- استقطاع المتأخرات من الأندية يحتاج إلى إثبات
- نعامل جميع الأندية بمعيار واحد ولا نفضل أياً منها على الآخر
- ما طرح بشأن المستثمر الكويتي للمشروع الاستثماري بنادي التضامن غير صحيح
- وزارة الشباب والرياضة مستمرة في تطوير المنشآت الرياضية في نادي المالكية
- إدارة شئون الأندية تعمل على تصحيح أوضاع نادي الدير لإقامة الانتخابات قريباً

الوسط - المحرر الرياضي

 فتح وزير شئون الشباب والرياضة هشام الجودر ملفات إدارات الوزارة وهو يقدم الاجابات الشافية على جميع أسئلة المشاركين في زاوية "حوار الشهر" التي تم طرحها على الموقع خلال شهر يناير/ كانون الأول الجاري، وجاءت الأسئلة معبّرةً عن اهتمامات الشباب بقطاعي الرياضة والأندية وبناء المنشآت الرياضية الحديثة والاهتمام بتطوير البنية التحتية. وفيما يلي استعراض كامل للأسئلة وأجابات الوزير.    

س: البحرين بصدد تطبيق الاحتراف الموسم المقبل، ومازالت بعض الأندية غير ملتزمة بدفع المستحقات للاعبين والأجهزة الفنية وخصوصا مع المحليين، لماذا لا تقوم وزارتكم بإلزام تلك الأندية بالدفع أو بقطع ديونها من ميزانيتها لدفع رواتب اللاعبين، حتى لا يؤثر ذلك في مستوى اللاعبين والاستقرار لدى اللاعب؟
ج: إنه طبقاً للقانون واللوائح السارية فإن مجلس الإدارة هو من يدير شئون النادي وتصريف أموره ومنها إبرام العقود مع اللاعبين والمدربين باعتباره جهة أهلية، وبالنسبة للعقود التي يبرمها النادي مع اللاعبين أو المدربين، فإن هذه العلاقة علاقة تعاقدية بين اللاعب أو المدرب وبين النادي، ويترتب على هذه العلاقة التزامات متبادلة بينهما. وفي حال ثبت للوزارة وجود مبالغ مالية مستحقة لأي لاعب أو مدرب لدى النادي، تقوم الوزارة بدفع هذه المستحقات وخصمها من مخصصات النادي، ولكن يجب التثبت من هذه المستحقات أولاً، سواء باعتراف النادي بها أو وجود أحكام قضائية بشأنها، وبالفعل توجد حالات عديدة قامت الوزارة بإرسال هذه المستحقات إلى المحكمة أو دفعها للاعب أو المدرب بعد التثبت منها وفقاً للقانون واللوائح، إذ يجب على الوزارة تطبيق القانون في هذا الشأن، إذ لا تستطيع الوزارة دفع مبالغ مالية لأي شخص دون التثبت من استحقاق هذه المبالغ والتواصل مع النادي بشأنها، وهذا ما يحدث بالفعل.                                                                

س: لماذا لا تشرف الوزارة على تعيين الكفاءات في الأندية الوطنية حتى لا يكون العمل الإداري أو الفني أو العلاجي بيد من لا يملك مؤهلاً أو غير متخصص في أداء أعمال ليست باختصاصه، فعلى الوزارة إصدار قوانين لذلك؟
ج: وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 وتعديلاته، واللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية والصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 1990، فإن مجالس إدارات الأندية يتم انتخابهم من خلال الجمعية العمومية للنادي، كما أنه وفقاً لأحكام القانون واللائحة المشار إليهما فإن مجلس الإدارة هو من يدير شئون النادي وتصريف أموره، وهو المخول بتعيين العاملين والإداريين بالنادي، إلا أن الوزارة حالياً تعمل على إعداد مشروع قانون خاص بالجهات والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة، وسوف يتم النظر في هذا المقترح في ضوء نصوص مشروع القانون واللائحة التنفيذية له.       

س: متى سيتم بناء مقر إداري متكامل لنادي المالكية؟
ج: تحرص وزارة شئون الشباب والرياضة على مواصلة تطوير المنشآت الرياضية في الأندية بما فيها نادي المالكية، إذ قامت الوزارة بعمل صيانة شاملة إلى النادي بقيمة 63 ألف دينار وبناء مدرج لملعب كرة القدم بتكلفة 57 ألف دينار، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من ملعب كرة القدم من العشب الطبيعي بمبلغ 363 ألف دينار، والوزارة مستمرة في تطوير المنشآت الرياضية في النادي، وذلك انطلاقا من إستراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بالبنية التحتية الرياضية والشبابية.

