قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن المشروع بقانون بقيام وزارة الداخلية بتعيين المخاتير هو إضعاف للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وعقبة أمام تطور المسيرة الديمقراطية نحو تعزيز دور الفرد المواطن في اتخاذ القرار المبني على الإرادة الحرة.

وجاء ذلك على إثر رفض اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب مشروع تقدمت به وزارة الداخلية يقضي بقيام الوزارة بتعيين مخاتير لكل منطقة، وجاء في مبررات الوزارة أن "معاونة الوزارات المختلفة في تسهيل خدماتها للجمهور" وهذا مبرر بعيد كل البعد عن أرض الواقع خاصةً مع وجود المحافظة المناط بها متابعة الجهات التي تقدم الخدمات.

وأشار المرباطي إلى اعتراض المجالس البلدية - المنتخبة شعبياً - على هذا المشروع رسمياً وأمام وسائل الإعلام عندما قامت الحكومة الموقرة بطرحه خلال جلستها المنعقدة في 28 أغسطس/ آب 2011 ووافقت عليه آنذاك.

وقال: "على رغم أن المجالس البلدية واجهت هذا القرار بمعارضة شديدة، إلا أن الحكومة طرحت المشروع مرة أخرى في ظل التقشف المالي الشديد الذي تواجهه الميزانية العامة للدولة. حيث تناول مشروع قانون تعيين المخاتير أن الوزير المختص سوف يحدد قيمة المكافأة المالية لكل مختار، أي تخصيص مبالغ مالية كبيرة جداً باعتبار أن لكل دائرة مختار معين بمكافأة مالية قد تكون عالية جداً، ناهيك عن المصاريف التي سيتطلبها عمله الذي لن يضيف على البعد الخدمي الذي يقتضي تطويره توفير الموازنات المالية المطلوبة، وإن نظام المخاتير يشكل تناقضاً مع سياسة التقشف في الدولة، وعبئاً مالياً جديداً لا جدوى منه على الإطلاق".

وأشار رئيس اللجنة إلى أن البعد التاريخي لدور المختار يعزز مفهوم الدولة الشمولية التي تتجه نحو المركزية في اتخاذ القرار وتهميش دور المؤسسات الدستورية المنتخبة التي صوت لها الشعب. ولذلك فإن هذا النظام يعد بدائياً في مراحل تاريخية معينة بعيداً عن مظاهر المدنية والديمقراطية ومؤسساتها التي نعيشها اليوم، فهي ليست ظاهرة مدنية بقدر ما هي ظاهرة تراثية تصلح لنظام لا يواكب متطلبات الدولة العصرية التي تنتهجها مملكة البحرين وأرسى دعائمها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في دولة المؤسسات والقانون.

وأفاد المرباطي بأن إصرار الحكومة على إعادة المخترة منذ 2006 لا يواكب طموحات وتوجهات وأهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، علاوة أنه يتعارض جملة وتفصيلا مع أحكام دستور المملكة ولا يستند إلى أي قانون ينظم أو يشير إلى نظام المخاتير في هيكل دولة البحرين الحديثة.

وختم المرباطي بأن مملكة البحرين في هذه المرحلة التاريخية بحاجة إلى تطوير مؤسساتها الدستورية وخاصةً المجلس النيابي والمجالس البلدية، والثانية ندعو إلى الارتقاء بها نحو أنظمة الإدارة المحلية وليس ابتداع أنظمة من المؤكد أنها ستصطدم مع صلاحيات المجالس البلدية المنتخبة شعبياً، ولكننا على النقيض من ذلك نبحث في الأطر المتخلفة والعودة إلى الوراء ومحاولة فرضها بما يتعارض مع المبادئ الدستورية.