أعلنت قيادة التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية، الأحد، عن تشكيل لجنة مستقلة رفيعة المستوى في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها، وذلك للتحقيق في أداء قوات التحالف في اليمن، بعد إصدار منظمة "أبطاء بلا حدود" لبيان طالبت فيه بوقف استهداف منشآتها في اليمن، وفق ما ذكر موقع (سي.إن.إن) العربية اليوم الاثنين (1 فبراير/ شباط 2016).

وستُكلف هذه اللجنة من الخبراء بتقييم قواعد التحالف حول الاشتباك بوجود المدنيين خلال هذا الصراع، وستقوم بعد ذلك بتقديم الاستنتاجات والتوصيات إلى قيادة التحالف من أجل العمل على احترام القوانين الدولية والإنسانية. وأكد المتحدث باسم التحالف، العميد السعودي أحمد عسيري، التزام التحالف بالقانون الدولي وحماية المدنيين في اليمن، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وشدد عسيري على أن التحالف يستمر في اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والطواقم الطبية والمنظمات الإنسانية والصحفيين في اليمن. كما أنشأ خط اتصال مباشرا مع منظمة "أطباء بلا حدود" لحماية منشآتها وأعضائها في اليمن. وأشار إلى أن "الخطأ الإنساني متعارف عليه ومقبول في العمليات العسكرية، ولكنه لا يعني أن هناك خطأ مستمر". وأشار إلى حادث أكتوبر/ تشرين الأول موضحاً أنه كان هناك "هدف ذو قيمة عالية ومتحرك في منطقة المستشفى، فتمت مهاجمته دون التأكد من وجود المنشأة التابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود".

وكانت المنظمة قد نشرت على موقعها بياناً في 25 من يناير/ كانون الثاني قالت فيه إن أنشطتها في اليمن تعرضت "لأربع هجمات خطيرة في أقل من ثلاثة أشهر". وبحسب المنظمة فقد وقعت الهجمات في الفترة ما بين 26 أكتوبر و21 يناير واستهدفت مرافق طبية في صعدة وتعز وأدت إلى مقتل ما مجموعه 13 شخصاً وجرح العشرات.