س: لماذا لا تتم معاملة الأندية بالمساواة سواء بالمشاريع أو الخدمات المقدمة؟
ج: نحن في الوزارة نتعامل مع الأندية الوطنية بمعيار واحد دون تفضيل ناد على ناد آخر، وتتم إقامة المشاريع في المملكة بشكل مدروس ومتوازن، وضمن خطة واضحة وإستراتيجية بعيدة المدى للسعي في تلبية احتياجات الأندية الوطنية من البنية التحتية الرياضية، مع الأخذ بعين الاعتبار دراسات الجدوى المعدة من قبل المختصين، ودراسة احتياجات الأندية في كافة محافظات المملكة، وتوافر المساحة اللازمة لإنشاء المشروع، وذلك طبقاً لظروف كل ناد على حدة، والألعاب التي يمارسها، والكثافة السكانية والفئة المجتمعية المستفيدة من خدمات النادي، كما يتبين من المشاريع التي أنشأتها الوزارة والتي تعمل على إنشائها في الفترة الحالية التنوع في المناطق والأندية المقامة بها هذه المنشآت، وهنالك آلية لطلب الانتفاع من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال الاستمارات الموجودة التي تساهم في تحديد احتياجات الأندية الوطنية من المنشآت الرياضية والشبابية.

س: لماذا لا يتم تطوير الملاعب لتكون قابلة لاستضافة مباريات دوري ذهاب وإياب لكرة القدم بالبحرين (مثل ملعب الرفاع - الشباب - النجمة - مدينة حمد - المالكية - اتحاد الريف)؟
ج: نحن وفي الوزارة شئون الشباب والرياضة نقوم بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية بصورة مستمرة، ومن بينها ملاعب كرة القدم، إذ تم إنشاء ملاعب الرفاع والنجمة ومدينة حمد بصورة تتطابق مع مواصفات الاتحاد الدولي وقادرة على احتضان المباريات المحلية، كما أننا نمتلك خطة لتطوير الملاعب في المملكة.

س: بحريني يدرس بالخارج إدارة منشآت رياضية، ما هي الفرص المتاحة في هذا المجال في البحرين؟ وهناك خريجو التربية الرياضية، لماذا لا يتم ضمهم إلى الوزارة؟ ما هو دوركم في توظيف لاعبي المنتخبات وخصوصاً من رفعوا علم الوطن في المحافل؟
ج: إن أي تخصص أكاديمي من خارج المملكة يفترض معادلته من قبل الجهات المختصة في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، حيث تتولى اللجان مهمة معادلتها وفقا للضوابط والشروط في نظام المعادلة للشهادات، أما فيما يخص سياسة التوظيف في الوزارة فهي متاحة للجميع متى ما توافرت فيهم متطلبات التوظيف والشواغر المناسبة، علما بأن بعض الوظائف في الوزارة تشترط تخصص البكالوريوس في التربية الرياضية.

س: كيف يمكن المشاركة في الدورات التدريبية والإدارية والتحكيمية لكرة القدم التي يقيمها الاتحاد البحريني لكرة القدم؟
ج: أود في البداية الإشارة إلى أن الاتحاد البحريني لكرة القدم لا يقع ضمن الهيئات التي تشرف عليها الوزارة، بل هو تحت مظلة اللجنة الأولمبية البحرينية. وبحسب علمي فإن الاتحاد يولي تدريب البحريني الاهتمام الكبير لصقل قدراته والوصول به إلى الاحتراف، حتى تستفيد منه الأندية والمنتخبات الوطنية، والتسجيل لهذه الدورات يأتي بشكل أكبر عبر ترشيحات الأندية في المقام الأول، ومن تنطبق عليه شروط الدورات من خارج الأندية الوطنية أيضا والاتحاد في اعتقادي يرحب بالجميع لما هو فيه مصلحة الكرة البحرينية، إذ يمكن التواصل مع الأمانة العامة أو الإدارة الفنية بالاتحاد.

س: ما هي خطة مجال الرياضة في السنوات القادمة في البحرين؟ علماً بأن الاستثمار في مجال الرياضة يمنح الأندية فرصة دعم خزينتها المالية؟
ج: تهدف وزارة الشباب والرياضة إلى الارتقاء بمنظومة العمل الإداري والفني للحركة الرياضية في المملكة بحسب اختصاصاتها وإشرافها على المنشآت والأندية الرياضية من خلال رسم خارطة الطريق، في سبيل الوصول إلى تحقيق طموحات وتطلعات مختلف فئات المجتمع والمنتسبين لهذا القطاع، مع التركيز على الفئة الشبابية، علماً بأن وزارة الشباب والرياضة ماضية في دعم وتطوير القطاع الرياضي بمجال اختصاصاتها بالشكل الذي يضمن مواءمتها لسياسات برنامج عمل الحكومة ورؤية مملكة البحرين 2030 وسياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة، كما أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالمنشآت الرياضية، حيث إن من أهم أهدافها الإستراتيجية "التطوير المستمر للبنية التحتية للمنشآت الرياضية وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية، وتهدف الوزارة من خلاله إلى تحقيق الآتي: تطبيق المواصفات القياسية للمنشآت الرياضية بناء وتطوير المنشآت الرياضية بالمملكة واستكمال التجهيزات الرياضية، وتأسيس منظومة متكاملة لإدارة وصيانة المنشآت الرياضية والشبابية والتجهيزات.
كما تحرص الوزارة على دعم المشاريع الاستثمارية بالأندية الوطنية وفق الأنظمة والقوانين المنظمة لهذا الشأن، وذلك سعياً لزيادة مصادر الدخل المتنوعة وإشراك القطاع الخاص وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وقد قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في تنظيم العملية الاستثمارية وتم توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية والتي أثمرت عن مضاعفة الإيرادات الاستثمارية حيث تقدر الزيادة في ميزانية الإيرادات غير الدعم الحكومية بمقدار 202 في المئة للعام 2016 مقارنة بعام 2011 وهو إنجاز كبير تم تحقيقه خلال الخمس سنوات الماضية.

س: هنالك مشكلات في عدد من الأندية البحرينية ومن بينها نادي عالي، فكيف تقوم الوزارة بحل مشكلة نادي عالي المتمثلة في مجلس الإدارة والرقابة عليه؟
ج: هناك تدقيق ورقابة مستمرة على جميع الأندية من قبل الوزارة وتواصل دائم عن طريق المسئولين والاخصائيين بإدارة شئون الأندية مع جميع الأندية وتعمل حالياً الإدارة على تصحيح وضع مجلس إدارة النادي لفترة مؤقتة على أن يتم عقد اجتماع للجمعية العمومية خلال العام الجاري 2016، وذلك لإقامة انتخابات لمجلس إدارة النادي، كما نؤكد على أن الإدارة المختصة تمارس دورها الرقابي على جميع الأندية، وتتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وهذا يطبق على جميع الأندية بما فيها نادي عالي.

س: هل تمتلك الوزارة رؤية لتصبح الأندية البحرينية في منشآتها أندية نموذجية ونخبة؟
ج: تواصل الوزارة سياستها الطموحة لتطوير المنشآت الرياضية في الأندية الوطنية، وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات الهامة في تلك الأندية، وباتت تتمتع بمقومات البنية التحتية المتطورة، كما أنها ستواصل هذه السياسة وصولا إلى تحقيق التطور المنشود للبنية التحتية الرياضية، بما يتناسب مع الكم المتزايد لمنتسبي الرياضة. وعلى سبيل المثال، فقد تم الانتهاء في العام 2015 من تنفيذ 14 مشروعا رياضيا وشبابيا في الأندية الوطنية والمراكز الشبابية، ونحن مستمرون في تنفيذ المزيد من المشروعات للوصول إلى أندية متكاملة المرافق.

س: ما هي خطط الوزارة لمساعدة الأندية لتأسيس مشاريع استثمارية، علماً بأن الميزانيات المرصودة لا تفي بمتطلبات الأندية الوطنية؟
ج: قامت الوزارة بتنظيم العملية الاستثمارية وتطويرها بشكل كبير والتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة لتيسير الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، كما يتبين من عدد الاتفاقيات الاستثمارية التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية، وكما يتبين من التقارير المالية والسجلات المحاسبية والتي أثبتت زيادة ميزانية الإيرادات الاستثمارية بنسبة 202 في المئة مقارنة بالعام 2011، ويتم حالياً المضي في الإجراءات اللازمة لإنهاء العديد من المشاريع الاستثمارية الجديدة خلال العام الجاري والتي ستدر مدخولاً ماديا لخزينة الأندية لتستفيد منه في أنشطتها الرياضية.

س: يثار دائماً أن الوزارة تركز بشكل كبير على البرامج الشبابية ولا تعطي ذلك الاهتمام للرياضة، فما هو رأيكم في ذلك؟
ج: تحرص الوزارة على تلبية احتياجات كافة القطاعات التي ترعاها في مجالي الشباب والرياضة، وهي تمتلك خطة وإستراتيجية متوازنة وواضحة للاهتمام بهذين القطاعين، وإذا ما أردنا التركيز على قطاع الرياضة وما شهده من تطور خلال الخمس سنوات الماضية أبرزها زيادة الدعم المباشر للأندية بنسبة 50 في المئة خلال العام 2013، علاوة على زيادة الدعم المقدم للمشاركات الرياضية الخارجية، كما تمت زيادة الدعم غير المباشر والذي يشمل أعمال التنظيفات وخدمات الصيانة الاعتيادية والطارئة وصيانة الملاعب وخدمات الحراسة، إضافة إلى تطور كبير وملحوظ في جانب البنية التحتية الرياضية، إذ تم إنشاء العديد من المشاريع الرياضية في مختلف مناطق المملكة والتي تخدم القطاع الرياضي. ونؤكد هنا بأن النصيب الأكبر من ميزانية الوزارة وميزانية المشاريع الإنشائية تخدم القطاع الرياضي... ونحن نسعى دائما إلى رعاية كافة القطاعات التي ترعاها الوزارة بالصورة المتميزة دون تفضيل قطاع على آخر.

س: هل صحيح أن الوزارة رفضت عرضاً من مستثمر كويتي ببناء نادي التضامن، على أن تكون له محلات تجارية تطل على الشارع؟ وإذا لم يكن صحيحاً فهل يمكن عرض مشروع بناء المحلات التجارية في مناقصة عامة للقطاع الخاص؟
ج: ما ذكر عن المستثمر الكويتي غير صحيح. الوزارة قامت بطرح المشروع الاستثماري بنادي التضامن في مزايدة عن طريق مجلس المناقصات والمزايدات، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات بحسب الأنظمة والقوانين وتمت الترسية على أحد المستثمرين، وتم توقيع العقد والبدء في العمل وحالياً المبنى قيد الإنشاء.

س: يعاني نادي سترة الكثير من المشاكل من بينها تأخر بناء سكن للعمال وبناء صالة جديدة لنادي سترة، كما حاولت الإدارة جاهدةً تحويل الشارع المقابل لبيوت الإسكان (تجاري) ولم يحدث شيء حتى الآن؟
ج: يمتلك نادي سترة نادياً نموذجياً متكاملاً ويتضمن العديد من المرافق التي تخدم الحركة الشبابية والرياضية في المنطقة وقد شيد بطريقة متميزة ووفق أعلى المواصفات والوزارة مستمرة في عملية التطوير وبخصوص سكن العمال في النادي فقد تم الانتهاء من دراسة المشروع وهو حاليا في طور الانتهاء من الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن، أما بخصوص الصالة الرياضية في النادي فقد تم قطع شوط كبير في الإجراءات الإدارية، وسيتم تنفيذ المشروع في حال الانتهاء من كافة الإجراءات وأخذ الاعتمادات والموافقات.
أما بخصوص المشروع الاستثماري، فقد تمت دراسة المشروع والبت في إجراءاته، وقد تم طلب الحصول على الموافقة التخطيطية لبناء مشروع استثماري بالأرض المخصصة لاستخدامات النادي، وعليه تمت دراسة الطلب من الناحية التخطيطية، إذ تبين وجود اختلاف في وضعية العقار في خارطة وثيقة الملكية والخرائط المساحية الحديثة، وسوف تتم دراسته من الناحية التخطيطية بحسب الإجراء المتبع.

س: متى نرى إدارة منتخبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية لنادي الدير الثقافي والرياضي؟
ج: تعمل إدارة شئون الأندية بالوزارة على تصحيح وضع مجلس إدارة النادي لفترة مؤقتة، على أن يتم عقد اجتماع للجمعية العمومية في اقرب فرصة ممكنة بعد الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة لإقامة انتخابات لمجلس إدارة النادي.

س: لماذا لا تقوم وزارة شئون الشباب والرياضة بتوجيه الأندية الوطنية لتخصص أياماً معينة في الفترة المسائية للفتيات؟
ج: هناك بالفعل عدد من الأندية التي تخصص أياماً معينة خلال الأسبوع للفتيات، كما تعمل بعض الأندية على تخصيص فترات صباحية أو مسائية للفتيات فقط لإقامة أنشطة دورية بالنادي، وتحرص الوزارة على تخصيص لجان متخصصة وأنشطة خاصة بالفتيات بالأندية الوطنية.

س: هنالك مقترح، لماذا لا يكون في دورة التعارف نظام، بحيث يصعد الفائز إلى الدرجة الثانية، والفائز من أحد المراكز الشبابية يلعب في منافسات كأس الملك؟
ج: يجب أن نفرق بين البطولات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الأندية الوطنية والمراكز الشبابية وتلك البطولات التي تقع تحت مظلة الاتحاد، فالبطولات التي تنظمها الأندية الوطنية هي بطولات ودية لها أهداف رياضية واجتماعية، ولا تخضع لقوانين الاتحاد الدولي، ولا يمكن إشراكهم في بطولات تقع ضمن اختصاصات الاتحاد البحريني لكرة القدم، والتي يتم من خلالها تطبيق كافة متطلبات واشتراطات الاتحاد الدولي للعبة

س: هل إن قانون الوزارة يجيز أخذ مبلغ مالي على أهالي القرية من قِبل إدارة النادي إذا أراد الأهالي اللعب على الملعب العشبي؟
ج: وفقاً لنصوص اللائحة النموذجية للأندية الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 1990 فإنه يجوز للنادي استثمار بعض منشآته للحصول على دخل إضافي له، لدعم أنشطته وبرامجه، وذلك بعد موافقة الوزارة والتأكد من أن ذلك لا يؤثر على أنشطته، وخاصة في ظل التوجه بإيجاد موارد بديلة ومتنوعة للأندية، ومن ثم فإنه يجوز بالفعل قيام النادي باستثمار بعض منشآته لإيجاد مدخول له يدعم أنشطته، حيث أن ذلك ليس مخالفا للقانون.

س: لماذا لا يتم تشريع قانون يدعم مشاركة الشباب بالأندية الوطنية، فرؤساء الأندية لا يتغيّرون منذ 20 عاماً. فكيف يتم دعم الشباب ودعم مشاركتهم؟ ولهذا فالشباب مبتعد عن العمل التطوعي؟
ج: كما ذكرنا سابقاً، فإن عملية اختيار رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات تتم وفقاً للقانون عن طريق الانتخابات من الجمعية العمومية، وبالتالي لا تستطيع الوزارة التدخل في اختيار أحد معين في مجلس الإدارة، حيث أن ذلك مخالف للقانون، ويستطيع الشباب الانضمام إلى الجمعيات العمومية للأندية، ثم يستطيعون انتخاب الأكفاء بينهم لدخول مجلس الإدارة بالطرق القانونية، إذ لا يوجد ما يمنع ذلك إن وجدت الإرادة لدى الشباب، كما أنه من الجدير بالذكر أنه تتم دراسة وضع نسبة معينه للشباب والمرأة في مجلس الإدارة في القانون الذي يتم الاعداد له حالياً، وذلك لمنحهم الفرصة الكاملة وتشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي.                                               

س: صالتا أم الحصم لكرة السلة واليد لا تتسع للجماهير ومواقف السيارات للجمهور في المباريات الجماهيرية، فلماذا لا يتم نقل المباريات على الصالات الكبيرة؟
ج: إن وزارة شئون الشباب والرياضة قامت منذ فترة باستيراد أرضيات رياضية في كرة اليد والسلة والطائرة لتركيبها في صالة مدينة خليفة الرياضية وهي قابلة للإزالة، كما أن صالة مدينة خليفة تزيد طاقتها الاستيعابية عن صالات أم الحصم، وقد تمت إفادة الاتحادات الرياضية بإمكانية إقامة المباريات الجماهيرية على صالة مدينة خليفة، والأمر الفني والتسويقي متروك للاتحادات في نقل المباريات على صالة مدينة خليفة.

