تُوفي معيلها وملزمة بسداد فاتورة كهرباء 3000 دينار وتناشد «التنمية» صرف «علاوة الغلاء المتراكمة» بأثر رجعي لسداد ثمنها!

من يتحمل تبعة ماجرى، وهل من الرحمة الإنسانية أن يتحمل أطفال المتوفى اليتامى مع الأرملة التي لا حول ولا قوة لها تبعات أعمال الزوج الذي هو حالياً في عداد الموتى من قبل 3 سنوات، ليتفاجأ الأبناء بعد مضى قرابة 3 سنوات من تاريخ وفاة الأب بيوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 بأن والدهم عليه فاتورة كهرباء تصل إلى حد 3201 دينار والتي هي كأسرة تجد طاقتها عاجزة عن السداد أو على الأقل غير متمكنة من تحمل كلفة سداد الفاتورة طالما المبلغ ضخم وطالما الأبناء صغار ولم تسنح لهم الإمكانية ولا طاقتهم بالسداد ولو بأقل ماتيسر لهم، وعلى ضوء ذلك قد سعوا بشتى السبل الشرعية والقانونية بأن يوجدوا لأنفسهم سبيلاً يساعدهم في التخلص من حبال وشباك مسئولية سداد الفاتورة المفترضة عليهم قسراً بدفعها من حيث لا يعلمون!

الأب توفي قبل 3 سنوات؛ ولأن الأبناء لم يكونوا ملمين بماهية الإجراءات المفترض أن يقوموا بها لأجل تسجيل اسم الشخص الذي ينوب في إعالة الأسرة بعد وفاة المعيل الرئسيي ومفارقته الحياة، فظلت الأمور مراوحة محلها على ماهي عليه ساكنة دون تغيير حتى مع مرور 3 سنوات من تاريخ الوفاة، لتستيقظ الأسرة على وقع تراكمات فاتورة و فقدان معونات كانت سابقاً تصرف لهم مع حياة الأب؛ ولكنها قد توقفت تلقائياً مع وفاة المعيل، ومدى أحقية الأسرة بالانتفاع بمجمل هذه المعونات الحكومية بعد توقفها بوفاة المعيل الرئيسي، فظل الأبناء يبحثون عن سبل تمويل تمكنهم من تحمل كلفة الفاتورة الكبيرة الحجم، فكان أول خيار لجأت إليه الأسرة جهة هيئة الكهرباء والماء ومحاولة إسقاط هذه الفاتورة الكبيرة طالما هي مسجلة أساساً باسم المتوفى، إلا أن هيئة الكهرباء رفضت القبول بمقترح الإسقاط بحجة أن المسئولة حالياً تقع على كاهل الأبناء حتى وإن مات الأب، وأن الهيئة تعمل بإجراء إساقط الفاتورة في حالة واحدة فقط وهو حينما يكون المبلغ المتبقي عند مستوى معين شرط أن يكون ذلك قبيل وفاة المعيل، وليس بعد الوفاة كما أن حجمها كبير جداً يصل إلى حدود 3 آلاف دينار، هذا من صوب هيئة الكهرباء أما من صوب وزارة التنمية الاجتماعية فإننا قد لجأنا إليها بغرض معرفة بقية مستحقات العائلة من معونة الغلاء التي توقفت مع وفاة المعيل، وبعد إجراء عملية حسابية رياضية بسيطة يتضح لنا أنه مبلغ كبير يصل إلى 3000 دينار فيما قيمة الفاتورة المتراكمة كما ذكرنا سابقاً قد وصلت إلى المبلغ ذاته تقريباً أي إلى مستوى 3201 دينار، وهي كلفة كفيلة بأن تسدد هذا المبلغ الكبير الذي بات يضع العائلة في وضع حرج ويؤرقها ولا يوجد أي شخص آخر قادر على تحمل مسئولية الإنفاق على الأسرة التي يبلغ عدد أطفالها 8 أبناء، أكبرهم للتو قد التحق بسوق العمل براتب لايتجاوز 300 دينار بينما هو الابن البكر أثناء وفاة أبيه عمره لم يتجاوز 18 سنة آنذاك حينما كان في صفوف المدرسة، وبالتالي أمام ماهو ماثل لنا من قرار للتو حديث قد صدر من وزارة التنمية يوقف العمل بصرف المساعدات الاجتماعية المستحقة والمتراكمة بأثر رجعي فإنه بات كل أملنا والفرصة الوحيدة التي بين يدينا هو نيل تلك المبالغ التي تراكمت من علاوة الغلاء التي صارت في سلّة المهملات وخانة الضياع والخسارة بموجب هذا القرار الحديث العهد، والذي للتو قد علمنا عنه مطلع يناير/ كانون الثاني 2016 وهي نفس الفترة التي شرعنا فيها العمل بمراجعة مختلف الجهات الرسمية لمعرفة ما آل إليه مصير المعونات الحكومية التي كانت تصرف ثم توقفت وتكفل لنا كأسرة محتاجة بحبوبة العيش.

