في المؤتمر الحادي والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ الذي انعقد في كانون الأول/ديسمبر 2015، توصّلت حوالي 200 دولة إلى الاتفاقية العالمية الأكثر شمولًا على الإطلاق بشأن المناخ. وقد وصفها الرئيس أوباما بأنها “طموحة، إذ وضعت كل دولة أهدافًا محدّدة خاصة بها والتزمت بتنفيذها، وحتى لو أخذنا بعين الاعتبار الاختلافات بين الدول.”

تشكل التعهّدات الفردية جوهر اتفاقية باريس. فبعض هذه التعهّدات– مثل التي تقدّمت بها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبرازيل من بين الدول الأخرى-من شأنها أن تخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2030 إلى مستويات أدنى من المستويات التي كانت عليها في العام 2010، في تقرير نشره موقع " مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية".

تعكس تعهّدات الدول الأخرى ظروفها الخاصة وقدراتها الفريدة. وفي حين أن الانبعاثات الإجمالية من الصين والهند سوف تزداد، إلا أنها ستكون أقل من المستويات المتوقعة للعام 2030، لو بقيت “تعمل كالمعتاد”، ولذلك فإنها سوف تساهم إلى حد كبير في التخفيضات العالمية.

يعتقد العديد من الناس أن الإعلان المشترك حول الأهداف الرئيسية للمناخ الصادر عن الولايات المتحدة والصين في أواخر العام 2014 يعود له الفضل في إشعال الزخم العالمي نحو اتفاقية باريس.

وفي سياق حديثه عن نتائج المؤتمر، قال وزير الخارجية جون كيري “إن هذا (الاتفاق) يشكل انتصارًا هائلًا لجميع مواطنينا”. وأضاف، “لقد تضافر العالم حول اتفاق من شأنه أن يمكّننا من رسم مسار جديد لكوكبنا– مسار ذكي ومسؤول، ومسار مستدام.”

وعندما تنفذ كل دولة تعهّداتها، سوف تقدم جميعها تقريرًا كل خمس سنوات حول تقدّمها. وسوف تجرّب هذه الدول منهجيات مختلفة: مصادر الطاقة الجديدة بالنسبة لبعض الدول، وتجديد الغابات بالنسبة لدول أخرى. ومع وجود الكثير من العقول الخلاقة المشاركة، سوف تشكل التكنولوجيا الرائعة الجديدة بالتأكيد جزءًا من الحل.