عائلة جميع أبنائها ولدوا في البحرين تنتظر جنسيّتها منذ 2001 دون جدوى

لا نعلم متى سيحين موعد حصولنا على الجنسية البحرينية وقد مضت فترة زمنية طويلة ونحن ما بين ذهاب وإياب من والى الجهات الرسمية المسئولة، سواء مجلس الأعلى للمرأة أم إدارة الهجرة والجنسية والجوازات، لكن دون نتيجة تذكر.

لقد كان للوالد الذي يحمل جنسية خليجية محاولات ماراثونية مع إدارة الجوازات ذاتها في العام 2001 بغية نيل الجنسية البحرينية إضافة الى أبنائه، وعلى رغم مضي طوال تلك المدة فإننا حقيقة وهذا شيء يبعث على الأسى والأسف لم نصل معهم الى أية نتيجة مجدية حتى كتابة هذه السطور مع الطلب السابق الذي يحمل الرقم الآتي 5164 بتاريخ (30 سبتمبر/أيلول 2001)، وبسبب عدم جدوى الطلب الأخير حاولنا مرة أخرى من صوب الوالدة ما بعد صدور قرار يجيز حصول ابناء الأم البحرينية على الجنسية ذاتها، وبالتالي تقدمت والدتي في العام 2009 بطلب يحمل رقم 9345 الى المجلس الأعلى للمرأة بغية نيل أبنائها الجنسية، كما حاولنا أن نطرق باب أمل نستفسر منه ما آل إليه مصير مجمل المراجعات التي تتلوها مراجعات أخرى لاحقة حتى آخر مراجعة قمنا بها قبل شهرتقريبًا من هذا اليوم ونحن نشهد منتصف (يناير/ كانون الثاني 2016) إلا أن الجواب الوحيد الذي نخرج به ولا يقدم ولا يؤخر في الأمر شيئاً عدا مراوحة الحال مكانه فلا جواب المجلس الأعلى للمرأة اضاف شيئاً جديداً والذي دائمًا ما يزعم أن الموضوع برمته يرجع إلى إدارة الجوازات نفسها فيما الأخيرة دائمًا، وهذا ما اعتادت عليه، تسوق لنا كلاما مفاده أن الطلب قيد التنفيذ... أيعقل ان الطلب مدرج على قيد التنفيذ وقد مضى عليها دهر من دون تنفيذ؟ نحن لا نتحدث عن يوم أو أسبوع أو أيام قليلة بل سنوات مضت سدى دون جدوى تعود بالصالح علينا... السؤال الذي نختم به هذه الأسطر: متى ستبادر الجهات المختصة بمنحنا الجنسية البحرينية المنتظرة منذ ما يقارب 15 سنة دون أن نلمح في نهاية المطاف على أقل تقدير بصيص أمل يوحي أو يبشر بقرب حصولنا عليها في القريب المنتظر، وهذا رجاؤنا ... إلى متى الانتظار؟ اجيبونا وهدئوا بالنا من هم التفكير الذي بات هو شغلنا الشاغل من دون أن نصل الى شيء عدا تفويض الامر الى رحمة رب العباد.

للعلم فإن جميع الأبناء هم من مواليد البحرين كما أن والدي نفسه يعتبر من مواليد البحرين والأدهى من كل ذلك أن جدتي (ام أبي) بحرينية من الأساس، ولقد حاولنا خلال تقديم أوراق الطلب نيل الجنسية أن نوفر إلى ادارة الجوازات الذي طلبته مننا بغية إثبات ما يمكن اثباته على جدارة ارتباطنا بالجنسية البحرينية، وفي نظرنا هي أصعب ورقة واجهنا لأجلها قيوداً ومعوقات حالت دون الحصول عليها بسهولة إلا بفضل من الله أن تمكنا من الحصول على هذه الشهادة التي تثبت أن جدتي كانت على ذمة جدي الذي هو يحمل الجنسية الخليجية في تلك الفترة، ولقد حصلنا عليها، وقمنا بتقديمها ضمن أوراق الطلب لدى ادارة الجوازات، وعلى رغم كل ذلك فإننا لم نصل معهم الى النتيجة المنتظرة بشغف.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مطلقة تعيل أسرة تناشد «الإسكان» مراعاة ظروفها في تخفيض قسط القرض من 88 ديناراً إلى 40 ديناراً