راتب الأب المتوفى التقاعدي سابقاً لم يكن يتجاوز 300 دينار ولكن مع وفاته وإضافة معه مساعدات تلقائية تضاف على مدخول راتبه التقاعدي من المؤسسة الخيرية فإنه قد ارتفع وزاد بحدود 500 دينار ومع هذه الزيادة المستحقة تكون الأسرة نفسها قد خسرت فرصة نيل علاوة الشئون من وزارة التنمية بحكم تجاوز المدخول 500 دينار كما خسرت فرصة نيل علاوة دعم الفاتورة بسبب الأمر ذاته، وبالتالي أمام ماهو جارٍ مع هذه الأسرة مالذي يمكن لهذه العائلة أن تقوم به كي تضمن عدم ملاحقتها بتراكمات فاتورة المتوفى، ومالذي يمكن أن تفعله في سبيل مساعدتها في سداد كلفة الفاتورة الباهظة طالما المدخرات من معونة الغلاء كفيلة بسداد كل هذه المبالغ؛ ولكن اصطدمنا بقرار حديث مفاده وقف العمل بصرف المعونة بأثر رجعي حتى بات حظها العاثر يلاحقها أينما كانت وفرصة نيل المبلغ السابق شبه مستحيلة عدا مايستجد من إجراء بصرف علاوة الغلاء المعتادة مطلع شهر فبراير/ شباط 2016 بالمقدار ذاته دون زيادة أو إضافة مبالغ الأثر الرجعي!

طرقنا باب المؤسسة الخيرية وتعهدت لنا - ولا أنسى هنا أن أتقدم عبر هذه الأسطر كي أسجل كلمات الشكر العرفان والامتنان إلى المؤسسة الخيرية وإلى جميع موظفيها الذين تجاوبوا وتعاونوا معنا بشكل رفيع وراقي خاصة مع حالات اليتامى ، ومساعيهم الدؤوبة والمخلصة في خدمة ومساعدة تلك الفئات الضعيفة على أكمل وجه، انطلاقاً من إيمانهم الخالص بهذا العمل الإنساني السامي، فلقد تعهدت لنا المؤسسة الخيرية على خلفية ماجرى على هذه الأسرة من نكسات تلو الأخرى أن تقدم إلينا بكل ما اتيحت لها مساعيها؛ ولكن بشرط استنفاد كل سبل التسوية والمراجعة مع مختلف الجهات ذات الصلة بالموضوع سواء من هيئة الكهرباء التي وصلت معها حتى هذا اليوم إلى طريق مسدود بل وترفض إسقاط فاتورة الأب المتوفى وظل يتحمل وزرها فقط أهل الفقيد من أبنائه اليتامى أم وزارة التنمية التي بحجة وقف العمل بقرار الأثر الرجعي باتت استحقاقات الأسرة من علاوة الغلاء المتراكمة في خانة الخسارة والضياع وبلا جدوى كما إن فرصة منح الأسرة ذاتها معونات ومميزات أخرى في خانة الفقدان طالما المبلغ التقاعدي التي تتقاضاه يتجاوز 500 دينار ولا أعلم أي السبل التي من الممكن أن تلجأ إليه هذه الأسرة كي ترفع عن نفسها أهوال العوز والضيق والبؤس مع مستحقات تفرضها عليهم الجهات الرسمية وهي أعلم بأحاولهم وحاجاتهم وعوزهم قبل غيرها؟ أجيبونا هل من العدل والإنصاف أن تتحمل أسرة اليتامى وزر الأب المتوفى من تراكمات فاتورة بلغت مستوى هم أنفسهم يعجزون عن سدادها... ومازالت الأسرة تعقد آمالها على انتظار المساعدة التي تيسر عليهم هذه الصعوبات وتوجد لهم مخرجاً وحلاً ينتشلهم من الضيق الذي وجدوا فيه أنفسهم من حيث لا يعلمون بعد وفاة المعيل قبل 3 سنوات لتصحو على وقع تراكمات وديون هم أفرادها لم تكن لهم يد في وجودها من أساسها؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أسعار البترول المتقبلة

عندما ارتفعت أسعار البترول عالميا قبل سنين مضت إلى أرقام قياسية حتى بلغ السعر في بعض الأحيان 120 دولارا للبرميل، قامت قيامة الدول الأوروبية والغربية عامة وبضغط من شعوبها وبرلماناتها باجتماع طارئ لوقف هذا الارتفاع ونجحوا في ذلك وأوقفوا ارتفاعها ووضعوا سقفا محددا لا يتعداه أي التوقف عند سعر معين ولا يرتفع.

أما الدول المنتجة للبترول ومع الأسف انه عندما كان السعر مرتفعا لم نحصل على زيادات معقولة أو تخفيضات.. الخ.

نطالب بإصدار قرار بأن لا يتعدى انخفاض سعر البترول إلى أقل من 80 دولارا أسوة بالدول الأوروبية.

فاضل محمد عابدين