رفضت المحكمة الكبرى الإدارية، دعوى أقامتها فتاة بحرينية تطالب بتحويلها إلى رجل.

كانت المدعية قد أقامت دعواها أمام المحكمة مطالبة بالحكم أولاً وقبل الفصل في الموضوع، بإحالتها إلى الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد نوع الجنس الذي تحمله حاليًا، وثانياً وفي الموضوع: بإلزام المدعى عليهم بتعديل جنسها من أنثى إلى ذكر، وتسجيل هذا التعديل فى سجلاتهم الرسمية.

وذكرت شرحًا لدعواها أنها تعاني من مرض «اضطراب الهوية الجنسية»، وقد حصلت على عدة تقارير طبية تثبت ذلك، وأنها تعاني من مشكلات نفسية بسبب هذا المرض، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

وأرفقت تأييدًا لدعواها حافظة مستندات طويت على تقارير طبية فى شأن الحالة المرضية للمدعية، وفتوى شرعية، ونسخة من أحكام صادرة في دعاوى مماثلة.

وبجلسة 31/12/2013 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي اللازم على المدعية، وتحديد نوع الجنس الذي تحمله حاليًا، حيث أودع الطبيب الشرعي المنتدب تقريرًا انتهى فيه إلى أنه بتوقيع الكشف الطبي على المدعية، تبين أنها أنثى من الناحية العضوية والجينية، وأنها تعاني من مرض «اضطراب الهوية الجنسية»، ومن الناحية النظرية قد يكون لها حق فى العلاج عن طرق التدخل الجراحي والعلاج بالهرمونات، ومع ذلك لا يمكن تحول الجنس بصورة أكيـدة أو كاملة؛ لأن الكروموزومات هي التي تحدد الجنس (xx للإناث) و(xy للرجال) وهذه لا يمكن تغييرها، وكل ما تفعله العلاجات في هذه الحالة -سواء بالهرمونات أو الجراحة- هو محاولة الوصول إلى الرضا بالمظهر الجسماني للجنس المحول له دون أن يكون هذا التحول حقيقيًا.