بعد نضال استمر عشرات السنين سيشكل مئات من النواب من معسكر الزعيمة السياسية أونج سان سو كي الحزب الحاكم في ميانمار يوم الإثنين (1 فبراير/ شباط 2016) بعددٍ كافٍ من المقاعد في البرلمان لاختيار أول حكومة منتخبة ديمقراطياً منذ سيطرة الجيش على السلطة عام 1962.
وحصل حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية على 80 في المئة من المقاعد التي جري التنافس عليها في انتخابات تاريخية جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني، ولكن الدستور الذي أعده المجلس العسكري الحاكم يعني أنه لابد من اقتسامه السلطة مع الجيش الذي ظل لسنوات يقمع سو كي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام وحلفائها.

وتمثل أول جلسة للبرلمان الذي يهيمن عليه حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية خطوةً أخرى في تحول ميانمار الذي استغرق فترة طويلة، وبدأ بالانتخابات وسيستمر إلى أن تبدأ حكومة حزب الرابطة القومية فترتها رسمياً في أبريل/ نيسان. وقال القيادي في الحزب ين هيتين: "من المحتمل أن نعلن الرئيس في الأسبوع الثاني من فبراير". بينما قال مسئولون آخرون في الحزب إن عملية ترشيح الرئيس ربما تبدأ عند نهاية الشهر.

وسيطرح كل من مجلسي البرلمان مرشحه للرئاسة، كما سيطرح المسئولون العسكريون الذين يسيطرون على ربع مقاعد البرلمان مرشحهم. وسيصوّت المجلسان بعد ذلك على المرشحين، وسيصبح الفائز رئيس البلاد وسيعمل الآخران نائبين له. والتوقعات كبيرة من سو كي التي قضت 15 عاماً رهن الاعتقال المنزلي بعد وصول حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية للسلطة في 1990 ولكنها مُنعت من تولي منصب.

ويتوقع مواطنو ميانمار البالغ عددهم 51.5 مليون نسمة، أن يصلح حزب الرابطة القومية بسرعة كل شيء ابتداءً من إحلال السلام في الولايات المقسمة عرقياً، إلى وقف انتهاكات الأغلبية البوذية ضد مسلمي الروهينجا في راخين. وقال شوي مان الرئيس المنتهية ولايته للبرلمان والقريب من سو كي إن الناس "يأملون بحل كل المشاكل بشكل تلقائي بعد أن يتولى حزب الرابطة الحكم، وأن تأتي الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد".

ولكن بموجب دستور 2008 يُحظر على سو كي أن تصبح رئيسةً للبلاد لأن أولادها ليسوا مواطنين ميانماريين. ولم توضح سو كي من الذي سيتولى الرئاسة خلفاً للرئيس ثين سين. وقالت سو كي إنها ستكون "فوق الرئيس"، وستسيطر بشكل كامل على الحكومة ولكن حزبه الرابطة لم يوضح كيف ستفعل ذلك.