في الثامن عشر من أبريل/ نيسان 2014، أعلن الرئيس التونسي يومها المنصف المرزوقي عن تخفيض راتبه إلى الثلث، مع تخفيض نفقات «مؤسسة الرئاسة» في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.

المرزوقي الذي لم يظهر بربطة عنق في فترة رئاسته، كان راتبه 30 ألف دينار تونسي (ما يعادل 5200 دينار بحريني تقريباً)، وقد تلقّى انتقادات شعبية كثيرة على ارتفاع راتبه. وقد اختار الذكرى الـ58 لقوات الأمن الداخلي، ليعلن قراره خفض «المرتب القانوني لرئيس الجمهورية إلى الثلث». وقال يومها: «يبقى هاجسنا الأساسي هنا هو ألا تتحمّل الطبقات الفقيرة والمتوسطة، التي قامت الثورة أساساً من أجل تحسين مستواها المعيشي، العبء الأكبر من التضحيات المطلوبة».

جاء هذا القرار في وقتٍ تعاني فيه تونس من انخفاض السيولة بخزينة الدولة التي أعلنت خططاً للتقشف. وكانت الحكومة قد أعلنت حينها عن حاجتها لتوفير 600 مليون دينار قبل شهر يوليو/ تموز، لتتمكّن من دفع رواتب الموظفين، وسدّ العجز البالغ قيمته 3.3 مليارات دينار تونسي.

الفارق بين راتب المرزوقي، رئيس جمهورية تونس بعد الثورة، وبين مجموع المكافأة التي يحصل عليها النائب أو الشورِي في البحرين هو 450 ديناراً فقط، مع الفارق الضخم في المهمات والمسئوليات، بل والمحاسَبَات. بل إن النائب البحريني يحصل على مبلغ 1200 دينار باسم «بدل تمثيل». أما حين يسافر النائب فإنه يحصل على مخصّص «مصروف جيب»، قدره 120 ديناراً يومياً، وهو ما يعادل أكثر من نصف الراتب الشهري لـ5224 بحرينياً راتبهم الأساسي 200 دينار. هذا في القطاع العام، أما إذا انتقلنا إلى القطاع الخاص، فهناك 3824 بحرينياً راتبهم الشهري الأساسي 200 دينار، بينما هناك 42 ألف بحريني رواتبهم بين 200 و400 دينار، حسب إحصاءات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حتى الربع الثالث من العام 2015.

في زمن التقشف، ينبغي أن يبادر أعضاء السلطات الثلاث، إلى تبني مبادراتٍ من هذا النوع، تخفّف على الغالبية الشعبية وطأة الإجراءات الجديدة، من رفع الأسعار وزيادة تكلفة الخدمات ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية. ويجب أن تكون مثل هذه المبادرات عن قناعةٍ وإيمانٍ حقيقي بمبدأ التضحية من أجل الوطن، وليس من أجل الظهور الإعلامي و»الشو».

المواطن الذي يتابع ما ينشر حالياً عن مداولات مجلسي النواب والشورى الأخيرة، سيشعر بأنه في وادٍ، وأعضاء المجلسين في وادٍ آخر. ففي عناوين تغطيات الصحف أمس لجلسة الشورى الأخرى، يمكنك تلمس المزاج العام من هذه المناقشات: «البرلمانيون المعيَّنون يفصّلون القوانين لمصالحهم: جواز خاص أخضر لزوجات الشوريين والأبناء»؛ بل ونقرأ آراء بعضهم الناقدة لهذه المواقف والانشغالات، من قبيل: «لماذا نميّز أنفسنا عن المواطن ونشرّع لصالحنا وكلنا سواسية»؛ و»حافظوا على مكانة المجلس وكرامته».

اليوم نحاسب المواطن بالفلس، ونذكّره في كل مناسبةٍ بمبلغ الدعم الذي كان يتلقاه من الميزانية العامة، للكهرباء والماء واللحم ولتر البنزين، محسوباً بالفلس، ونطالبه بتحمّل أكلاف هذه المرحلة وأعبائها. وحريٌ بالسلطات الثلاث أن تبدأ بتقديم المثل في التضحية من أجل دعم الوطن في ساعة العسرة، كما فعلها المرزوقي من قبل، فالوطنية مواقف صدق والتزام وتضحيات، والتخلي طوعاً وقناعةً عن الامتيازات.