تشهده سورية منذ مارس/ آذار 2011 بمقتل أكثر من 260 ألف شخص ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.