قال عدد من الأطباء المنضمين في البرنامج التدريبي: «إن وزارة الصحة لم تصرف المكافآت المالية لشهر يناير/ كانون الثاني 2016، كما أنه لم تصرف مستحقات أحد الأشهر السابقة، في الوقت الذي لا توجد أسباب لعدم صرف هذه المكآفات.

وقال الأطباء في حديث لـ«الوسط»: «لم تصرف الوزارة مستحقاتنا المالية لشهر يناير، والتي تصل قيمتها إلى 1300 دينار شهرياً، وعلى رغم من أن الوزارة أكدت مسبقاً أنها ستكفل حقوقنا إلا أنه ومنذ العمل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول لاحظنا أن بعض حقوقنا غير مكفولة؛ فالمكآفات المالية والتي نعتبرها راتباً شهرياً نعيش منه لم تصرف مباشرة، فلم تصرف إلا في 17 يناير/ كانون الثاني 2016، في الوقت الذي لم تصرف مكافآت أحد الأشهر حتى الآن».

وأضافوا «لم تصرف لنا المكافآت المالية لشهر يناير، على رغم أننا نعمل بدوام كامل أسوة بباقي الأطباء، فالبعض يعمل 16 ساعة وأحياناً 24 ساعة، وعندما أطلقت الوزارة البرنامج التدريبي، أكدت أنها خصصت أكثر من 3 ملايين دينار كميزانية لتدريب الأطباء، في الوقت الذي لم تصرف لنا المكافآت بعد دخولنا البرنامج، وبعد التقدم بشكوى تم صرفها، في حين أننا الآن ننتظر صرف المكافآت المالية لشهر يناير وشهر آخر».

واستغرب الأطباء من آلية الوزارة في صرف هذه المكافآت، فلا يوجد شهر محدد أو تاريخ محدد لصرف هذه المكافآت فالوزارة تصرفها متى شاءت، مشيرين إلى أن بعضهم لديهم التزامات أسرية ومالية، فبعضهم حصل على قروض شخصية وخصوصاً أن هذه المكافأة تعتبر راتبا شهريا يتسلمه المتدرب على مدى 5 سنوات.

واستنكر الأطباء المساس بحقوقهم الوظيفية، مؤكدين بأنهم عندما طالبوا بتوظيفهم أسوة بالدفعات السابقة أكدت الوزارة أنه لا توجد ميزانية للتوظيف، كما أنه لا توجد شواغر وظيفية، وعليه فإن الوزارة أطلقت البرنامج التدريبي المعتمد من المجلس العربي للتخصصات الصحية، على أن تطبق اللوائح التدريبية المعتمدة على الأطباء المتدربين في البحرين، في الوقت الذي سيحصل فيه الأطباء على الامتيازات تضمن جميع حقوقه بما فيها الراتب أو المكافأة الشهرية التي تصل إلى 1300 دينار، في الوقت الذي يستقطع منها ما يقارب 250 دينارا إلى هيئة التأمين الاجتماعي والتأمين ضد التعطل، وقد طالب الأطباء بهذا الاستقطاع لضمان حقوقهم التي أكدت الوزارة بأنها لن تتكفل به.

وشدد الأطباء على ضرورة أن يكون هناك تاريخ معين يستلم فيه الأطباء حقوقهم المالية، فهم يعملون في وزارة ويتبعون ديوان الخدمة المدنية وقد رصدت لهم موازنة تدريب من الدولة، وهذا كفيل بأن تصرف لها مكافآتهم في اليوم الذي تصرف فيه رواتب موظفي الوزارة فهم يعملون في وزارة حكومية واحدة.

ومن المشار إليه أن وزارة الصحة أكدت مسبقاً أن هذا البرنامج هو برنامج أكاديمي قبل أن يكون تدريبيا، فهو ممنهج وله قوانين عديدة، فهو معمول به في العديد من الدول، إذ إن هذا البرنامج له أسس وضوابط علمية وعالمية تحفظ للطبيب المتدرب بالدرجة الأولى حقوقه التدريبية، وتساعده على التفرغ التعليمي وزيادة مهاراته الطبية المطلوبة، تمهيداً لحصوله على أولوية الشاغر الوظيفي، وقد قبلت الوزارة في هذا البرنامج 150 طبيبا وطبيبة، إذ تم توقيع عقود تدريبية مع متدربين كل بحسب تخصصه، وتتراوح المدة من 3 إلى 5 سنوات، وذلك بحسب مدة التخصص التدريبي، في حين أكدت الوزارة أن رواتب الأطباء المتدربين ستكون بين الدرجة الخامسة والسادسة بحسب ديوان الخدمة المدنية، مما يؤهلهم للحصول على أكثر من ألف دينار شهرياً.