ذكر رجال أعمال واقتصاديون أن الأوضاع الاقتصادية في بلدان المنطقة الناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، جعلت التجار والمستثمرين يعيدون توجهاتهم في كيفية تنمية رؤوس أموالهم، وتنويع مصادر دخلهم.

وأكدوا أن البوصلة لدى التجار ورجال الأعمال تتجه نحو الاستثمار في السلع الأساسية ذات الطلب الدائم، لعدم قدرة الإنسان عن الاستغناء عنها، مثل المواد الغذائية والمواصلات والاتصالات، على عكس السلع الكمالية التي يستغني عنها الإنسان في أي لحظة يتعرض فيها إلى صعوبات مالية.

ومن المتوقع أن يعلن مستثمرون عن مشاريع في صناعة الأغذية خلال العام الجاري بقيمة تصل إلى 10 ملايين دولار، فيما تم الإعلان قبل نحو أسبوعين عن تسجيل مصنع لإنتاج الحبوب برأس مال يبلغ 3.8 ملايين دولار.

وقال الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ: «تختلف طبيعة المستثمرين، منهم من هو متفائل ويرى أن الأزمات فيها فرص بديلة، فيبحث عن الفرص بتنويع استثماراته وتنويع مصادر دخله، ويحاول أن يتكيف مع الأوضاع الاقتصادية، وهذا النوع من المستثمرين يخدم الاقتصاد».

وتابع «ومنهم مستثمرون متشائمون، يميلون للادخار، وتجميع مشاريعهم، والخروج من السوق، وهؤلاء لا يخدمون السوق، ولا يبحثون عن الفرص، فالفرص ربما موجودة في قطاعات أخرى، ففي كل الأزمات هناك قطاعات مستفيدة وقطاعات خاسرة». مشيراً إلى أنه من الأفضل تنويع الاستثمار نحو التوجه للقطاعات المستفيدة بحسب الظروف التي يمر بها الاقتصاد.

واستطرد «وهناك مستثمرون مترددون، لديه تفاؤل وفي نفس الوقت مخاوف، فتجده يستثمر جزءا في تنويع استثماراته، وجزء يستثمره في الخارج».

وقال: «القطاعات الاقتصادية الأكثر أماناً في وقت الأزمات، هي التي يكون عليها طلب في كل الأحوال، مثل المواد الغذائية والملابس»، مؤكداً أن الإنسان يعمل من أجل أن يوفر الغذاء والماء لأسرته.

وأضاف «الاستثمار في المواد الغذائية لا يحدها الطلب؛ لأن الطلب موجود بوجود الإنسان، ولكن يحدها القدرة على المنافسة... فمثلاً المطاعم والسوبرماركت، هناك طلب دائم، لكن الاستثمار فيها يعتمد على قدرتك في المنافسة».

وفيما يتعلق بالسلع الكمالية، قال: «في وقت الأزمات يميل الطلب للانخفاض؛ لأن الإنسان عندما يمر بظروف مالية صعبة، فإنه يقلل من مصروفاته على السلع التي يمكنه من الاستغناء عنها، وهي السلع الكمالية». وأكد رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال خالد الأمين، أن هناك نية قوية لمستثمرين يخططون للاستثمار في مشاريع غذائية في مملكة البحرين بقيمة تقدر بنحو 10 ملايين دولار. وقال الأمين: «قبل أسبوع تم الإعلان عن تسجيل مصنع جديد لإنتاج الحبوب برأس مال 3.8 ملايين دولار، بشراكة من مستثمرين من البحرين وسويسرا وسيريلانكا».

وأضاف «كما أن هناك خططا لإنشاء مشروعين آخرين في الغذاء، قيمتهما الإجمالية تقدر بحدود 10 ملايين دولار، وسيتم الإعلان عنها خلال النصف الثاني من العام الجاري». من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد الصياد أن المستثمرين في الأوقات التي تمر فيها الدورة الاقتصادية بأوضاع غير إيجابية، يميلون للاستثمار في القطاعات التي تلبي الحاجات الأساسية مثل المواد الغذائية والملابس وغيره.

وقال الصياد: «أصحاب رؤوس الأموال يتنقلون بين القطاعات بحسب هامش الربح، وهذا ما يؤدي إلى توازن مستوى الربحية في القطاعات، وفي الأوقات الصعبة يتجهون للقطاعات التي لن تتأثر والمرتبطة بالحاجات الأساسية».