رفعت اسرائيل مساء الإثنين (1 فبراير/ شباط 2016) القيود التي فرضتها على مداخل رام الله في الضفة الغربية المحتلة لمنع دخول غير المقيمين إلى المدينة والتي استمرت طيلة النهار وفرضت غداة هجوم استهدف جنوداً إسرائيليين.
وقال الجيش في بيان إنه "بعد إجراء تقييم للوضع، عادت الحركة على المعابر من وإلى رام الله إلى طبيعتها". والحظر الذي فرض الاثنين هو الأول من نوعه الذي يلجأ إليه الجيش الاسرائيلي في رام الله، حيث مقر السلطة الفلسطينية، منذ بدء موجة أعمال العنف الأخيرة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وجاءت هذه التدابير بعد أن أقدم فلسطيني يعمل في مكتب النائب العام التابع للسلطة الفلسطينية، على فتح النار على ثلاثة جنود اسرائيليين قرب حاجز عسكري يشكل مدخلاً إلى رام الله، ما أدى إلى إصابتهم بجروح. وقتل الفلسطيني على الإثر برصاص عناصر الحاجز. ويدعى الفلسطيني أمجد سكري وهو في الثلاثينات من عمره، ومن قرية قريبة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأغلق حاجز بيت إيل الذي استهدفه الهجوم الأحد بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى شمال الضفة الغربية المحتلة، ما عدا واحدة ضاقت بالسيارات التي وقفت تنتظر وقتاً طويلاً، بينما قامت مجموعةٌ من الجنود الاسرائيليين بالتدقيق في هويات كلّ شخص، بحسب مراسلين لفرانس برس. وخلال سريان قرار فرض القيود، منع الجنود الاسرائيليون العديد من السيارات من التقدم وأجبروها على العودة إلى رام الله، ما تسبب بصفوف انتظار طويلة اغضبت الفلسطينيين وزادت من صعوبة تنقلاتهم.

وقالت ألين (ثلاثينية) بغضب وهي تجلس في سيارة أجرة بعد أن رفض الجنود السماح لها بمواصلة طريقها إلى مدينة نابلس في شمال الضفة، "السؤال هو إلى متى؟ كل من يحمل مسدساً ويذهب لإطلاق النار على الجيش الاسرائيلي، من يتأذى؟ لا الرئيس ولا غيره بل الشعب". وأنزل الجيش الاسرائيلي الشاب مهدي زيد (28 عاماً) من سيارة أجرة عمومية بعد التدقيق في هويته، وأجبره على العودة إلى مدينة رام الله. وقال الشاب "لدي امتحان من أجل وظيفة. انتظر هذا منذ سنة".

وتابع "اخذ جندي بطاقة هويتي ودقق فيها واعادها الي في البداية، ثم جاء جندي اخر واخذها وغاب لمدة خمس دقائق ثم قال لي: لن تذهب".

واكد دبلوماسيون وموظفون في المجال الانساني اجانب انهم تمكنوا من العبور الى رام الله بسلامة. الا ان دبلوماسي غربي قال لوكالة فرانس برس ان القيود على حركة الفلسطينيين "ستؤثر على قدرتنا على التفاعل"، مضيفا "تم الغاء عدد من الاجتماعات لان نظراءنا الفلسطينيين لم يتمكنوا من الوصول الى موقع الاجتماع".

واثار الهجوم الذي قام به سكري ذعرا لدى المؤسسة الامنية الاسرائيلية. وتعرضت قوات اسرائيلية مرة على الاقل في السابق لهجوم نفذه رجل امن فلسطيني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هاجم الأحد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر صفحته على "فيسبوك"، قائلا إن عباس "لم يستنكر حتى الهجوم الذي ارتكبه أحد رجاله".

ومنذ بداية أكتوبر/ تشرين الاول، قتل 161 فلسطينيا بينهم عربي اسرائيلي واحد، و25 اسرائيليا واميركي واريتري في اعمال عنف تخللتها عمليات طعن ومواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس.

وكان آخر القتلى الاثنين، وهو شاب فلسطيني حاول طعن جنود اسرائيليين بالقرب من مستوطنة سلعيت شمال الضفة الغربية المحتلة، وأطلقت عليه النار، بحسب الرواية الاسرائيلية.

وقال مصدر أمنى فلسطيني ان الشاب (17 عاما) يدعى احمد عبد اللطيف توبة وهو من بلدة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

واتخذت اسرائيل سلسلة تدابير مشددة ضد الفلسطينيين ردا على موجة العنف، فيما يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لضغوط سياسية بسبب فشل حكومته في وقف الهجمات.

وحذر مسؤولون إسرائيليون من أن فرض قيود صارمة على الفلسطينيين قد يؤجج العنف ويؤدي إلى انتفاضة واسعة النطاق.

وجدد الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين انتقاده للاحتلال الاسرائيلي "المذل" للاراضي الفلسطينية.

وقال بان كي مون في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" ان "الفلسطينيين - ولا سيما الشباب - يفقدون الأمل امام الاحتلال القاسي والمذل الذي لا ينتهي".

واضاف انه في الوقت ذاته، فان الاسرائيليين يعانون من هجمات شبه يومية "ويفقدون الامل" في اي احتمال للتوصل الى اتفاق سلام.

وتابع "حان الوقت للاسرائيليين والفلسطينيين والمجتمع الدولي ان يروا الحقيقة وهي ان الوضع الراهن لا يمكن ان يستمر".

على صعيد آخر، رفضت النيابة العامة الاسرائيلية الاثنين اطلاق سراح الصحافي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 69 يوما رغم تردي حالته الصحية، حسب ما افاد المحامي جواد بولس الذي يتولى الدفاع عنه.

ويعمل محمد القيق (33 عاما) مراسلا لقناة "المجد" السعودية، وهو متزوج واب لفتاتين، ووضع قيد الاعتقال الاداري في شهر ديسمبر/ كانون الاول الماضي.

ويتهمه جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (شاباك) بانه "احد نشطاء حركة حماس". واوقف للاشتباه بقيامه بـ"انشطة ارهابية" داخل الحركة.

واعلن القيق في 25 من نوفمبر/ تشرين الثاني اضرابا مفتوحا عن الطعام للتنديد "بالتعذيب والمعاملة السيئة التي بتلقاها في السجن"، بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الانسان الفلسطينية.