وافق مجلس الشورى في جلسته أمس الأحد (31 يناير/ كانون الثاني 2016)، على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وهو الاقتراح الذي يقضي بالإبقاء على منح الجوازات الدبلوماسية لرؤساء مجلسي الشورى والنواب السابقين بعد انتهاء صفتهم، وحصول أزواجهم وأولادهم على الجوازات الدبلوماسية، وكذلك حصول أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين وأزواجهم وأولادهم على جوازات السفر الخاصة، من أجل توحيد جوازات السفر بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين مع جوازات زوجاتهم وأولادهم الذين لم يبلغوا سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات.

فيما انتقد النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو من الاقتراح بقانون، وحذر من أن يقال أن المجلس يفصل الأمور لمصلحته، على حد تعبيره، وتساءل: «لماذا نمنح هذه الخصوصية لأعضاء السلطة التشريعية بأنفسنا؟ يجب أن نحافظ على مكانة المجلس وكرامته، لا نميز أنفسنا عن المواطن العادي».

وأثناء مناقشة الاقتراح بقانون، قال العضو خميس الرميحي: «اللجنة التي أعدت تقرير الاقتراح بقانون، لم تشر إلى الفئات الأخرى التي ستستفيد من هذا الاقتراح، كما أن بعض دول العالم تفرض تأشيرات على جوازات السفر العادية، وقد يضطر العضو للسفر لعلاج أو ما شابه، وهو ما قد يعطل حصوله على تأشيرة».

وهو الرأي الذي اختلف معه عضو مجلس الشورى أحمد بهزاد، حين اعترض على مضمون الاقتراح، وقال: «على الرغم من أني عضو في اللجنة التي ناقشت الاقتراح ووافقت عليه، إلا أني أعترض عليه، إذ إننا إذا أخذنا بما جاء فيه، سنجد مستقبلا الكثير من البحرينيين ممن يحملون جوازات خاصة، وبالتالي سيفقد الجواز الخاص قيمته».

وأضاف «لو افترضنا أن أحدا ممن يحملون الجواز الخاص توفي، وزوجته وأبناؤه يحملون الجواز الدبلوماسي، وتزوجت هذه المرأة من زوج آخر، فما مصير هذا الزوج الذي لا يحمل جوازا خاصا؟ وإذا كان حامل الجواز الخاص له امتيازات، فسوف نتفاجأ بأن الكثيرين سيحصلون على هذه الامتيازات».

فيما رأى فخرو عدم وجود مبرر لهذا الاقتراح، وعلق «كلنا سواسية، والجواز الخاص يمنح للشخص الذي له وظيفة محددة، ولكن حين يأتي القانون ويستثني فئة واحدة من ضمن السبع فئات المدرجة ضمن هذا القانون، فهذا ليس استحسانا لمكانة رؤساء المجلسين السابقين، والجواز لن يغير شيئا في حياتهم أو حياة أبنائهم، ولا مبرر حقيقيا يتماشى مع الأمر الواقع. كما أن القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني، لا يمنحان جوازات سفر دبلوماسية بعد انتهاء وظيفتهم، والاستثناء ربما لا يكون في مصلحة الرؤساء السابقين». واعتبر فخرو أن توسعة دائرة حصول العضو على جواز سفر خاص بعد انتهاء عضويته ليشمل الزوجة والأبناء، لا داعي له، وأن ما يوجد في القانون الحالي يكفي، وفقا له.

فيما اكتفت العضو جهاد الفاضل بالتعبير عن تحفظها على الاقتراح بقانون، بالقول: «لا مبرر لاستمرار الجواز الخاص، (أحلى من الأحمر ما في)».

فيما رأى أحد مقدمي الاقتراح العضو عبدالعزيز أبل، أن هذا المقترح فيه تقدير للجميع، باعتبار أنه لا يمكن النظر بسواسية إلى رؤساء السلطة التشريعية مع الجميع، وقال: «يجب حفظ مكانتهم، فنحن في البحرين الوحيدون الذين نحمل جوازات خاصة، بعكس دول مجلس التعاون التي يحمل أعضاء السلطة التشريعية فيها جوازات سفر دبلوماسية».

وتابع «نحن لا ندافع عن أشخاص، وإنما ندافع عن مكانة السلطة التشريعية، فلا مميزات في الجواز، وإنما هو مجرد حماية، والحصانة لا تأتي منه، وإنما تأتي من شغله منصبا في السلطة التشريعية».

ومن جهته، قال ممثل وزارة الداخلية في الجلسة: «إن وزارة الداخلية تبدي رأيها الفني المبدئي على المقترح، ولكنه ليس نهائيا، وإنما الرأي النهائي سيأتي من الحكومة، وفي كل الأحوال، فإن جميع الفئات التي تستحق الجوازات هي الفئات التي تعمل، فكل الذين يحصل أبناؤهم على جوازات سفر خاصة هم القائمون على أعمالهم».

وبشأن ما أثاره أبل في توحيد إجراءات السفر، قال ممثل وزارة الداخلية: «هناك دولتان تعفيان حاملي الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة من التأشيرة، وهما فرنسا وبريطانيا، ولا يعقل أن يحجز الشخص لهاتين الدولتين ويسافر بذات اليوم، أما بخصوص السفر على جسر الملك فهد، فيكفي أن يحمل شخص واحد في السيارة جوازا خاصا، ليمر معه الباقون من أسرته. ويجب التأكيد هنا على أن الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة هي جوازات وظيفية لا امتيازا خاصا».

ومن جهته، قال العضو خالد المسقطي: «القانون الحالي يمنح العضو استمرارية حصوله على الجواز الخاص، فيما استثنى بقية أفراد أسرته، والواقع أننا لا يهمنا لون الجواز، وإنما فخورون بالجنسية البحرينية، ولكن لماذا تم استثناء بقية أفراد الأسرة؟ وخصوصا أن هناك تعقيدات في الحصول على التأشيرات».

وأبدت العضو دلال الزايد -وهي أحد مقدمي الاقتراح- تحفظها على ما ذهب إليه فخرو، وقالت في هذا الشأن: «يؤسفنا أن نسمع كلاما في هذا الشق، نحن لا نقبل أن نسمع الكثير من الانتقادات والإساءات التي تصدر للأسف الشديد من مجلسنا، كما سمعنا من أشخاص يطالبون بحصولنا على جواز السفر العادي، ونتمنى أن نشهد في الوقت القريب ترجمة لهذا الأمر باقتراح يعرض على السلطة التشريعية».

وهنا علق رئيس المجلس علي صالح الصالح، موجها حديثه لفخرو وبهزاد بالقول: هل توافقون أن يكون لكم جوازات سفر عادية؟ أرى أنه اقتراح مهم...»

إلا أن فخرو عاد ليعقب على الزايد بالقول: «حين ذكرت أن الاقتراح محصور بمصلحة أعضاء السلطة التشريعية، فهذا ليس انتقادا، وإنما نكتب قانونا يتناول أعضاء السلطة التشريعية، وهو ليس انتقاصا من أحد... لا أعرف لماذا استاءت الزايد حين قلت الواقع، فنحن كتبنا القانون لمصلحة أعضاء السلطة التشريعية».

إلى ذلك، مرر مجلس الشورى في جلسته يوم أمس، الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي يقضي بتعديل نص المادة رقم (2) النافذة بموجب القانون المشار إليه ليكون: «تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من البحرينيين وعلى أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين»، بعد أن كان النص النافذ ينص على «تسري أحكام هذا القانون على المعاقين البحرينيين».