انتقدت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين (1 فبراير/ شباط 2016) بشدة خطط الحكومة المجرية إصدار قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب تشتمل على فرض حظر التجول وقيود على الانترنت، ووصف تلك الخطط بأنها "اعتداء على حقوق الإنسان".

وطبقا لمسودة تم تسريبها إلى الإعلام الشهر الماضي، ترغب حكومة رئيس الوزراء فكتور اوربان اليمينية في تعديل الدستور من خلال إضافة مادة تتعلق بـ "وضع التهديد الإرهابي" يمكن من خلالها، في حال الموافقة عليها، إصدار مراسيم وتعليق قوانين معينة وتعديل قوانين أخرى.

وتقترح الحكومة 30 تغييراً من بينها تشديد الرقابة على الانترنت ونشر الجيش داخل الدولة، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول في مناطق متضررة من أي تهديد إرهابي.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم إن اقتراح الحكومة "يمنح السلطة التنفيذية سلطات شبه مطلقة" وهو ما سيؤدي إلى "اعتداء كامل على حقوق الإنسان وحكم القانون". وفي حال تبني هذه التغيرات فانه "سيكون لها تبعات سلبية للغاية على حقوق الإنسان في المجر".

وستجري مناقشة الخطط في البرلمان عندما ينعقد ابتداء من 15 فبراير عقب عطلة الشتاء.