قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، بسقوط حق ناشطة مدانة بسب وقذف موظفة عامة، عبر حسابها بتويتر، والمدانة بالحبس 3 أشهر. ووجهت النيابة العامة للمستأنفة بأنها رمت المجني عليها موظفة عامه بطريق العلانية بما يخدش شرفها واعتبارها دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب وأثناء تأديتها لوظيفتها.

وتشير الوقائع إلى أن المجني عليها تقدمت ببلاغ ضد المستأنفة على إثر قيام الاخيرة بنشر تغريدات عبر حسابها الخاص بتويتر، واتهامها بقبول العطايا والهدايا، والاحتفال بعيد ميلادها أثناء الدوام الرسمي، وسوء معاملتها للموظفين البحرينيين، كما أنها حقرت من شأنها وحطت من كرامتها، وجرحت مشاعرها وأحاسيسها من كل جوانب حياتها الشخصية والعائلية والزوجية بما نشرت من تغريدات على حسابها في تويتر.

وأدانتها محكمة أول درجة بالحبس ثلاثة أشهر وألزمتها بأن تؤدي مبلغ 5000 دينار، تعويضا مؤقتا للمدعية بالحق المدني، وكفالة مئة دينار لوقف التنفيذ، وطعنت المستأنفة على الحكم الصادر في هذه القضية، لكنها لم تمثل أمام المحكمة فسقط حقها بالاستئناف.