ارتفعت تحويلات الوافدين "الأجانب" في السعودية خلال العام الماضي ، إلى 9ر156 9 مليار ريال سعودي ، مسجلة زيادة نسبتها 3ر2 بالمئة بما يعادل 6ر3 مليار ريال، عن مستوياتها في عام 2014، البالغة 3ر153 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، الذي نشرته اليوم الأحد (31 يناير / كانون الثاني 2016) ، تُعد تحويلات الوافدين خلال العام الماضي ، هي الأعلى سنويا على الإطلاق، وبلغت نحو 5ر1 تريليون ريال في 22 عاما.

وتزامن ارتفاع تحويلات الوافدين في عام 2015، مع إصدار وزارة العمل، أكثر من 8ر1 مليون تأشيرة عمل للعمالة من عدة دول أجنبية، خلال العام الهجري الماضي، نحو 48 بالمئة منها حظيت بتوصيات حكومية من خلال العقود أو التأييد.

على الجانب الآخر، تبذل الدولة العديد من الجهود في محاولة لتوطين العمالة في البلاد، والحد من معدل البطالة بين السعوديين، والبالغ 5ر11 بالمئة، معتمدة في ذلك على مجموعة كبيرة من البرامج لتحقيق هذا الهدف.

وبحسب التحليل، يبلغ متوسط التحويل الشهري للوافد العامل في السعودية نحو 1440 ريالا شهريا خلال عام 2015، حيث يبلغ عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص خلال العام الماضي ، نحو تسعة ملايين عامل، يضاف إليهم نحو 72 ألفا في القطاع الحكومي، بإجمالي 9072 ألف عامل.

وقال وزير العمل السعودي خلال استضافته في مجلس الشورى الأسبوع الماضي، إن معدل البطالة بين السعوديين بلغ 5ر11 بالمئة بنهاية العام الماضي ، وبحسب تحليل "الاقتصادية" هو أدنى معدل بطالة في خمس سنوات.

وأكد وزير العمل أن عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص نحو تسعة ملايين موظف، الأمر الذي يعني ارتفاع عدد الموظفين الأجانب بما يقارب 530 ألف موظف، ما يعادل نسبته 3ر6 بالمئة، مقارنة بعام 2014، البالغ 47ر8 مليون موظف أجنبي في القطاع الخاص.