أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس الاثنين (1 فبراير/ شباط 2016)، على ضرورة وضع آلية جديدة لصندوق احتياطي الأجيال بما يضمن تطوير الاستثمار للحصول على مزيد من العوائد التي تتلاءم مع حجم الأموال التي يمتلكها الصندوق، مشيرة إلى أن الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المملكة، في ظل انخفاض أسعار النفط تتطلب من الجميع المبادرة للبحث عن المزيد من الموارد التي يمكن أن تعزز الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك لدى بحث اللجنة لقانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، ضمن مساعي اللجنة للتقدم باقتراح بقانون يساهم في تنظيم شئون الصندوق ويراعي الملاحظات التي سبق وأن تقدمت بها اللجنة وتكررت على مدى خمس سنوات خلال بحثها للحساب الختامي للاحتياطي، حيث جرى استعراض قائمة التوصيات ومرئيات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بشأن سبل وضعها ضمن أطر قانونية تجعلها واجبة التطبيق خلال السنوات القادمة.

من جهة أخرى واصلت اللجنة بحث كل من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، ومرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وذلك ضمن مساعي الاستعداد لمناقشة المرسومين فور إحالتهما للجنة بصفة أصلية، حيث جرى بحث المرئيات التي يقوم بها الأعضاء والملاحظات بشأن ردود عدد من الجهات المعنية إلى جانب ما صرح به وزير الصناعة والتجارة والسياحة خلال لقاء اللجنة به، فيما تم تكليف المستشار الاقتصادي للمجلس بإعداد دراسة مقارنة تراعي كل الجوانب التي تناولها المرسومان لمناقشتها خلال الاجتماعات القادمة.

هذا واختتمت اللجنة اجتماعها بالنظر في الاقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث قررت مواصلة بحث الموضوع خلال الاجتماعات القادمة.