ذكر مصدر تجاري أن السجلات التجارية على عناوين افتراضية والتي من المؤمل أن تطلقها البحرين قريباً، ستسمح بمزاولة نحو 12 نشاطاً تجارياً على الأقل من المنزل دون الحصول على عنوان مقر عمل تجاري في خطوة تتيح الاعتراف القانوني بالمشروعات الصغيرة أو المتناهية الصغر وغير المسجلة حالياً بسبب زيادة تكاليف التسجيل.

وتهدف «السجلات الافتراضية» إلى تشجيع البدء في ممارسة الأعمال التجارية، إذ يعتبر الحصول على مقر عمل كمتطلب للحصول على سجل تجاري من أصعب العوائق للبدء في نشاط تجاري في البحرين خصوصاً للمشروعات الصغيرة.

تتاح للبحرينيين فقط بلا عنوان مقر تجاري ودون رخص عمالة

12 نشاطاً تجارياً للعمل من المنزل ستتيحها «السجلات الافتراضية» قريباً

الوسط - علي الفردان

ذكر مصدر تجاري أن السجلات التجارية على عناوين افتراضية والتي من المؤمل أن تطلقها البحرين قريباً، ستسمح بمزاولة نحو 12 نشاطاً تجارياً على الأقل من المنزل دون الحصول على عنوان مقر عمل تجاري في خطوة تتيح الاعتراف القانوني بالمشروعات الصغيرة أو المتناهية الصغر وغير المسجلة حالياً بسبب زيادة تكاليف التسجيل. وتهدف «السجلات الافتراضية» إلى تشجيع البدء في ممارسة الأعمال التجارية إذ يعتبر الحصول على مقر عمل كمتطلب للحصول على سجل تجاري من أصعب العوائق للبدء في نشاط تجاري في البحرين خصوصاً للمشروعات الصغيرة، إذ تكون تكلفة إيجار مقر مصنف على أنه عقار تجاري مكلفاً ويستهلك جزءاً كبيراً من الموازنة التشغيلية للمشروعات الصغيرة.

وبحسب المصدر، فإن السجلات ستخصص للأفراد البحرينيين فقط ولن يسمح بها للأجانب في الوقت الذي لن تسمح هذه السجلات بتشغيل عمالة أجنبية كما تتيحها السجلات التجارية الاعتيادية التي تتطلب وجود مقر عمل بعنوان مصنف على أنه عقار تجاري.

وأشار المصدر إلى أنه ينبغي سيكون على مقدم طلب الحصول على ترخيص «سجل تجاري افتراضي» توفير موقع إلكتروني خاص بالشركة أو المؤسسة على الإنترنت بعد الحصول على التصاريح الرسمية الخاصة بتسجيل الموقع، إذ يمثل الموقع تواجد الشركة ويتم فيه شرح الخدمات وغيرها من الأمور الضرورية.

ويتوقع أن تطلق السجلات التجارية الافتراضية خلال الشهرين المقبلين إذ من المتوقع أن تشمل القطاعات التي يستهدفها قطاع استشارات الأعمال وتقنية المعلومات كما يمكن أن تستفيد الأسر المنتجة إلى جانب القطاعات الناعمة التي يمكن مباشرتها دون تواجد تجاري فعلي.

وستتيح هذه الخطوة على أصحاب الأعمال في المشروعات الصغيرة أو المتناهية الصغر، التمكن من الحصول على رقم تعريف قانوني لدى السلطات ما يعني سهولة حصولها على امتيازات تتعلق بالحصول على المساعدات التي تقدمها المؤسسة الحكومية والخاصة لمؤسسات الأعمال أو حتى الحصول على حسابات مصرفية أو تمويلات من المصارف التنموية والخاصة.

وتنتشر ظاهرة تأجير السجلات أو السجلات التي لا تحمل نشاطاً حقيقياً والتي تستخدم كغطاء للحصول على تراخيص عمل تتيحها السجلات التجارية بصورة تلقائية، وبالتالي استغلال هذه الرخص بالحصول على عوائد مالية من العمالة الأجنبية التي ترغب في العمل من البحرين.

ولا توجد أرقام فعلية بشأن عملية الاستغلال السيئ للسجلات التجارية في البلاد، لكن تقريراً نسب إلى وزير التجارة والصناعة قيام الوزارة بشطب 9 آلاف سجل غير نشط بنهاية 2014 وهو أمر يتم بصورة سنوية للتأكد بأن الأنشطة التجارية المرخص لها موجودة فعلاً.