أصدرت وزيرة الصحة، فائقة سعيد الصالح، بياناً بمناسبة "اليوم الخليجي لحقوق المريض"، قالت فيه "من المعلوم أن المهنة الطبية من أكثر المهن المرتبطة بالأخلاقيات كركيزة للعمل، كونها تتعامل مع الناس في مراحل ضعفهم وحاجتهم، وكون المريض هو الملجأ الطبيعي لسماع الشكوى وتخفيف الأنين".

وأضافت "فالطبيب – وكذلك العامل الصحي - عليه من المسئوليات التي تعد حقوقاً للمريض تجب مراعاتها، يدفعه ذلك قسمه الذي أداه أمام الله والقانون، والانسانية كقانون عام وأساس في هذه المهنة، بالإضافة إلى قوانين مزاولة المهن الطبية وأنظمتها التي لا تقل أهمية وقدسية عما سبق، لتنظيم العملية الطبية بمنشآتها والعاملين فيها". وأضافت: "ولذا، تستجيب دول مجلس التعاون للدعوة التي أطلقها وزراء الصحة الخليجيون، لتخصيص الأول من شهر فبراير من كل عام ليكون يوماً خليجياً توعوياً تحت مسمى: اليوم الخليجي لحقوق المريض".

وقالت الوزيرة: "ان حقوق المرضى تعتبر مبدأ عالمياً، جاء نتيجة التطور البشري الطبيعي في المهنة الطبية، مع توسع نطاق العمل في المجالات الصحية وتنوعها واختلاف تخصصها، وصار لزاماً على الجميع معرفة حقوق المريض الذي يؤسسه المبدأ الإنساني وتؤصله الأديان والعقائد، فقد حث الرسول (ص) على ممارسة المريض لحقه في التداوي بقوله "تداوَوْا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع له شفاء". وأضافت: "كما ان البند (أ) من المادة الثامنة من دستور مملكة البحرين ينص على انه "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية".

وواصلت الصالح: "ويأتي ذلك تحقيقاً للمادة (25) من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد العناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق فيما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه." كما تشير المادتان التاسعة و الثانية عشر من العهد الدولي بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية إلى حق كل شخص في الحصول على الضمان الاجتماعي و حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه".

وذكرت "ولذلك حرصت مملكة البحرين على تقديم الرعاية الصحية لمواطنيها، وتحملت مسؤوليتها كاملة في ذلك، وحرصت على توفير تلك الخدمات بآخر التقنيات التي نتجت عن العقل والمجهود البشري، وخصصت لذلك الميزانيات اللازمة، بدءا بتوفير التخصصات المتنوعة في المجال الطبي وانتهاء ببناء المستشفيات والمراكز الصحية مع ضرورة قربها من سكن او عمل المواطن، مع الجوده العالية، وقدرة المواطن على الحصول عليها و القدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لدخله، مما وسع من دائرة حقوق المريض من الحق في المعرفة، واتخاذ القرار والخصوصية، والعلاج والرعاية، الى تحقيق مفهوم الحفاظ على الصحة العامة ضمن إطار التنمية البشرية للمجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان".

وأضافت "وكانت مملكة البحرين سباقة في هذا المجال ممثلة بوزارة الصحة بقيامها بوضع وثيقة الالتزام بحقوق المريض وواجباته سواء بالرعاية الصحية الأولية أو الثانوية متضمنه حقوق المريض وبيانها التفصيلي ووجوب الالتزام بها من قبل مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة".

وواصلت "ليس هذا وحسب، بل ان مملكة البحرين قد عمدت الى ابعد من هذا، واهتمت بنشأة الطفولة نشأة صحية، وألزمت نفسها برعاية النشء منذ مولده، واهتمت بجوانب حياته الشاملة، الصحية والبيئية والنفسية، بالإضافة إلى ضرورة وقايته من الأمراض من خلال التطعيمات اللازمة".

كما تلتزم الدولة بتأمين الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، بالإضافة إلى تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية للجميع في حالة المرض، التزاما منها بما نص عليه الدستور والقوانين المفعلة له.

وختمت الوزير بيانها قائلة "لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتوجه بشكري وتقديري لقيادات هذا الوطن متمثلة في سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الاول لرئيس الوزراء، والذين يضعون صحة الانسان في هذا الوطن والاهتمام به على قائمة أولوياته... وشكري وتقديري موصول لكل مواطن بحريني ومقيم مخلص يبذل جهداً للحفاظ على حق الجميع على هذه الأرض الطيبة بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة".