رفضت النيابة الإسرائيلية أمس الإثنين (1 فبراير/ شباط 2016) إطلاق سراح الصحافي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 69 يوماً رغم تردي حالته الصحية، حسب ما أفاد المحامي جواد بولس الذي يتولى الدفاع عنه.

وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني، المحامي جواد بولس إن «نيابة الاحتلال سلمت موقفها لسكرتاريا المحكمة العليا بشأن قضية الأسير محمد القيق، والذي يقضي بالإبقاء على اعتقاله الإداري».

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا طلبت من النيابة تحديد موقفها بشأن القيق بعد تقارير طبية أشارت إلى تردي حالته الصحية.

وقال بولس، في بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني «إنه ومن خلال هذا الموقف تؤكد النيابة على تمسكها بإبقاء الأسير قيد الاعتقال الإداري كونه ما زال في وعيه وفقاً لما جاء في التقارير الطبية وهذا خلافاً للظروف التي رافقت قضية الأسير محمد علان والذي دخل في غيبوبة كاملة، ما دفع في حينه المحكمة العليا إلى تعليق اعتقاله الإداري».

وقال بولس إننا ننتظر ما سيقرره القضاة في ضوء هذا الإعلان.

وكان القيق أضرب عن الطعام بعد ايام من اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي احتجاجاً على وضعه في الاعتقال الإداري في سجن العفولة. ونقل بعد تدهور حالته إلى مستشفى العفولة في إسرائيل.

من جانب آخر، قال قيادي في حركة «فتح» أمس إن الفرصة مواتية لنجاح لقاء مقرر بين حركته وحركة «حماس» الإسلامية في قطر بعد أيام لاستئناف جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية.