ذكر وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، أن الوزارة تعمل على إيجاد حل مؤقت، يتعلق بالسماح للصحف المحلية بتوفير خدمة الفيديو لقرائها عبر مواقعها الإلكترونية، وذلك إلى حين صدور قانون جديد للإعلام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، يوم أمس الإثنين (1 فبراير/ شباط 2016)، في قصر القضيبية.

وفي رده على سؤال بشأن توجيه الوزارة خطابا يوم أمس إلى إحدى الصحف المحلية لإيقاف توفير خدمة الفيديو عبر موقعها الإلكتروني، قال الحمادي: «إن إجراءات وزارة الإعلام تكون تطبيقا للقانون على الجميع، وما وجه يوم أمس إلى الصحف المحلية يتعلق بإجراءات معتادة كما جرى سابقا مع صحف أخرى حين استخدمت وسائل وأدوات لا تدخل ضمن الرخصة الممنوحة لها». وأضاف «قانون المطبوعات والنشر الصادر في العام 2002 تبعته متغيرات متسرعة ومتعددة، وخصوصا على صعيد التطور التقني، والمسودة الأولية لمشروع قانون الإعلام الجديد تم استكمالها، وجاري العمل عليها من قبل الحكومة للانتهاء من صياغتها، وسيواكب ذلك التشاور مع جميع الأطراف المعنية بما فيها الصحف المحلية».

وأكد الوزير الحمادي أن الوزارة تعمل على إيجاد حل مؤقت إذا سمحت الأطر القانونية والتراخيص الممنوحة للصحف لاستخدام أدوات بخلاف نسختها الورقية، وقال: «إذا تمكنا من الوصول إلى إطار قانوني وفق الرخص الممنوحة، فسوف نعلن عنه، ولكننا سنعمل على إيجاد حل وسط حتى صدور القانون الجديد. وهذا لا يمنع أن جميع الصحف تمارس دورها بكل حرية ومسئولية، ولكن من الصعب السماح بشيء يكون خارج الرخص المسموح بها، والمفروض علينا كجهاز أن نتابع ونفعل القانون وخصوصا إذا كانت هناك مخالفات». ومن جهة أخرى، أكد الحمادي أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وجه وزيرة الصحة فائقة الصالح إلى الحفاظ على الكفاءات الطبية الوطنية، ومواصلة الجهود لتطوير كفاءات الكوادر وأداء دورها بكل مهنية وبما يواكب التطور العالمي، موضحا بأن ذلك يأتي ضمن مبدأ الحفاظ على الكفاءات الوطنية، وتطوير هذه الكفاءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال: «اتخذت وزارة الصحة إجراءاتها الإدارية فيما يتعلق بالتدريب والتطوير، وما أثير بشأن علاوات مناوبة المستشارين، فالهدف هو الوصول إلى إجراء يلبي تطلعات جميع الأطراف، وما تقوم به الوزارة يأتي في سياق تنفيذ دورها، وكان توجيه سموه لوزيرة الصحة يهدف إلى التوصل إلى حل مناسب للجميع، والحفاظ على النظام القائم داخل الوزارة، وألا تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بأي شكل من الأشكال».

أما فيما يتعلق بإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للنفط والغاز، فأكد الحمادي أن الهدف من القرار هو زيادة كفاءة هذا الجهاز، وهي مجرد تغييرات إدارية بحتة، على حد تعبيره.

وعلى صعيد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم على الصرف الصحي، فجدد الحمادي تأكيده أن هذا المشروع لن يمس المواطن في مسكنه، وإنما يتعلق بالاستعمالات غير المنزلية، كالتجارية والسياحية وغيرها، وسيزيد من إدخال الإيرادات للحكومة وسيعطي أثرا إيجابيا ماليا، وفقا له.