تظاهر عدة آلاف في مدن فرنسية يوم السبت (30 يناير/ كانون الثاني 2016) احتجاجاً على حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الهجمات التي وقعت في باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني؛ وعلى قانون مقترح بالتجريد من الجنسية دفع وزيرة العدل الفرنسية إلى الاستقالة.

وأقرّت الحكومة الاشتراكية بزعامة الرئيس فرانسوا أولوند حالة الطوارئ في أعقاب الهجمات التي شنها إسلاميون متشددون في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، وخلفت 130 قتيلاً، وتعتزم تمديد هذه الإجراءات ثلاثة أشهر أخرى بعد انتهائها الشهر المقبل.

ويقول معارضون إن زيادة سلطات الشرطة والقيود المفروضة على التجمعات العامة تلحق الضرر بالديمقراطية، كما أنها غير فعالة في معالجة التهديدات الإرهابية. وزادت حدة المناقشات مع انتهاج الحكومة خططاً لحرمان الإرهابيين المدانين من الجنسية الفرنسية. 

واجتذبت باريس أكبر مظاهرة مع قيام 5500 محتج، وفقاً لتقدير الشرطة، بمسيرة من نقطة التجمع التقليدية في ميدان الجمهورية عبر قلب باريس قبل تفرقهم قرب متحف اللوفر. وقال المنظمون إن 20 ألف شخص شاركوا في احتجاج باريس. وشهدت مدن مثل تولوز ومرسيليا مسيرات أصغر في إطار احتجاجات مزمعة في 70 بلدة.

وتظهر استطلاعات للرأي أن معظم الشعب الفرنسي يؤيد الحكومة الاشتراكية في إجراءات الطواريء وتوسيع استخدام الحرمان من الجنسية. ولكنها أثارت غضب بعض الحلفاء السياسيين اليساريين، وقدّمت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا التي كان لديها تحفظات عميقة بشأن هذه الاجراءات، استقالتها الأسبوع الماضي.