قسم التظلمات بوزارة الصحة يجحفني بتقييمه لأدائي وينصف مسئولتي التي هضمت حقي

فبعد انتظار طال لأكثر من عام استلمت الرد في التاريخ المدون عليه وقت استلامي هو 13 ديسمبر/ كانون الأول 2015 مع توقيعي على الاستلام، فيما الرد بحد ذاته بحسب تاريخ صدوره كان قبل ستة أشهر من تاريخ استلامه وتحديداً يوم 29 يونيو/ حزيران 2015 رغم أني كنت أنتظره على أحر من الجمر لفترة طويلة خلال مراجعاتي لهم وجوابهم دائماً كان مضمونه «إنهم لم ينهوا الرد بعد؟!!».

لقد رفعت إليهم تظلمي ليرفعوا عني تلك المظلمات فتفاجأت برد بل قشرة رد أو بعضها لا ترقى إلى الحياد فضلاً عن العدالة والإنصاف من جهة أنيط بها أن تكون ميزان العدالة وقسطاص الإنصاف، إذ جاء الرد مجحفاً قاصراً غير مشتمل على نقاط الشكوى كلها وليس في حل أية منها من نصيب.

فهل يعقل أن أحرم أجرة أيام كنت فيها متواجدة على رأس العمل، وأتممت فيها عملي على أتم وجه، والمسئولة تعتبرها أنها غياب مصرح أو إجازة سنوية (وهو عمل غير قانوني) كي تقوم بمثل هذا الإجراء مع سبق الإصرار والترصد؟!! ثم لا تحاسب ولا أسترجع حقوقي في نفس الوقت!!

أم هل يعقل أن ترتئي اللجنة انقضاء الفترة الزمنية القانونية للنظر في موضوع الإجازات المرضية مع أني كنت في إجازة سنوية ومسافرة وكانت الفترة أقل من شهر، فهل يعقل بأن تحسبها غياباً غير مصرح ورصيد إجازاتي المرضية أكثر من 100 يوم ورصيد إجازاتي السنوية أكثر من 60 يوماً؟!! ألم يوضع هذا القسم من أجل الحكم بما هو ملائم ومناسب ويرى ظروف الموظف والملابسات التي تسببت في تأخر أوراق بضعة أيام حتى يظلم ويجحف في حقه كل هذا الإجحاف؟!

أما بشأن الترقية، فلماذا يعاد تقييم أدائي الوظيفي من جديد وأنا أتظلم على تقييمي السابق وحرماني من الترقية؟ فهل ثبت لديكم بالأدلة والشهود صحة ادعاء المسئولة؟ (لم تواجهني اللجنة بأي شهود أو بأي دليل على عدم تميزي في أداء عملي فضلاً عن التقصير، وأثبت ضعف تقييم المسئولة وقصورها وتقصيرها وساد الصمت خلال المقابلة) ودليل إجحاف تقييمها أنها أعطت الترقية لمن حصلوا على تقدير أقل مني أو مثلي في التقييم السنوي العام الماضي وأحرم أنا من الترقية مع إجحاف التقييم في حقي وأبقى أنا الوحيدة في القسم على الدرجة الخامسة مع أني بمؤهل بكالوريوس وخدمة 13 سنة؟!!

وهاقد مر على التاريخ الذي أصدرتم فيه الرد ستة شهور وليس ثلاثة، وقد حصلت في هذا العام على تقييم أعلى من العام السابق ولكن مازالت المسئولة تصر على حرماني من الترقية فإلى متى يتحمل الموظف سياسة العصا والجزرة.

أما موضوع عدم تغيير مسماي الوظيفي بعد حصولي على مؤهل جامعي منذ سنوات طويلة فكثيراً ما توجد شواغر في إدارتنا وقسمنا يمكنني شغلها بمؤهلي ولكن يشغلها غيري دون إعلان أو امتحان يتم على أساسه اختيار الأكفأ.

فهل يعقل ألا تصحح كل هذه الأخطاء الصارخة وغير القانونية للمسئولة بل للإدارة من خلال لجنة التظلم؟ أم هل يعقل أن أكون مواطنة أعاني كل هذا الاضطهاد الوظيفي... والآن بعد ما جاء رد التظلم المجحف بحقي... فإلى أين أتجه؟ هل أناشد سعادة وزيرة الصحة؟ أم أتجه إلى القضاء؟ أو يحل المشكلة إداري محنّك حيادي أو نصير لحقوق المرأة ضد الاضطهاد أو قد تتبنى وجوه الخير في هذا البلد قضيتي؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مطلقة تعيل ابنين بمساعدات الشئون والغلاء مهددة بالتشريد مع قيام المؤجر بإصدار قرار طردها

رسالة أرفعها إلى المسئولين في وزارة الإسكان وكلي أمل أن تلقى التجاوب المرجو منها انطلاقاً من حاجتي إلى المساعدة واليد التي تنقذني من أهوال ما أواجهه من ضيق وضنك معيشي في الحياة وضغوطاتها... أنا مواطنة بحرينية مطلقة وعاطلة عن العمل وتحت حضانتي ابنان اثنان دون أن يتجشم الطليق تحمل جزء من نفقة أبنائه.

أولى معاناتي هي مع الديون ومتأخرات الكهرباء والماء إذ إنني أسكن في شقة يصل إيجارها إلى 120 ديناراً شهرياً، وللأسف لم أستطع دفع إيجار الشقة على مدار 6 أشهر متتالية حتى تراكم المبلغ ووصل إلى 720 ديناراً ولأنني أجد نفسي مخنوقة ومحاصرة بسيل كبير من المسئوليات المالية ناهيك عن ضعف الحال المالية نفسها وهي توفير المأكل والكسوة والحاجات الضرورية لأبناني كما إن المصدر الوحيد الذي يدخل علي من أموال وأنفقها على أطفالي ناتج من المساعدات الاجتماعية الحكومية سواء معونة الشئون أو الغلاء.

لم يكن لدى المؤجر من خيار سوى التوجه ناحية مكتب محامٍ يطالبني فيه بإخلاء والخروج من الشقة كما لدي أوراق تثبت صحة كلامي، حاولت بشتى السبل مع وزارة الإسكان من أجل العمل حثيثاً على توفير طلب استعجال حصولي على شقة تمليك دون جدوى، والآن لا أعلم ما العمل وأين أذهب مع أبناي أنا في أمسّ الحاجة إلى منزل يأوينا فلا أعلم ما مصيرنا خلال الأيام القادمة... التمس من حضرات المعنين وأهل الخير النظر في موضوعي وكلي أمل وامتنان بتوفير مسكنٍ يضمنا بأسرع وقتٍ.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)