نسقت الجهات الأمنية مع وزارة الشؤون الإسلامية في شأن توفير الإمكانات الأمنية وتوفير حراسات على بوابات المساجد أثناء صلاة الجمعة المقبلة، مع زيادة الرقابة خلال الأيام الأخرى ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (1 فبراير / شباط 2016).

وأكدت مصادر في وزارة الشئون الإسلامية أن «جميع المساجد التزمت بالتعاميم والتعليمات التي صدرت في خصوص إغلاق المساجد وفتحها وقت الصلاة وتوفير حراس ومراقبين طوال أيام الأسبوع». وقالت المصادر ذاتها إن «الشئون الإسلامية عمدت خلال الفترة الماضية على تكثيف التنسيق الأمني الذي كان سبباً وراء إحباط حادثة الأحساء والحد من أضرارها».

ووصف محللون وخبراء أمنيون الحادثة بأنها «مرعبة، ولاسيما أن الأحزمة الناسفة التي كانت بحوزة الإرهابيين توقع عشرات القتلى والجرحى، ولو نفذ المخطط الإرهابي كانت تلك الأحزمة أدت إلى كارثة حقيقية أشبه بحادثة القديح وربما أكبر»، بحسب الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور حمد الأنصاري، مضيفاً أن «المتفجرات الذي تحويها الأحزمة الناسفة لها القدرة على تدمير المسجد بأكمله، إلا أن التعليمات وخطط توزيع المراقبين ورجال الأمن لم تعد تسمح للإرهابين بالتوغل، لذا يمكن القول أن الخطط الأمنية تركت أثراً إيجابياً».

وأضاف الأنصاري أن «استهداف المساجد لم يعد أمراً سهلاً كما يتوقع المخربون، وأمن المساجد أصبح لا يتوقف على المساجد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، وإنما تعدى إلى المصليات الصغيرة التي استحدثت وظيفة مراقب لها منذ مطلع العام الهجري الحالي».

من جانبه، قال الخبير في الشؤون الأمنية إبراهيم الغنيم أن «التأكيد والحرص على أمن المساجد واجب على الجميع، ومن هذا المنطلق عملت وزارة الشؤون الإسلامية والجهات الأمنية على تكثيف الرقابة على المساجد، إضافة إلى خطط لا يمكن أن تعلنها، وهي السبب وراء كشف المخططات الإرهابية، التي حاولت بث الفرقة والنزاع، عبر استهداف المساجد، وبالعودة إلى الأحزمة الناسفة التي كانت بحوزة الإرهابين، «لولا إغلاق بوابة المسجد بعد أن أثيرت الشكوك حولهما، لكانت هناك كارثة فعلية، أودت بحياة المئات من المصلين»، وبحسب ما تبين في التحليلات الأولية أن المتفجرات التي بحوزتهما قادرة على تفجير المسجد وما يحطيه من منازل.