رفرف سعف النخيل الميّت على مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوم أمس الإثنين (1 فبراير/ شباط 2016)، وذلك بعد أن دق المجلس ناقوس الخطر على «بلد المليون نخلة» بسبب موت أعداد من النخيل، وخصوصاً في مدينة حمد والجسرة، في الوقت الذي أكدت بلدية المنطقة الشمالية أن حال النخيل «متضرر جداً».

مجلس بلدي الشمالية، وفي جلسته أمس، وافق على مقترحٍ لتأهيل شوارع مدينة حمد، والاهتمام بتشجير الشوارع والطرقات، وسط تأكيد من مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، يوسف الغتم، أن هناك مناقصة وصلت إلى مراحل ترسيتها على إحدى الشركات الخاصة بصيانة الشوارع، ومن بينها مدينة حمد، وذلك بعد أن انتهى عمل الشركة السابقة قبل 4 أشهر.

واستعرض رئيس اللجنة الفنية بالمجلس، طه الجنيد، صوراً لعدد من شوارع مدينة حمد، والتي أظهرت وجود نخيل ميتة لم تتم إزالتها، مستغرباً عدم اتخاذ أية خطوات من أجل إزالتها ووضع أخرى بديلة عنها.

واعتبر رئيس المجلس، محمد بوحمود، أنه من المؤلم رؤية نخلة ميتة ولا تتم إزالتها. وقال: «إن مدخل مدينة حمد الجنوبي يوجد به الكثير من النخيل الميتة، وهو مدخل حيوي يسلكه الكثير من السياح، وإذا تمت إزالته فلن يلتفت لها أحد».

ولفت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية إلى أن توفير النخيل مكلف، وأنهم طالبوا الوزارة بتوفير كميات جديدة من النخيل لزراعتها مكان القديمة، ولكنهم لم يحصلوا على شيء، رغم أنهم طلبوا ذلك في منتصف العام الماضي (2015).

وأضاف «الوزارة قالت إنها في إجراءات عمل مناقصة لزراعة النخيل في الأماكن التي تم استبدالها»، منوّهاً إلى «أن هناك أسبابا أدت إلى عدم تمكننا من شراء، وهي تأخر إقرار الميزانية».

ووعد الغتم بالعمل على إعادة الصورة الجميلة لشارع الشيخ حمد، والقضاء على أية سلبيات موجودة، إلى جانب التغلب على هذه المشكلات لإرجاع المنقطة كما كانت.

ووصفت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية الشمالية، صبا العصفور، وضع النخيل في الشمالية بأنه «متضرر جداً»، واستشهد بنخيل قرية الجسرة ومدينة حمد، إذ لا تكبر النخيل فيهما بسبب نسبة الملوحة العالية في الأرض، كما أن تكلفة إصلاح هذه المشكلة باهظة.

ولفتت إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزير البلديات فيها جهات عدة لدراسة وضع النخيل على تقاطع الجسرة، وأنهت اللجنة دراستها وكتبت تقريرها. وأفادت بأن آخر حملة إزالة وتنظيف النخيل تمت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 .

وفي سياق عرض جدول أعمال اجتماع المجلس أمس، قال رئيس المجلس بوحمود، إن المجلس التقى برجل أعمال بحريني خلال الأسبوع الماضي، وذلك من أجل الاستثمار في المرافئ والسواحل العامة بالمحافظة الشمالية.

وأطلع بوحمود أعضاء المجلس على الاجتماع الذي تم بينهم وبين رجل الأعمال، مشيراً إلى أن الأخير عرض تحريك ملف الاستثمار في المرافئ والسواحل، وخصوصاً أنهم قطعوا شوطاً كبيراً في هذا المجال، إلا أن الأمر توقف حالياً.

وفي بند «دقيقة إنسانية»، استعرض المجلس مقطعاً مصوّراً لعدد من البيوت البحرينية في المحافظة الشمالية، عكست الأوضاع المأساوية التي تعيشها هذه البيوت.

العرض المصوّر الذي استمر لنحو دقيقة، ظهرت فيه صور بيوت متهالكة وآيلة للسقوط.

وقال رئيس لجنة تنمية المدن والقرى بالمجلس، البلدي محمد بالشوك، إنهم زاروا 119 حالة في عدد من القرى، من بينها «كرانة، الدراز، سار، كرزكان، داركليب، السهلة، البديع».

وذكر ممثل الدائرة الأولى، علي الشويخ، إنهم يسعون إلى تبني هذه الحالات ومساعدتها من خلال أصحاب الأيادي البيضاء.

وانتقد العضو طه الجنيد عدم وجود حساب بنكي خاص بالمجلس، ليتمكنوا من استقبال المساعدات الخيرية عليه.

إلى ذلك، أكد ممثل الدائرة الثالثة عبدالله الدوسري وجود متبرعين للأعمال الخيرية والإنسانية، إلا أنهم لا يثقون بالأجهزة التنفيذية، وهم يفضلون التكفل بالتبرع بأنفسهم، وبالتالي لابد من وضع آلية لمساعدة هذه الحالات.

من جانبه، رأى ممثل الدائرة الرابعة حمد الدوسري أن الاعتماد على المتبرعين في المساعدات سيظلم فئة وسيساعد أخرى، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك تحركات من سلطات عليا لحل المشكلة المستمرة منذ 40 عاماً.

هذا، وأقر المجلس إنشاء مشروع استثماري ترفيهي على ساحل البديع، والذي من المقرر أن ينشأ بواسطة شركة مارينا.

وأكد عبدالله الدوسري، أن المستثمر بادر لإنشاء هذا المشروع، إذ سيكون له عائد إيجابي على الأهالي، مشيراً إلى أن المستثمر تعهد بتوفير النواحي الأمنية والسلامة في المشروع، إذ سيضم ألعاباً مائية خاصة بالصغار والكبار.

كما وافق المجلس على مقترح لتفعيل خدمة الإنترنت المجاني «واي فاي» في الأماكن العامة. ونوّه بالقرار مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، مشيراً إلى أنهم يبحثون توفير أماكن لشحن بطاريات الهواتف النقالة.

وذكر الغتم أنهم سيجتمعون مع الشركات التي تقدم هذه الخدمات، وهي 4 شركات في البحرين، لمعرفة أفضل العروض، إذ سيتم توفير هذه الخدمة في الأماكن العامة.

هذا، وأجمع أعضاء مجلس بلدي المحرق بالموافقة على تغيير تصنيف مشروع الهملة الإسكاني للسكن الاجتماعي في منطقة الهملة، من تصنيف مناطق السكن الخاص (أ) إلى تصنيف مناطق المشاريع الإسكانية، وذلك بشرط التنسيق مع وزارة الإسكان باعتبار المشروع ضمن مشاريع السكن الاجتماعي، ويتطلب موافقة وزارة الإسكان.

ووافقوا على طلب مقدم من وزارة شئون الشباب والرياضة، باعتماد تغيير تصنيف أحد العقارات في منطقة دمستان، وتحويله من تصنيف مشاريع ذات طبيعة خاصة، إلى مناطق الخدمات العامة، إذ ترغب الوزارة في إنشاء مبنى تجاري في جزء من العقار، وبإنشاء محلات تجارية في جزء آخر منه.