كشفت الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة، عن تضرُّر المعاهد والمراكز التدريبية بشكل كبير بعد إلغاء اشتراكات التدريب التي تدفعها الشركات الخاصة، مشيرة إلى أن إلغاء اشتراكات التدريب قتل نحو 90 في المئة من إيرادات المعاهد والمراكز.

وطالبت الجمعية صندوق العمل (تمكين) بوضع خارطة طريق عاجلة، لحل المشكلة، والمحافظة على هذا القطاع الحيوي والمهم من الانهيار، وما اعتبرته الجمعية «هجرة» العقول الوطنية والكفاءات إلى الخارج.

وحذَّرت الجمعية عبر رئيسها أحمد العبيدلي، ونائبه سيدنجيب إبراهيم، وأمينها المالي سعيد تقي، وأمين السر نواف الجشي، والعضو الإداري عبدالله محمد، حذَّرت من موت قطاع التدريب المهني في البحرين، وولادة قائمة جديدة من العاطلين بسبب إغلاق عدد من المعاهد.

طالبت «تمكين» بخارطة طريق عاجلة لحل المشكلة... وحذَّرت مــن «موت» القطاع التدريبي في البحرين

جمعية المعاهد: إلغاء اشتراكات التدريب قتل 90 % من إيراداتنا... وأمامنا خياران أحلاهما مُر

الوسط - علي الموسوي

كشفت الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة، عن تضرر المعاهد والمراكز التدريبية بشكل كبير بعد إلغاء اشتراكات التدريب التي تدفعها الشركات الخاصة، مشيرة إلى أن إلغاء اشتراكات التدريب قتل نحو 90 في المئة من إيرادات المعاهد والمراكز.

وطالبت الجمعية صندوق العمل (تمكين) بوضع خارطة طريق عاجلة، لحل المشكلة، والمحافظة على هذا القطاع الحيوي والمهم من الانهيار، وما اعتبرته الجمعية «هجرة» العقول الوطنية والكفاءات إلى الخارج.

وحذّرت الجمعية عبر رئيسها أحمد العبيدلي، ونائبه سيدنجيب إبراهيم، وأمينها المالي سعيد تقي، وأمين السر نواف الجشي، والعضو الإداري عبدالله محمد، حذرت من موت قطاع التدريب المهني في البحرين، وولادة قائمة جديدة من العاطلين بسبب إغلاق عدد من المعاهد.

الجمعية تحدثت في لقائها مع «الوسط» عن أبرز إفرازات المرسوم الملكي بقانون رقم 33 لسنة 2015 المتعلق بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل (تمكين)، والذي ألغى اشتراكات التدريب التي تدفعها الشركات البحرينية التي يعمل بها 50 عاملاً وأكثر والبالغة 4 في المئة من مجموع الأجور السنوية للعمال غير البحرينيين والتي تعرف بـ «Levy»، كما تطرقت الجمعية إلى الحلول الممكنة للمشكلة المترتبة على إلغاء اشتراكات التدريب، مؤكدة استعدادها لمد «يد العون» إلى «تمكين» لوضع حلول قصيرة الأمد تُطبق فوراً، وأخرى طويلة الأمد من أجل تطوير هذا القطاع.

وفيما يلي نص اللقاء مع الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة:

ما هو وجه تخوُّفكم على القطاع التدريبي بعد انتقال مسئوليته من المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل (تمكين)، على رغم أن الأخير يُشهَد لها بإدارة المشاريع بصورة جيدة؟

- أحمد العبيدلي: القانون بمرسوم رقم (33) لسنة 2015، صدر بتاريخ 21 سبتمبر/ أيلول 2015، وقضى بضم مهمات نشاط المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى «تمكين»، ولهذا القانون تبعات أخرى، منها شطب المادة التي تقضي بدفع رسوم اشتراكات التدريب السنوية، ويدفعها القطاع بمقدار 4 في المئة من إجمالي رواتب الأجانب لتدريب البحرينيين، وهذه الجزئية أزالت قانوناً خدم البحرين لأكثر من 30 عاماً، ونظم عملية التدريب، وأسهم في تدريب الكوادر البحرينية، وطوّره للوصول إلى المناصب القيادية في الشركات، وكان ذلك نوعاً من الإلزام على الشركات. ونرى أن إلغاء اشتراكات التدريب أدى إلى تضرر أكثر من 90 في المئة من إيرادات المعاهد ومراكز التدريب الخاصة، وبالتالي البقاء على هامش ضيق وبسيط ومحدود، مرتبط بصندوق العمل وبرامجها، وأحياناً ببعض الشركات التي تستطيع ولديها موازنات لتدريب البحرينيين.

نرى عدم وضوح الرؤية من تمكين، وعدم وجود تصريح يؤشر أن هناك برامج مقبلة، وكل ما نسمعه أن هناك برامج تدريبية مقبلة، وسنجتمع معكم، وهو الاجتماع الذي تأجل 4 مرات، وفي مراسلاتنا الرسمية الأخيرة لم نحصل على جواب عن موعد الاجتماع.

أكثر المعاهد والمؤسسات التدريبية قلصت عدد موظفيها، وقلصت حجم مكاتبها، وانتقلت إلى مكاتب أخرى، وأيضاً انتقلت إلى أماكن أخرى أصغر، وهذه كلها تأثيرات سلبية على المؤسسات التدريبية.

ودفاعنا عن المعاهد والمراكز ليس خوفاً على مراكزنا ومؤسساتنا، وهو أمر طبيعي، ولكن خوفنا على البحرين وهجرة العقول البحرينية المثقفة والمتعلمة إلى الدول المجاورة، وذلك بسبب انهيار التدريب المهني في البحرين.

- سعيد تقي: أود إضافة أمر آخر لما قال العبيدلي، وهو متعلق بالمكاتب الاستشارية التي تنافس المعاهد التدريبية الخاصة، نجد أن هناك منافسة منهم ولا تطبق عليهم الأنظمة والقوانين التي تطبق على المعاهد، وهم يقومون بنفس العمل الذي تقوم به المراكز، دون تطبيق نظام الجودة، وبكلفة أقل. فعلى السبيل المثال، يمكن لشركة استشارية استئجار قاعة في فندق وتقيم دورة تدريبية، دون أن تطبق عليها الإجراءات المطبقة على المعاهد والمراكز، ونحن نفكر في هذا الأمر لأنه أقل تكلفة، وبتصريح رسمي دون وجود رقابة، ويحصلون على دعم من صندوق العمل، وهي تعطي الموافقات.

ولكن ماذا بالنسبة لصندوق العمل، فهي رأت أن الحاصل هو التدريب من أجل التدريب ولا يحقق الاستفادة، وفي المقابل لا توجد استراتيجية واضحة لتحقيق هدف التدريب، والاستفادة منه في العمل، ما هو تعليقك على ذلك؟

- تقي: على أي أساس تقول «تمكين» هذا الكلام، ونحن نرى أن الهيئة الوطنية للمؤهلات الوطنية وجودة التعليم والتدريب، تقول خلافاً لقول «تمكين»، وتؤكد بأن كل الدورات التي قدمتها المعاهد يُشهَد لها بأنها أثرت في تطور الكوادر البحرينية. ويجب الإشارة إلى أن أكثر المعاهد حصلت على تقديرات عالية في تقارير الهيئة، وأكثر من المدارس الحكومية والخاصة.

«تمكين» ليس لديه استراتيجية واضحة في البرامج التدريبية، فقد تفتح برنامجاً تدريبياً وتجلب الخبراء والمعلمين، وتبدأ التسجيل، وفجأة يتم إغلاق البرنامج.

- العبيدلي: لدى «تمكين» إجراءات تقيميية للبرامج التدريبية ولا تطلع عليها المعنيين بهذا القطاع، وبالتالي يفجأون بإغلاق بعض البرامج التدريبية دون توضيح الأسباب، على رغم أن المعني بإقامة الدورة أنهى إجراءات جلب مقدم البرنامج.

ما هو المطلوب من «تمكين» في وجهة نظرك؟

- سيدنجيب إبراهيم: أنت بدأت الأمر بالمرسوم رقم (33) لسنة 2015، والذي جاء مفاجئاً، وليس لنا كأصحاب معاهد ومعنيين بقطاع التدريب، ولكن حتى أطراف في الحكومة فوجئت بهذا المرسوم، وسبب ذلك ربكة طبيعية، لأننا مؤسسات متوسطة وصغيرة، ومستثمرون في قطاع التدريب بشركات ومؤسسات رأس مالها لا يتجاوز ربع مليون دينار.

«تمكين» لديها مشاريع أدارتها بطرق احترافية، وهذا لا نختلف عليه، ولكن السؤال الأهم، ما هي الخطط البديلة؟ ونحن نسمع أن لديهم خططاً، ولكن أين هذه الخطط، وللأسف، تمكين حتى اليوم، وفي اللقاءات الخاصة والمفتوحة معهم، لا توجد لديهم رؤية واستراتيجية واضحة لهذا القطاع، الذي لا ننسى أنه محرك لبحرنة بعض الوظائف والأعمال، وتم إيقافه دون إيجاد البديل. ونحن نتحدث عن تأثير على قطاعات غير التدريب، ومنها الطلبة الخريجين من المرحلة الثانوية، الذين يحتاجون إلى تدريب وتأهيل للانخراط في سوق العمل.

أما القول بأن البرامج التدريبية لم تحقق الهدف، ولم يستفد منها في بيئة العمل، فهذا كلام مردود عليه، وهناك تقارير رسمية تؤكد عكس ذلك، ويمكن الرجوع إلى تقارير أداء معاهد التدريب، والكل يعلم أنه عند زيارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، فإن جميع الأمور تكون واضحة أمامهم، ويقيِّمون جميع الأمور، ويملك المقيِّمون 360 درجة، يقيِّمون المعلم والمتدرب والمدير والموظف، وصاحب العمل، أما هذا الكلام المرسل فلا دليل عليه.

هل ترون أن الشركات الآن لن تكون مجبرة على تدريب موظفيها؟

- عبدالله محمد: الشركات الصغيرة ستتأثر بصورة كبيرة، ولن تكون مجبرة على تدريب الموظفين، فالقرار سيؤثر على المعاهد بشكل كبير، وسيؤثر على مستوى نشاطها، ويشار إلى أن عدداً من المعاهد أُغلقت بعد قرار إلغاء اشتراكات التدريب، وعدد آخر قلّصت أنشطتها وسرحت موظفيها.

ويجب أن يكون لدى «تمكين» خطة واستراتيجية، وفي حالة عدم الإسراع في ذلك فسيقل عدد المعاهد.

أما الشركات الكبرى التي كانت معفاة من دفع الاشتراكات التدريبية، ستواصل التدريب، ولن تكون بحاجة إلى اللجوء للمعاهد المحلية، بل ستجلب خبراء من خارج البحرين.

- سيدنجيب: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفرض على الشركات أن تدفع اشتراكات تدريب بنسبة 4 في المئة من رواتب الأجانب، من أجل تدريب البحرينيين، والمبالغ تدفع من الشركات، وهي ملزمة بدفعها، والسؤال كم نسبة الاستفادة من هذه المبالغ؟ فهي لا تزيد على 35 في المئة في أفضل الحالات، وصاحب العمل يقولها بفم ملآن إن هذه المبالغ بمثابة ضرائب، ولن أدرب الموظفين، وهذا القول في حالة إلزامه بهذه المبالغ، فما بالك في حالة عدم الإلزام بالدفع.

ما هي المقترحات والآلية المطلوبة لحل مشكلة إلغاء اشتراكات التدريب؟

- نواف الجشي: أود إضافة نقطة لما قاله الإخوة، وهي أن قطاع توطين الوظائف يعد اللاعب الأساسي والعمود الفقري فيه هو معاهد التدريب، والآن بعد 30 عاماً من وجود مورد يموّل هذا القطاع ويدعمه، ويموّل الشركات من جانب، والمواطن البحريني من جانب، ويجعل سبباً لوجود هذه المعاهد، بعد 30 عاماً صدر القرار، والتغيير أمر طبيعي ولابد منه، ومشكلتنا ليست مع التغيير، بل مع الاستجابة للبديل من قبل «تمكين».

«تمكين» تفضلت بتمديد فترة الاستفادة من اشتراكات التدريب، وتكفلت بدفع المتبقي من الاشتراكات التدريبية، وسمحت بإجراء دورات حتى شهر فبراير/ شباط، وهذه حلول حصلت فيها استجابة سريعة وممتازة، ولكنها آنية، في حين أننا نتحدث عن هدف قطاع بالكامل، ولابد هنا من التذكير بأن صندوق العمل لم يكن يتدخل في البرامج والأنشطة التدريبية التي تقيمها وزارة العمل، من خلال المجلس الأعلى للتدريب المهني، والحلول التي تتخذها «تمكين» الآن لمعالجة المشكلة هي مبادرات لا تعدو عن كونها خجولة، وفيها اشتراطات قد تعيق عملية تدريب الموظفين الحاليين، ولذلك نحن نرى أن هناك طريقة سريعة، واستجابة حقيقية.

ما هي مخاطر إلغاء اشتراكات التدريب؟

- الجشي: المخاطر تتمثل في هجرة العقول إلى دول مستعدة لاستقطاب العقول التي استثمرت فيها البحرين، من أجل أن تكبر، وتفتح مؤسسات تخدم القطاع، وهذا بدأ فعلاً، ونحن كلنا مؤسسات أهلية استُثمر فينا لنستطيع أخذ زمام المبادرة وفتح مؤسسات تخدم القطاع مرة أخرى.

وأشير إلى أن جميع الدول التي نجحت في توطين وظائفها، وعلى رأسها سنغافورة، المعاهد التي لديها وطنية، ونحن هنا بهذه الإجراءات أصبحت المعاهد الوطنية مهددة، على رغم فرض جميع الإجراءات الرسمية عليها، بدءاً من شروط الاستثمار وتلبية احتياجات جودة التعليم والتدريب، وتنفيذ القوانين التي نراها ممتازة، والمشكلة ليست في الاستثمار، ولكن قطع مورد أساسي لقطاع التدريب منذ 30 عاماً.

ونحن أمام تحدٍّ آخر، وهو إغلاق بعض المعاهد، ولذلك نتوقع حلولاً من تمكين، وهي التي تم تحويل موازنة المجلس الأعلى للتدريب المهني إليها، وكما قال الإخوة فإن نسبة استغلال موازنة التدريب لا تتجاوز 35 في المئة، وهذا يثير تساؤلاً حول بقية هذه الموازنة، وسبب عدم استغلال المتبقي من موازنات التدريب في استمرار هذا القطاع.

وأجد أن «تمكين» أمامها مسئولية تاريخية لإنقاذ معاهد التدريب الوطنية، ولا تتوقع من مستثمر أجنبي أن يحفل بتدريب البحرينيين، فهو قادم من إحدى الدول، ولا يعنيه هذا الأمر، وهو أمر يعنينا بالدرجة الأولى، ونحن الأولى بقطاع التدريب، لأن أبناءنا هم من سيتأثرون.

كيف تقيِّمون رد فعل «تمكين» بعد إلغاء اشتراكات التدريب؟

- الجشي: الاستجابة ورد الفعل من «تمكين» لم تكن بقدر الصدمة والتحدي، وكانت بسيطة، في حين أنهم ماضون في مشروعهم، ولم يتم إشراكنا في أي من اللجان، رغم أنهم وعدونا بأن نكون شركاء أساسيين في عملية التغيير المقبلة، وتجاهلوا وجودنا ونحن الممثل الشرعي لمعاهد التدريب.

ما الحلول في نظركم؟

- الجشي: إشراكنا في صنع القرار، وعلى أقدر تقدير يمكننا طمأنة قطاع التدريب، إذ إن عدم وجود رؤية واضحة يبعد الاستثمار في هذا القطاع. ونرى أهمية الاستجابة لوضع حلول عاجلة، فـ «تمكين» لديها تجربة في أعقاب الأزمة التي مرت بها البحرين في العام 2011، أنشأت صندوقاً لدعم المؤسسات المتعثرة، فالحدث الذي مرت به البحرين طارئ، ولذلك تدخل «تمكين» بكل أريحية، وبتوجيهات من الدولة، أنشأت صندوقاً لدعم المؤسسات المتعثرة، ونحن اقترحنا عليهم إنشاء صندوق لدعم المؤسسات التدريبية المتعثرة، ولكن لا حياة لمن تنادي.

أعتقد أن «تمكين» بعد قرار تمديد العمل على تقديم البرامج التدريبية، ارتأوا أن يكونوا الخصم والحكم، وألا يأخذوا برأي المعنيين بالقطاع حتى يستجيبوا لحجم الألم.

- العبيدلي: فيما يتعلق بالحلول، نحن كجمعية نطالب «تمكين» بالإعلان عن خطة بديلة سريعة تحل محل اشتراكات التدريب، لأن البرنامجين الموجودين لدى «تمكين» لا يلبِّيان الطموح الذي نطمح إليه، ولا يفون بالغرض. كما نطالب بطمأنة السوق من خلال تصريحات رسمية تصدر عن الرئيس التنفيذي الجديد إبراهيم جناحي، أو من ينوب عنه، ويحددون موعداً لبدء أي برنامج تدريبي.

إشراك الجمعية في القرارات، ليس لأننا جمعية تدريب فقط، بل أصحاب مؤسسات تدريب ومن حقنا المشاركة في القرارات، ولدينا عضويات في الغرفة التجارية، لأننا أدرى بهذه المهنة ودهاليزها.

ونؤكد على ضرورة إبعاد المؤسسات التدريبية عن تحمل أية تبعات لهذا القرار، من قبيل اشتراط التوظيف مقابل التصريح للبرامج التدريبية، فنحن لسنا شركات توظيف، بل معاهد تدريب حصلنا على الرخصة من إدارة التدريب بوزارة العمل، وهي لا تسمح لنا القيام بأي نشاط آخر.

- الجشي: أود الإضاءة على جزئية مهمة، وهي أن موظفي المجلس الأعلى للتدريب المهني لم يكونوا على دراية بمستقبلهم بعد إلغاء المجلس، وقالوا إن مآلهم إلى الشارع، ولكن رئيس مجلس إدارة «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أكد بأنهم سيحافظون على وظائف جميع موظفي المجلس، وسيقومون بتدويرهم، وبالتالي لم يخسر أحد وظيفة، وهؤلاء موظفون إجرائيون يمكن استبدالهم، وليسوا روح القطاع، فلماذا لا يكون هناك طمأنة حقيقية تقول إننا سنتكفل بدعم معاهد التدريب، وسنفتح المجال لبرامج شبيهة لأن القطاع يحتاجها.

- العبيدلي: نحن نريد حلولاً قصيرة الأمد لمواصلة العمل، وحلولاً طويلة الأمد من أجل التطوير، وهذا لا نمنعه. وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى أن المعاهد والمراكز التدريبية محاطة بخمس جهات، كل جهة تطبق إجراءاتها وأنظمتها على المعاهد والمراكز، أولها إدارة التدريب بوزارة العمل، وفيها 3 أقسام: الترخيص والتفتيش وإدارة الاتصال، إلى جانب إدارة الموارد البشرية المعنية بتدريب الباحثين عن العمل.

أما الجهة الثانية فهي الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وفيها قسمان، ضمان الجودة والرقابة على التدريب والتعليم، والإطار العام للمؤهلات الذي يطلب رفع مستوى البرامج لتكون مواكبة للمعايير العالمية، ووضع متخصصين في هذه البرامج.

والجهة الثالثة هي المجالس النوعية للتدريب، والتي تحوّلت الآن إلى «تمكين»، والأخيرة فيها 5 أقسام لابد من المرور عليها، بدءاً من استقبال طلب إقامة برنامج تدريبي ووصولاً إلى الرسوم، وبالتالي فإن أي إجراء لإقامة برنامج تدريبي يستغرق قرابة 3 أشهر.

ذلك إلى جانب الإجراءات الإدارية، من قبيل فحص الدفاع المدني، والبلدية، فهناك إجراءات تعطل العمل وتعطل الإجراءات، وفي مقابل ذلك نرى إعلانات تقول إن مركز البحرين للمستثمرين ينهي الإجراءات خلال نصف ساعة، وهذا كلام غير صحيح، فعندما يأتي الأمر إلى معاهد التدريب فالأمر يستغرق 6 أشهر، سواءً أكان لإنشاء معهد جديد، أو الانتقال إلى مكان آخر.

- الجشي: أرى أن عمل المعاهد التدريبية لا يمكن أن يتم دون البرامج التدريبية المدعومة من الدولة، ومن غير المعقول تقديم دورات لأفراد، ولا تكون كلفة الدورة 50 ديناراً، فهذا أمر غير معقول. فلماذا لا تكون هناك وقفة حقيقية، ونسمع من «تمكين» أنها ستفتح المجال أمام البرامج التدريبية مرة أخرى.

- العبيدلي: أود العودة إلى نقطة الشركات الاستشارية التي تقيم دورات وورش عمل، فهي تأتي بأشخاص من خارج البحرين، ويقدمون دورات وورش تدريبية، ويأخذون أموالاً ويقدمون شهادات، ومن ثم يغادرون البحرين، دون أن تتم محاسبة الشركة الاستشارية أو الجهة غير التدريبية التي أقامت هذه الورشة، ونحن لسنا شرطة لنبلغ عن هذه المؤسسات أو الشركات، إذ يوجد قسم للتفتيش في وزارة العمل، ويمكن المراقبة على هذه الشركات، وخصوصاً أنها تنشر إعلانات في الصحف والشوارع. ونحن نرى أن هناك منافسة غير شريفة من قبل هذه الشركات الاستشارية لمعاهد ومراكز التدريب، وبموافقة الجهات الرسمية، فالمسمى الأساسي لها استشارية، وليست تدريبية.

- سيدنجيب: أعتقد بأن المعاهد أمام مفترق طريق في البحرين، طريقان أحلاهما مُرُّ، إما إغلاق المعهد أو تقليص النشاط وتسريح الموظفين.

- العبيدلي: نحن نؤكد بأن الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة تحمل أمانة استمرارية وتطوير التدريب وحمايته من الانهيار، ونحن حريصون على الكوادر الوطنية والمشروع الراقي الذي تحسدنا عليه دول خليجية وعربية، ونُحسد على ما وصلنا إليه خلال 30 عاماً الماضية، ونحن الآن أمام منعطف خطير، ولذلك ندعو كل المسئولين، وضع حل جذري، ونحن مستعدون لتقديم البدائل عن وقف اشتراكات التدريب.

ولا نريد التصادم مع أية جهة رقابية ورسمية، بل نمد أيدينا إلى «تمكين» والجهات الرقابية الإشرافية الأخرى، ونبدأ بحلول قصيرة المدى تُفعَّل فوراً، وحلول طويلة المدى، من خلال إشراك الجمعية في صياغة الحلول، فنحن من يدير السوق وليس المال، وصحيح أن المال مهم، ولكن من يدير أهم.

كم عدد المعاهد التي أغلقت بعد إلغاء الاشتراكات؟

- العبيدلي: لا نستطيع ذكر أسماء المعاهد التي أُغلقت، ولكن عددها وصل إلى 5 معاهد أُغلقت بسبب عدم تمكنها من مواصلة العمل بعد القرار، ومن المتوقع إغلاق ما بين 10 إلى 15 معهداً ومركزاً تدريبياً خلال الفترة المقبلة، وهذا ما لا نتمناه. كما أود لفت الانتباه إلى أن إجمالي اشتراكات التدريب المدفوعة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الماضي (2015) بلغت نحو 20 مليون دينار، تمت الاستفادة من 3 ملايين فقط، فلماذا لا تستغل بقية المبالغ في الدفع باستمرار عمل المعاهد، وقد يكفي هذا المبلغ لعملها مدة 5 أعوام. ونريد التأكيد على أن لدينا حلولاً عملية تضمن استمرارية التدريب المهني وتطويره وليس هدمه.

- سيدنجيب: لابد من الإشارة إلى أن هناك تقليصاً لا يقل عن 50 في المئة من القوى العاملة في المعاهد والمراكز، وأنا شخصياً قلّصت مساحة المركز من 600 متر إلى 200 متر مربع، وعدد الموظفين انخفض من 15 إلى موظفين اثنين فقط، إذ اضطررت إلى تسريح 13 موظفاً بسبب انخفاض نشاط المركز. وكل ذلك يدل على أن المعاهد في انحدار وتقليص لكل المصروفات، وهو أمر سيكون له تأثير على جودة التدريب والقطاع التدريبي بشكل نهائي، ونحن نطالب بوقف نزيف الكوادر الوطنية وهجرتها إلى الخارج، فالبحرين كانت سباقة في هذه الخطوة، وهي الأولى بهذه الكوادر، ولا نريدها مغادرة البحرين، وبعض الدول الخليجية أخذت تجربة البحرين في المعاهد التدريبية.

- العبيدلي: أود توضيح نقطة مهمة، وهي أن تمديد السماح بإقامة البرامج إلى شهر فبراير، هي في الأصل فكرة الجمعية، وقدمتها إلى «تمكين» ووافقت عليها، وهذا يدل على أن الجمعية التي ينضوي تحتها 54 معهداً ومركزاً تدريبياً هي الخبيرة بوضع قطاع التدريب.