أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، أمس الاثنين (1 فبراير/ شباط 2016)، عن وقف العمل بالجلسات في كل محاكم التنفيذ، وقال إن الآجال البعيدة للجلسات انتهت مع بدء تطبيق النظام الإلكتروني الذي يسمح لكل صاحب ملف تنفيذ أن يتقدم مباشرة دون انتظار لموعد جلسة مثلما كان في السابق.

ولفت الكواري إلى أن وقف الجلسات بدأ في محكمتين الشهر الماضي، واليوم تم وقف العمل في باقي المحاكم بإدارة التنفيذ، مؤكدا أن ما حدث في التنفيذ اليوم هو نقلة في سير العمل العدلي والقضائي، والذي تم بالتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والحكومة الإلكترونية مشيدا بجهود القضاة والعاملين بإدارة التنفيذ.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن تنفيذ الأحكام هو أمر مقدس، بحيث يجب على كل من يصدر له حكم أن يتلقى حقه بأسرع وقت ممكن، ولفت إلى أن المحامين بدأوا بتقديم طلباتهم الخاصة بالتنفيذ من مكاتبهم وعبر المفتاح الإلكتروني المخصص لكل منهم، وقال إن أجهزة الحاسب الآلي الموجودة بإدارة التنفيذ والخاصة بتلقي طلبات المحامين سيتم نقلها إلى الاستراحة الخاصة بهم في الوزارة، لتوفير باقي المساحة بالإدارة لإنهاء معاملات المواطنين، وأوضح أن المحامين سيكون لديهم الإمكانية بإنهاء أعمالهم سواء في استراحتهم أو عبر مكاتبهم، بعد أن سجل معظم المحامين بنظام المفتاح الإلكتروني لتقديم طلباتهم.

وقال إن كل مواطن حصل على حكم بات ونهائي قابل النفاذ عليه أن يتقدم للإدارة بطلباته من خلال الأجهزة المتوافرة بها أو الموظفين العاملين، مؤكدا أن المعاملات ستتم في أسرع وقت ممكن بعد أن كان الأمر يستغرق 6 أشهر على الأقل، ونوه إلى أن قرارات القضاة بالإدارة أصبحت لا تنتظر التبليغ والذي كان أحد أسباب التأخير، فبمجرد اتخاذ القاضي القرارات، تدخل إلى النظام الإلكتروني مباشرة، ثم يتم إرسال رسالة نصية للمعني بأنه تم إنجاز معاملتك باتخاذ الإجراء المحدد، وبتلك الطريقة يبقى المواطن على علم بمستجدات طلباته وقراراته في التنفيذ.

وأكد الكواري أن ما حدث اليوم يعد نقلة نوعية للقضاء البحريني عموما ومحاكم التنفيذ تحديدا، ويؤكد على قدسية تنفيذ الأحكام، فكلما كان التنفيذ فاعلا ارتفع الائتمان الوطني وازداد الرخاء الاقتصادي وأثر بالإيجاب على الاستثمارات في البحرين وجذب المستثمرين.

وأوضح أن المسح الضوئي لملفات إدارة التنفيذ تم إنجاز جزء كبير منه، بينما أشاد بجهود العاملين بالإدارة في هذا الشأن وقال إنهم بذلوا جهودا خرافية استمرت منذ الصيف الماضي دون توقف، لافتا إلى أن بدء العمل بالنظام الإلكتروني لم ينتظر لحين الانتهاء من مسح كل الملفات ضوئيا، وأن كل ما يدخل من ملفات جديدة يتم العمل عليه بالنظام الحديث.

وأكد الكواري أن كل من يتقدم اليوم للسؤال عن الجلسات وتقديم الطلبات وانتظار انعقاد جلسة للنظر فيها، أصبح بإمكانه تقديم الطلبات إلكترونيا واستلام القرارات بذات الطريقة وفي أسرع وقت ممكن، وقال: «انتهت من اليوم الجلسات وبدأت عملية تقديم الطلبات إلكترونيا للمحامين وعبر نظام النافذة الواحدة للمواطنين وبذلك ألغيت عملية الانتقال ما بين الموظفين والقضاة حيث يقوم المواطن بتسليم الطلب ثم يرسل إلى القاضي عبر النظام الإلكتروني ويتخذ فيه قرار بسرعة، ليتسلم المراجع رسالة نصية تبلغه بما تم من إجراءات في هذا الطلب».

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يقوم بقياس درجة رضا المواطنين والمراجعين في هذا الشأن بمتابعة مع العاملين في الإدارة وكل من وزارة العدل والحكومة الإلكترونية حتى ينجح المشروع، وقال إن أحد المحامين تقدم بأكثر من 100 طلب تنفيذ وهو جالس بمكتبه دون الحاجة للحضور إلى الإدارة، واختتم بوصف ما تم اليوم بأنه حدث تاريخي مدعوم من كافة المؤسسات بالدولة.