س: لماذا لا يجرى تعديل على القانون الأساسي العام للأندية بحيث لا يحق لرئيس النادي أن يرشح نفسه لرئاسة النادي لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين ليفتح المجال لجيل الشباب لتسلم زمام الأمور؟
ج: ليس شرطاً أن يسفر هذا التعديل عن فتح الباب أمام الشباب، إذ إنه كما ذكرنا فإن مجلس الإدارة يأتي بالانتخاب، ولكن كما أشرنا سابقاً فإن مشروع القانون التي تعمل علية الوزارة ولائحته التنفيذية سوف يراعي كثيراً من احتياجات الشباب، إذ سوف يكون موضوع تشكيل مجلس الإدارة، ومدته ونسبة الشباب والمرأة، وكثير من الأمور الهامة محل اهتمام ودراسة في هذا المشروع ولائحته التنفيذية.                                                        

س: لماذا لا يتم بيع الأندية على الشركات أو البنوك بنسبة 80 في المئة و20 في المئة للوزارة؟
ج: هذا المقترح من الموضوعات المهمة التي تحتاج إلى دراسة شاملة ومتكاملة ومستفيضة، في ضوء الوضع الراهن للرياضة البحرينية بصفه عامة، والأندية الوطنية بصفة خاصة، كما أن هذا المقترح لا يمكن تطبيقه إلا بموجب قانون.

س: هناك أسماء في مجالس إدارات الأندية الوطنية لم تتغيّر منذ زمن طويل... فلماذا لا يتم تغييرهم؟
ج: أنه وفقاً للقوانين واللوائح فإن مجالس الإدارات تأتي بالانتخابات وتستمر لمدة 4 سنوات، ثم يتم إجراء انتخابات مرة أخرى، وبالتالي فإنه من حق الجمعية العمومية في حال أن مجالس الإدارة لم يحقق تطلعات الجمعية العمومية أن تقوم بتغييره وانتخاب آخرين أكثر كفاءة وطاقة... ونجدد التأكيد على أن موضوع اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الأندية هو بيد الجمعية العمومية توصل من تراه مناسبا.

س: هل هناك حل لمشكلة مقر لمركز أبوصيبع؟
ج: تسعى وزارة شئون الشباب والرياضة إلى دعم المراكز الشبابية في مختلف محافظات المملكة وفي هذا الشأن تم دعم مركز شباب أبوصيبع بصرف مخصص شهري ولفترة معينة لدعم تكلفة المقر المؤجر، ومتى ما توافرت الأرض والميزانية سيتم وضع خطة إنشاء مقر للمركز ضمن خطة الوزارة المستقبلية  

س: ما هي خططكم ومشاريعكم لتطوير الحركة الشبابية البحرينية وبالخصوص في المحافظة الشمالية؟
ج: دائما ما توجه الوزارة المراكز الشبابية بتنظيم فعاليات مختلفة وبرامج نوعية للشباب البحريني عموما، ولا يتم تخصيص فعاليات للمحافظات بشكل خاص، وإنما يفتح المجال لجميع الشباب للمشاركة في الفعاليات التي تقيمها المراكز الشبابية، كما أن الوزارة تسعى إلى تطوير البنية التحتية الشبابية في هذه المناطق، بتشييد العديد من المنشآت الحديثة القادرة على استيعاب الشباب.

س: ما هي خطة الوزارة لتفعيل أنشطة مركز الهملة؟
ج: نحث المركز دائما على تفعيل وتقديم الأنشطة التي تحتضن الشباب، كما أن المركز يشارك في البرامج المقدمة من قبل الإدارة مثل المسابقات الثقافية وورش العمل والبرامج الفنية والاجتماعية، إضافة إلى المشاركة في المناسبات الوطنية السنوية وغيرها. كما أن المركز يسعى حاليا إلى تطوير أنشطته لتضم الأنشطة الشبابية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى تأسيس لجنة لذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة من أهالي المنطقة.

 س: لماذا لا يتم تركيب شاشات إلكترونية لعرض النتيجة والوقت في ملعبي نادي المحرق والنادي الأهلي؟
ج: ضمن الخطة التطويرية لاستاد المحرق سيتم وضع شاشة متطورة في الاستاد بنظام HD وهي متوافقة مع المواصفات الدولية، كما يتم حالياً دراسة تركيب شاشة في استاد الأهلي بذات المواصفات.

