فرضت الحكومة السعودية ضوابط جديدة فيما يتعلق بإلحاق الطلاب الذين يتلقون تعليمهم الجامعي خارج المملكة بالبعثة التعليمية التي تنفق عليها الدولة ملايين الدولارات.

وطرح الأنظمة الجديدة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يعمل على كبح الإنفاق في المملكة وزيادة فعاليته في مجالات كثيرة لتخفيض العجز الكبير في موازنة الدولة الناتج عن انخفاض أسعار النفط.

وأوردت مقررات الحكومة وفق ما أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية بعض التعديلات من دون أن توضح تأثيرها المحتمل على حجم البرنامج لكن يبدو الضوابط الأكثر صرامة ستخفض الإنفاق الحكومي على برنامج بات الكثير من السعوديين يعتبرونه حقا مكتسبا.

وتشمل التعديلات الجديدة أن "يكون الطالب المتقدم بطلب الإلحاق بالبعثة في المرحلة الجامعية ومراحل الدراسات العليا ملتحقاً بجامعة متميزة ومصنفة ضمن أفضل خمسين جامعة في التخصص على مستوى العالم أو أفضل مئة جامعة على مستوى العالم وذلك وفق قوائم تعدها وزارة التعليم لهذا الغرض".

كما يتعين على الطلاب الذين يودون الالتحاق بالبرنامج أن يكونوا قد حافظوا على حد أدنى معين من العلامات الدراسية.

ويعني ذلك عمليا أن الحكومة ستتوقف عن تمويل المسجلين في معاهد تعليمية ذات مستوى أقل.

وذكرت بيانات الحكومة أن ما يفوق 207 آلاف طالب ومرافقيهم استفادوا من برنامج الملك عبد الله للمنح الجامعية الخارجية عام 2014 بتكلفة بلغت 22.5 مليار ريال سعودي (6 مليار دولار).

ويغطي البرنامج نفقات التعليم الجامعي كاملة للطلبة كما يصرف لهم مبلغا شهريا لتغطية نفقاتهم الخاصة ويسمح لهم باصطحاب أفراد من العائلة معهم. في حين يتعين على الطالبات أن يصطحبن محرما يتلقى بدوره مستحقات مالية.

ولم يشر البيان عما إذا كانت أي من هذه المستحقات المالية ستخضع للتخفيض بدورها.