قرَّرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن محمد مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية رئيس مجلس بلدي المنامة سابقاً مجيد ميلاد الذي أدانته محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنتين بعد إدانته بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين، للحكم في جلسة (16 فبراير/ شباط 2016).

وقد تحدَّث ميلاد بعدما سمحت له المحكمة، وقال إنه لم يرتكب عملاً مؤثماً، وإنه كان رئيساً للمجلس البلدي، وأن ما تحدَّث به لا يخالف القانون، وأنه لم يحرّض على الخروج في مسيرات، وخصوصاً أنه عضو في جمعية الوفاق التي تقوم هي وهو في حال قرَّرت الجمعية تنظيم مسيرات بإخطار الجهات الأمنية بذلك.

وأضاف أن ما تحدَّث به هو من ضمن حرية التعبير وكان في مجلس خاص.

مجيد ميلاد للمحكمة: لم أرتكب عملاً مؤثماً ولم أحرّض على الخروج في مسيرات

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وايمن محمد مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية رئيس مجلس بلدي المنامة سابقاً مجيد ميلاد الذي أدانته محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنتين بعد إدانته بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين، للحكم في جلسة (16 فبراير/ شباط 2016).

وقد حضر المحامي يوسف ربيع مع المستأنف مجيد ميلاد وقدم مرافعة طالب في نهايتها ببراءة موكله.

وقد تحدث ميلاد بعدما سمحت له المحكمة، وقال إنه لم يرتكب عملاً مؤثماً، وإنه كان رئيساً للمجلس البلدي، وأن ما تحدث به لا يخالف القانون، وأنه لم يحرّض على الخروج في مسيرات، خصوصاً انه عضو في جمعية الوفاق التي تقوم هي وهو في حال قررت الجمعة تنظيم مسيرات بعد إخطار الجهات الأمنية لذلك.

وأضاف بأن ما تحدث به هو من ضمن حرية التعبير وكان في مجلس خاص.

يُشار إلى أن عضو أمانة جمعية الوفاق مجيد ميلاد كان يشغل منصب رئيس مجلس بلدي العاصمة لمدة ثماني سنوات وذلك (سابقاً) قبل أن يُلغى المجلس البلدي ويتم تحويله إلى مجلس معيّن تحت مسمى مجلس أمانة العاصمة، كما أن ميلاد كان أحد أعضاء وفد الجمعيات الوطنية المعارضة المشاركة في حوار التوافق الوطني.

وكان وكيل نيابة العاصمة محمد عبدالله صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من مديرية شرطة محافظة العاصمة، والمتضمن قيام أحد الأشخاص بالمشاركة في ندوة عامة، حرّض خلالها وبشكل علني على خرق أحكام القانون ولاسيما بشأن تنظيم المسيرات وعدم الالتزام بالضوابط القانونية المقررة.

وأضاف أنه سبق للنيابة العامة أن باشرت التحقيق في هذه الواقعة حيث استجوبت المتهم وواجهته بالعبارات التي وردت في كلمته المسجلة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين.