دشنت اليوم الأحد (31 يناير/ كانون الثاني 2016)"سوق أذونات الخزينة" في بورصة البحرين بإدراج 11 إصدار في هذا السوق صادرة عن مصرف البحرين المركزي، وذلك تحت رعاية وحضور محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج و رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوسف عبدالله حمود إلى جانب عدد من كبار المسئولين في المؤسسات المالية والمصارف.

وقال المعراج إن تدشين هذا السوق يأتي في إطار التوجه العام لحكومة البحرين بدعم وتعزيز قطاع رأس المال في المملكة الذي يعتبر واحدا من القطاعات الرئيسية والمهمة لاقتصاد المملكة، مؤكدا التزام المصرف المركزي بتطوير التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع رأس المال وفق المعايير الدولية المعتمدة، الأمر الذي من شأنه أن يتيح إدراج المزيد من الأدوات الاستثمارية والتعامل فيها ضمن بيئة تشريعية وفنية تحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة وتعزز ثقتهم في البنية التشريعية للقطاع ومؤسساته.

وأعرب عن حرص المصرف على تقديم الدعم لبورصة البحرين لزيادة حجمها بما يساهم في رفع قدرتها التنافسية على استقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية بما يؤدي إلى زيادة حيوية وازدهار الاقتصاد البحريني، مضيفا أن المصرف المركزي يعمل باستمرار وبشكل وثيق مع البورصة من أجل طرح منتجات وخدمات جديدة، إلى جانب التعاون مع الأطراف المعنية لتطوير وتعزيز البنى التشريعية لقطاع رأس المال بشكل يساهم في الحفاظ على سلامة السوق، وضمان سير التعاملات فيه وفق نظام عادل وشفاف يوفر الحماية للمستثمرين ويحافظ على حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عن سروره بتدشين سوق أذونات الخزينة، مثمنا الدور المحوري الكبير الذي قام به محافظ مصرف البحرين المركزي في تدشين السوق، مقدما الشكر الجزيل الى المسئولين المعنيين في المصرف على تعاونهم في الجوانب التشريعية والقانونية والفنية التي كان لها الأثر الفعال في سرعة تدشين سوق الأذونات.

وأوضح أن تدشين السوق سيكون له اثر كبير في تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف العاملة المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذا السوق، وكشف عن أن سوق أذونات الخزينة يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حاليا والمزمع إدراجها مستقبلا، الأمر الذي يوفر خيارات استثمارية متنوعة تمكن المستثمرين بكافة فئاتهم من الاستفادة من هذا السوق في تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع المخاطر، مؤكدا استمرار البورصة في سعيها الدائم في تطوير البيئة الاستثمارية بما يشجع ويسهل وصول المستثمرين الى الفرص المتوفرة في كافة الأدوات المدرجة في السوق.

ومن المعروف أن أذونات الخزينة من أهم الأدوات الاستثمارية التي تستخدمها الحكومات والمصارف المركزية للتمويل قصير الأجل وبعوائد تعتبر مجزية إذا ما أخذ بعين الاعتبار أجل هذه الإصدارات والذي يتراوح عادة بين 3-12 أشهر، وتتم إصدارات أذونات الخزينة عادة بصورة أسبوعية وشهرية، وهي تعتبر من الاستثمارات منخفضة المخاطر بدرجة كبيرة بالنسبة للمستثمرين.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة البورصة أصدر قرارا بإنشاء سوق "أذونات الخزينة" وإضافته إلى أسواق التداول المعتمدة في بورصة البحرين، حيث اتبع ذلك اعتماد الرئيس التنفيذي للبورصة لدليل نظم وإجراءات تداول أذونات الخزينة في بورصة البحرين.