س: دوري المحترفين على الأبواب، لكن للأسف الشديد هناك عدد قليل من الملاعب التي ستستضيف المباريات (4 ملاعب فقط) لماذا لا يكون هناك اتجاه من وزارة الشباب لوضع مدرجات في ملاعب بعض الأندية واستخدامها؟
ج: نمتلك في البحرين 7 ملاعب جاهزة لإقامة مباريات كرة القدم عليها وهي جاهزة من كافة النواحي، وتتضمن مدرجات أيضا وهي: الاستاد الوطني، استاد مدينة خليفة، استاد الأهلي، واستاد المحرق الذي سيفتتح في النصف الثاني من العام الجاري، ملعب الرفاع وملعب مدينة حمد وملعب النجمة، كما أن الوزارة تسعى إلى تطوير بقية الملاعب بحسب الإمكانات المتاحة.

 س: أين وصَل موضوع النادي النموذجي لنادي التضامن؟
 ج: قامت وزارة شئون الشباب والرياضة مؤخرا بافتتاح المقر الإداري وملعب نادي التضامن بكلفة 283 ألف دينار، وهما من المشاريع الحديثة، وذلك ضمن اهتماماتها بتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية، وسيتم تخصيص ارض جديدة لنادي التضامن، وتعمل الوزارة على الانتهاء من كافة الإجراءات من اجل دراسة تنفيذ المشاريع الرياضية عليها.

س: لماذا لم يطبق قرار المجلس الأعلى بخصوص العلاقة بين الأندية والمراكز الشبابية المندمجة؟
ج: فإن القرار رقم 5 لسنة 2012 بشأن الأندية المندمجة طُبق بالفعل، إذ يوجد حالياً النادي الأم بجمعية عمومية واحدة تشمل جميع الأندية المندمجة، ومجلس إدارة واحد، كما توجد فروع لهذا النادي، وتعمل الوزارة باستمرار على حل أية عقبات قد تواجه علاقة هذه الأندية بالفروع، كما أنه وتفعيلاً لذات القرار المشار إلية فإنه توجد لجنة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة معنية بموضوع الاستثمارات، وتختص ببحث ودراسة كافة الموضوعات والطلبات الخاصة بالاستثمار المحالة إليها من الأندية والمتعلقة باستثمار واستغلال جميع العقارات والأراضي الخاصة بالأندية والفروع، واللجنة تبحث كل حالة معروضة عليها لاتخاذ القرار المناسب بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وصالح الرياضة.   

س: ما هي الصيانة التي ستنفذها الوزارة في النادي الأهلي؟
ج: ستقوم الوزارة بعملية صيانة واسعة لنادي الأهلي، وتم تخصيص الاعتمادات المالية لعلمية الصيانة، على أن يتم طرح المشروع في مناقصة عامة في الربع الأول من العام الجاري.

س: تم تأسيس الأندية ودعمها من القيادة الرشيدة لتكون الحاضن الأول للشباب ورعايتهم واكتشاف وصقل مواهبهم ودعم المنتخبات بجميع اللعبات، لم لا يتم تطبيق قانون يتيح مشاركة أوسع، وتكون هنالك قاعدة قوية للجمعيات العمومية وإيجاد حلول لابتعاد الشباب عن العمل التطوعي؟
ج: نؤكد على أن الوزارة تدعم الشباب بكل بقوة، وتقف إلى جانبهم، كما أن القوانين واللوائح الحالية تعطي دورا كبيرا للجمعيات العمومية للأندية، إذ إن هذه الجمعيات هي من تختار مجلس الإدارة، كما تقوم بمحاسبته سنوياً من خلال النظر في أعماله وبرامجه ونشاطه خلال السنة الماضية، كما تستطيع عن طريق الدعوة لجمعية عمومية غير عادية سحب الثقة وإسقاط العضوية عن كل مجلس الإدارة أو بعضه، كما تستطيع إبطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة، وغير ذلك من سلطات الجمعية العمومية، وبالتالي فإن القوانين الحالية تعطي للجمعية العمومية دورا كبيرا وهاما، ولكن يجب على الجمعية العمومية والشباب تفعيل دورها، والمشاركة بقوة في اتخاذ القرارات فيها، كما يتعين على كل شاب صاحب كفاءة التقدم للعمل التطوعي، ونحن ندعمه ونقف بجانبه ونرحب به.