بحث مجلس الوزراء - خلال جلسته أمس (الاثنين)، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة - الآثار المالية والعملية التي ستترتب على تنفيذ مشروع قانون الدَّين العام في تمويل الميزانية العامة للدولة وتغطية العجز فيها.

وأشار البيان الحكومي الصادر عقب الجلسة إلى أنه «بالنظر إلى أن مشروع القانون يشترط أن لا يزيد الرصيد القائم للدَّين العام في أي وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن من شأن ذلك إعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ أوجه الميزانية التي صدرت بموجب قانون اعتماد الميزانية رقم (14) لسنة 2015، كما سيعيق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديداً الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر، لأن ما سيتبقى من سقف الاقتراض وفق النسبة التي حددها مشروع القانون آنف الذكر لن يكون كافياً لتغطية هذه النفقات، وبناء عليه فقد رفع المجلس توصية إلى جلالة الملك بإصدار مرسوم ملكي مسبب بإعادة مشروع قانون الدَّين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيما تضمنته المادة (13) منه من تحديد سقف للدَّين العام».

حذرت من أن تحديد سقف للدين العام سيعيق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الاجتماعية

الحكومة ترفع توصية للعاهل بإصدار مرسوم بإعادة مشروع قانون الدين العام للبرلمان

المنامة - بنا

بحث مجلس الوزراء، في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية للمجلس، بقصر القضيبية صباح أمس الاثنين (1 فبراير/ شباط 2016)، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الآثار المالية والعملية التي ستترتب على تنفيذ مشروع قانون الدين العام في تمويل الموازنة العامة للدولة وتغطية العجز فيها، وبالنظر إلى أن مشروع القانون أعلاه يشترط أن لا يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن من شأن ذلك إعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ أوجه الموازنة التي صدرت بموجب قانون اعتماد الموازنة رقم (14) لسنة 2015، كما سيعيق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديداً الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر، لأن ما سيتبقى من سقف الاقتراض وفق النسبة التي حددها مشروع القانون آنف الذكر لن يكون كافياً لتغطية هذه النفقات، وبناءً عليه فقد رفع المجلس توصية إلى جلالة الملك بإصدار مرسوم ملكي مسبب بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيما تضمنته المادة (13) منه من تحديد سقف للدين العام.

وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

الترحيب بزيارة رئيس الجمهورية التونسية

رحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها إلى البلاد رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي ولقائه مع عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منوهاً المجلس بالعلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية وما تشهده من المزيد من التطور في المجالات المختلفة وخاصة في ظل الاتفاقيات التي وقعت خلال الزيارة التي ستسهم في تعميق العلاقات ومتانتها وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك.

إدانة الهجوم الإرهابي على مسجد بالأحساء

بعدها، أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً بالأحساء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستنكر المجلس هذه الجريمة النكراء التي تتنافى مع كل القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والأديان السماوية، معرباً المجلس عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة المملكة العربية السعودية ولأسر الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً في الوقت ذاته وقوف مملكة البحرين قيادةً وشعباً بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها.

بعد ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء وزيرة الصحة إلى اتخاذ المبادرات والتدابير والإجراءات الإدارية التي تشجع الأطباء الاستشاريين البحرينيين في مختلف التخصصات على استمرار عطائهم وبقائهم كعناصر فاعلة وخبرات لها مكانتها في القطاع الصحي الحكومي ومن أهمها مجمع السلمانية الطبي لما يشكله الاستشاريون البحرينيون من ركيزة مهمة في المنظومة الطبية والعلاجية.

استعدادات احترازية لرصد فيروس «زيكا»

بعدها، تابع مجلس الوزراء الإجراءات والاستعدادات الاحترازية التي اتخذتها مملكة البحرين وتعاونها مع المنظمات الدولية لترصد «فيروس زيكا» الذي بدأ ينتشر حالياً في دول أميركا اللاتينية، واطلع المجلس على تقرير من وزيرة الصحة تضمن الاستعدادات الاحتياطية والوقائية التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن وتواصلها مع المنظمات الدولية في هذا الخصوص.

تكثيف الحملات التفتيشية للحيلولة دون بيع الطيور والحيوانات المحظورة.

بعد ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للحيلولة دون بيع الطيور والحيوانات المحظور حيازتها والممنوع بيعها لضررها على حياة الناس.

ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: بحث مجلس الوزراء الآثار المالية والعملية التي ستترتب على تنفيذ مشروع قانون الدين العام في تمويل الموازنة العامة للدولة وتغطية العجز فيها، وبالنظر إلى أن مشروع القانون أعلاه يشترط أن لا يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن من شأن ذلك إعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ أوجه الموازنة التي صدرت بموجب قانون اعتماد الموازنة رقم (14) لسنة 2015، كما سيعيق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديداً الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر، لأن ما سيتبقى من سقف الاقتراض وفق النسبة التي حددها مشروع القانون آنف الذكر لن يكون كافياً لتغطية هذه النفقات، وبناء عليه فقد رفع المجلس توصية إلى جلالة الملك بإصدار مرسوم ملكي مسبب بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيما تضمنته المادة (13) منه من تحديد سقف للدين العام.

إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للنفط والغاز

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للنفط والغاز وذلك بإلغاء إدارة تقنيات المعلومات وتغيير مسميات بعض الإدارات والمناصب في الهيئة المذكورة.

ثالثاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب، الأول بشأن وقف مكافآت رئيس وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة بها نسبة تتجاوز 50 في المئة لمدة سنتين، والثاني بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار ظاهرة الوشم بين الشباب والشابات التي تقوم بها الصالونات والمحلات المختلفة، حيث وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على هاتين الرغبتين على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.