على ضوء الحالة الاجتماعية والمالية لوضعي كمطلقة أعمل بوظيفة مراسلة براتب لايزيد عن 345 ديناراً وفوق كل ذلك تقوم وزارة الإسكان باستقطاع مبلغ كبير من راتبي نتيجة حصولي على شقة تمليك في العام 2010 بإسكان سلماباد ولكن على إثر الخصم الكبير الذي يطال راتبي من قرض الإسكان فإني بت أعاني من الكثير من المشكلات المالية الناتجة من قلة المبلغ الذي يتبقى من راتبي بعد استقطاعات كثيرة تطاله سواء من قرض تقاعدي وقرض بنكي أحدهما صغير يخصم مني مبلغ 18 ديناراً والآخر كبير يخصم مايقارب 235 ديناراً إضافة إلى قرض التقاعد الذي يبلغ 60 ديناراً، أي مجموع تلك الخصومات للقروض قبال حجم راتب ضئيل يصل 345 ديناراً فإني لايتبقى لي سوى النزر اليسير بحدود 10 دنانير الذي أضطر على إثر ذلك أن أتحمل مسئولية إنفاقها في سبيل توفير أهم مستلزمات البيت من أكل وملبس وفاتورة كهرباء وإعالة ابنتي التي تبلغ من العمر 17 سنة وأمام كل هذه المسئوليات فإنني حاولت مع وزارة الإسكان القيام بأي إجراء من شأنه أن يخفف علي ثقل الأقساط التي تطال راتبي علّني أستطيع أن أتحصل على مبلغ يمكنني المقدرة على تدبير شئون حياتي، فأول إجراء تقدمت به إلى وزارة الإسكان هو العمل على تخفيض قيمة القسط الذي كان في المرة الأولى يخصم مني مبلغاً يقارب 148 ديناراً بينما حالياً أصبح 88 ديناراً وفي المرة الثانية رفعت بطلب بغية إيقاف القسط حتى استجابت الوزارة مشكورة مع مضمون مشكلتي وقامت بإيقاف عني إجراء خصم المبلغ منذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2015 حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وعلى ضوء توقف العمل بهذا الإجراء حاولت مرة أخرى للمرة الثالثة أن ألجأ إلى أي خيار من شأنه أن يخفف علي أثقال الخصومات الإسكانية سواء عن طريق التخفيض أو التوقف في عملية خصم القسط إلا أن طلبنا للأسف الشديد قد قوبل بالرفض من قبل وزارة الإسكان التي على حسب كلامها تتيح هذه الخدمة للحالات المحتاجة مرة واحدة، وبالتالي لايمكن لي التقدم بطلب الانتفاع بهذه الخدمة والمساعدة مرة ثانية... وأمام انسداد كل أفق الحلول لناظري لم يتبق لي من خيار سوى إثارة هذه السطور في الصحيفة كي يصل صوتي ويبلغ مداه إلى من يعنيه الأمر ويعيد النظر لحالتي كمطلقة وجدوى منحي فرصة التخفيض في قيمة القسط الشهري على أقل تقدير من 88 ديناراً إلى 40 ديناراً كي تسنح لي في نهاية المطاف الفرصة التي تمكنني من الاحتفاظ بملغ أكبر وأجدى لأجل تيسير وتدبير أمور نفقات ومصاريف أسرتي، فهل هذا بالشيء الكثير الذي تعجز عنه وزارة الإسكان عن تلبيته وتقديمه لي كامراة بحرينية مطلّقة وعلى وشك التقاعد خلال أكتوبر 2016 وتقع على كفالتي مسئولية رعاية ابنة ناهيك عن مستلزمات شقة... فمن يعينني على تحمل كل هذه الضغوط المالية التي تخنقني وتحاصرني من كل مكان؟ أجيبوني.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أحس بحساسك

 

أحس بحساسك وكني أنا فيك
وأشك في روحي، وأقول روحك
فديت أنا صوتك ويا زين طاريك
بوحي وخليني أهوجس فبوحك
يا حاضري ما همني كيف ماضيك
انا معك ودي أداوي جروحك
الوقت موج والأوادم فواليك
وانتي جزيرة عالية في صروحك
اشعر يديا لا مسكت في اياديك
تضحك لي الدنيا، وتحكي بطوعك

عبدالله عرفه الحربي